رائد عواد

تشير إحصاءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى أن كميات الغذاء المستوردة من مختلف الأطعمة الغذائية تبلغ أكثر من ثمانية وعشرين ألف إرسالية موزعة على أكثر من تسعين ألف صنف، فضلا عن آلاف الأصناف الدوائية المختلفة، ما يعني أن على مديريات الصحة والرقابة والتفتيش أن تصل ليلها بنهارها لتأمين غذاء ودواء آمنين.

لا تختلف أشكال مراقبة الغذاء والدواء الداخلة إلى البلاد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، إذ تقوم مديرية الدواء باتخاذ جملة من الخطوات اللازمة لاستحضار أدوية نظيفة وفاعلة ومضمونة، في حين تقوم مديرية الغذاء بسلسلة من الإجراءات المتعلقة بالغذاء.

ويشرح مدير التفتيش في مديرية الدواء تحسين العبادي، آلية استيراد الدواء المطلوب إدخالها للبلاد بالقول «إن جميع متطلبات الاستيراد لا بد أن تتم بشكل حصري من خلال مديرية الدواء عبر مستودع أدوية معتمد لدى المؤسسة».

ويوافق العبادي الرأي وزير الصحة السابق صلاح الدين المواجدة على أن تأمين الدواء وإحضاره للمملكة يتطلب موافقة خطية من مديرية الدواء التي تنحصر بموجبها آلية الإشراف على الدواء، فضلاً عن تسعيره كذلك. وأضاف المواجدة أن فرقاً طبية وفنية من المديرية تقوم بفحص خط إنتاج أي شركة دوائية بغية التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفنية المتعارف عليها داخل الأردن. ويشير المواجدة إلى أن عملية مراقبة الدواء عبر الحدود عملية معقدة وحساسة للغاية لما لها خطورة على حياة المواطنين.

وتخضع عمليات التفتيش والرقابة الدوائية على أي عينات طبية قبل دخولها المملكة عبر منافذها المختلفة، إلى سلسلة من الإجراءات ابتداءً من إحضار فاتورة الاستيراد الخاصة بالشحنات، مروراً بشهادة التحليل الصادرة عن مختبر الرقابة الذاتية التي يتم التأكد من مضمونها وسلامتها، وانتهاءً بأخذ عينة ممثلة عن كل دواء أو مستحضر، بحسب التعليمات والمقاييس المتعارف عليها، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات.

وقد تتطلب إجراءات إتلاف بعض المستحضرات أو الأدوية ذات المواصفات الفنية المخالفة خضوع أصحابها لمساءلة أمنية وفرض غرامات قد تصل إلى سحب رخصتهم الدوائية حال تكرار فعلتهم.

يقول المواجدة: «حالما تقوم أي شركة أدوية بإحضار الدواء حسبما هو متعارف عليه، بالتعاون مع مديرية الدواء فإنها تخضع لإجراءات وفحوصات دقيقة للتأكد من مطابقتها للشروط التي استورد صاحبها البضاعة بموجبها».

العبادي أكد أن تعليمات المديرية تقضي بمصادرة أي دواء مع أي شخص يدخل إلى البلاد عبر أي من منافذها، وذلك في حال عدم إشهاره لوصفة دوائية خاصة. أما تصدير الدواء عبر الحدود فيتطلب شهادة وموافقة خطية من مديرية الدواء. وأشار إلى عدم السماح لأي مستودع أو مؤسسة طبية مهما كانت بتصدير الدواء إلا حال تزويد المؤسسة بجميع الأصناف المنوى تصديرها وأعدادها.

