سليم القانوني

لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي انتهاكات الحرب على غزة قوبلت برفض إسرائيلي مسبق. تلا ذلك صدور تقرير عن اللجنة أدان الجيش الإسرائيلي بستة انتهاكات طاولت مرافق للمنظمة الدولية. سارعت تل أبيب لإبداء الإزدراء حيال التقرير، ووصف ناطقون باسمها بأنه غير محايد وأعمى.

مؤتمر ديربان 2 لمقاومة التمييز والعنصرية والذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وقد عقد هذا العام في جنيف تعرض لمقاطعة إسرائيلية وتالياً أميركية، ومع ذلك وبرغم المقاطعة تدخلت تل أبيب من بعد وضغطت لعدم تناول سياساتها في المؤتمر.

في اثناء الحرب على غزة وفي الأيام الأولى من العام الحاري، طالب الأمين العام بان كي مون بالوقف الفوري للحرب، وقد ردت وزيرة الخارجية آنذاك تسيبي ليفني على المسؤول الدولي الأرفع والتي كانت تقف إلى جواره في مؤتمر صحفي برفض هذه الدعوة.

يوما تلو يوم وشاهداً إثر شاهد، يتكرس نهج إسرائيلي قائم على نزع المرجعية عن الأمم المتحدة بل نزع الشرعية الدولية عن بيت الأمم. تتصرف تل أبيب كما لو أن الأمم المتحدة هي منظمة شبيهة بمنظمة أمنستي أو هيومان رايتس وووتش. هذه السياسة تكرست إبان ولايتي بوش وفي عهد كل من شارون وأولمرت.

حكومة أقصى اليمين الجديد بقيادة نتنياهو لا تضيف جديداً إلى هذا النهج، باستثناء محاولة حمل العالم على التعامل معه كأمر واقع وحق مكتسب.

وفي حملته الانتخابية الرئاسية كان اوباما قد شدد على أهمية إعادة الاعتبار إلى المنظمة الدولية. وكانت الإدارة الأميركية السابقة شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على ازدراء النادي الدولي.

التطورات الجديدة خلال الأسابيع الماضية تثير التساؤل، حول ما إذا كان قد جد جديد في واشنطن بخصوص إعادة الاعتبار للمنظمة الدولية، وحمل الدولة العبرية المارقة على احترام شرعية هذه المنظمة والتقيد بمرجعيتها.

هناك تباعد واضح بين الإدارة الديمقراطية والحكومة الليكودية. من الشواهد المستجدة وذات الأهمية على هذا التباعد، الدعوة التي أطلقتها المسؤولة الأميركية روزا غوتيمولر، عبر منبر الأمم المتحدة، لكل من الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وقد اعتبرت تل أبيب هذا الانضمام «غير مجد» كما ورد في تصريح لمسؤول في الخارجية الإسرائيلية الأربعاء السادس من أيار الجاري لوكالة الأنباء الفرنسية.

على أن هذا التباعد ما زال يفتقد إلى آلية لممارسة الدولة العظمى لنفوذها على الدولة العبرية، فالمسؤولون الأميركيون، ومنهم جون بايدن نائب الرئيس، يشددون كما فعل الأخير في مؤتمر ايباك هذا الأسبوع على حل الدولتين ووقف الاستيطان، إلا أن وزراء حكومة نتنياهو يتصرفون ويصرحون، كما لو أنه لا وجود لهذه المواقف الأميركية.

وحتى في أثناء ولاية جورج بوش الأب مطلع تسعينيات القرن الماضي، فإن الافتراق بين الجانبين لم يكن على هذه الدرجة. لكن بوش الأب حمّل الليكودي شامير على الالتحاق بمؤتمر مدريد رغم معارضة الأخير.