ولا تختلف آلية مراقبة الغذاء والسماح بإدخالها للبلاد عبر منافذه البرية والبحرية والجوية، عن تلك المتعلقة بالدواء. فبحسب مدير مديرية الغذاء فتحي صالح، فإن المؤسسة تتبع نظاماً «انتقائياً» في التعامل مع الغذاء أثناء دخوله للبلاد. وذكر أن المديرية عمدت إلى تقسيم الأغذية المراد إدخالها عبر الحدود إلى ثلاثة أصناف رئيسة: الأولى، هي تلك المصنفة بأنها عالية الخطورة مثل مشتقات اللحوم والحليب والأسماك، والثانية هي المصنفة بأنها متوسطة الخطورة مثل منتجات الشوكولاته والمكسرات والمعلبات وغيرها، والثالثة هي تلك المصنفة بأنها متدنية الخطورة مثل: البقوليات الجافة والجميد والعدس ومشتقاتها.

وأكد صالح في حديثه لـ«السجل» أن مراقبة الغذاء حدودياً يتم من خلال تدقيق جميع الشهادات الصحية المرفقة أولا، وتقوم بعد ذلك فرق فنية وصحية بكشف ظاهري وحسي عليها، ليصار بعدها إلى فحص عيناتها «مخبرياً» للتأكد من سلامتها.

واعتبر نسبة المخالفات الواقعة على عمليات إدخال الغذاء عبر المنافذ الحدودية «معقولة جداً»، بالنظر أولاًَ إلى تسجيلها نسبة تتراوح ما بين 0.7 في المئة و 1,5 في المئة من مجموع الأغذية المستوردة للأسواق المحلية، وقياساً كذلك بنسب الدول المجاورة للمملكة التي لا تتبع نظاماً انتقائياً بفحص الأغذية.

وأشار صالح إلى قيام المديرية باعتماد معيار جديد لإدخال الدواء عبر الحدود يتمثل في «معيار بلد المنشأ»، حيث أوضح أن المؤسسة لا تسمح بدخول أي أغذية مهما كانت درجة خطورتها، إلا بعد مطابقتها لمعيار «بلد المنشأ»، مؤكداً أن فرق المديرية قد تتعامل مع أغذية كانت صنفت بأنها متوسطة الخطورة لتتعامل معها بأنها «خطرة» كونها جاءت من دول منشأ معينة كانت شهدت ملاحظات ومخالفات غذائية سابقة.

وبحسب إحصاءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء فإن نسبة إتلاف الأغذية عبر المعابر الحدودية تناهز 6 كيلوغرامات لكل 10 أطنان منها، وهي نسبة تعتبرها المؤسسة «معقولة جداً»، بالنظر إلى وزنها الإجمالي المقدر بنحو خمسة ملايين طن دخلت المملكة العام 2008.

على أن المديرية، بحسب صالح، تقوم بالتعامل مع الأغذية عالية الخطورة عبر ثلاثة إجراءات أولها: تدقيق وثائقها وبياناتها، وثانيها الكشف الظاهري والحسي عنها، وآخرها أخذ عينات منها لغايات الفحص المخبري والتحليلي. أما الأغذية متوسطة الخطورة فتخضع لتدقيق وثائقها بنسبة 50 في المئة منها، و25 في المئة على التوالي، موزعة على تحليل مخبري وكشف عيني وحسي عليها، في حين أن الأغذية متدنية الخطورة تخضع لإجراءات الأغذية عالية الخطورة والنسبة نفسها. وللمؤسسة أن تخول فرقها الفنية والصحية صلاحيات تحويل سير وخط أي شحنة غذائية من مستواها المتدني إلى المستوى المتوسط أو الخطر، في حال إثارة بعض الشكوك الصحية والفنية حولها، وفي حال ارتأت ذلك على أرض الواقع أثناء سير عملها.

المواد الغذائية المراد إدخالها عبر المنافذ الحدودية والمخالفة للتشريعات ليست بالضرورة مخالفة للصحة، بحسب صالح، لذا فإن مخالفاتها تصنف إلى ثلاث، أولها غذاء ضار بالصحة لاحتوائه على كيماويات وجراثيم معينة، وثانيها يصنف على أنه مغشوش، لاحتوائه مثلاً على نسبة من البروتين أو الدسم تخالف ماهيته، وثالثها يصنف على أنه موصوف وصفاً غذائياً كاذباً كمخالفته لتعليمات المواد الغذائية المثبتة عليه.