ابراهيم قبيلات

لم يحسم الجدل بعد حول تحديد أسباب تسمم مئات من المواطنين في منطقة ساكب، من أعمال جرش، بين مطعم «أبو معن» لصاحبه محمود أحمد العياصرة والحكومة، رغم مرور عامين على ظهور هذه «الفضيحة» ضمن سلسلة من حالات التسمم في المياه والأغذية.

ففي العام 2007 أعلن عن العديد من حالات التسمم، انتهت بقبول استقالتي وزيري المياه ظافر العالم والصحة سعد الخرابشة في 29/7/2007.

وكانت بلدة ساكب قد شهدت حادثة التلوث هذه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2007، على خلفية تسمم جماعي لأبناء المنطقة قدرت أعدادهم بنحو 1500 شخص، في حين كانت التصريحات التي تناقلتها الصحافة تؤكد أن عدد الأشخاص المتسممين لا يتجاوز 432 شخصاً، كما يقول العياصرة الذي يؤكد أن «المطعم وفي أحسن حالاته لا يطعم إلا سبعين شخصاً».

حكومة معروف البخيت، آنذاك، عزت هذا التسمم إلى تناول المواطنين بعض الأطعمة من «مطعم أبو معن»، في حين يؤكد أحمد سليمان بني عقيل، أحد المصابين بالتسمم، والذي استدعي للشهادة في ما بعد لدى محكمة صلح جرش لـ«ے» أنه لم يأكل هو أو أي من أفراد عائلته أي وجبة من مطعم أبو معن، «إلا إننا كنا ضمن أعداد كبيرة دخلت المستشفيات نتيجة لشربنا الماء الملوث» كما يقول.

ويضيف بني أحمد: «كنت أحد الشهود لدى محكمة جرش وأدليت بشهادتي التي أكدت فيها أننا لم نأكل من المطعم، وأن سبب التسمم يعود لشربنا ماءً مختلطاً بالمياه العادمة». وقد خرج العديد من المواطنين في ساكب في تظاهرة احتجاجية، رداً على التعامل الحكومي مع الأزمة.

مالك المطعم «أبو معن» أكد أن ملف المطعم ما زال منظوراً أمام القضاء ولم يتم الفصل في القضية. العياصرة الذي افتتح المطعم العام 1985، يقول: «حاولت الحكومة تغطية عجز المياه باتهام المطعم، ما دفعهم إلى التصريح في الصحف المحلية، قبل صدور قرار الفحص المخبري، بأن سبب التسمم يعود لتناول المواطنين لبعض المأكولات الشعبية من المطعم، وهو ما اضطرني للبقاء رهن التحقيق 48 ساعة، بتهمة بيع مواد مغشوشة والتسبب بالإيذاء».

تلك الحادثة أثارت شكوكاً حول المطعم وسببت إرباكاً ليس فقط لأبي معن، بل شملت العائلة. يقول العياصرة: «أتمنى أن أسترجع حقي واحترامي بين أقاربي الذين عاشوا معي تفاصيل الحادثة».

سناء قمو، مديرة المختبر الرئيسي الواقع في شفا بدران، والذي يتبع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في ذلك الحين، تقول لـ«ے»: «قمنا بإجراء الفحوصات المخبرية على 13 عينة من المطعم منها عينتان أحضرتا من بيوت مواطنين من تلك المنطقة، ولم يتبين وجود مخالفة، حيث حررنا التقرير المخبري بخلوه من الميكروبات الممرضة ومن سموم الميكروبات». «هذه النتيجة لم ترق للقائمين على المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما تؤكد قمو، فحاول وزير الصحة صلاح المواجدة، وأمين عام الوزارة آنذاك علي أسعد، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الحالي محمد الرواشدة دفعي لتغيير التقرير وتضليل الرأي العام، باعتبار العدد الكلي البكتيري الذي وجد، كان السبب الرئيسي وراء التسمم، وهو أمر عارٍ عن الحقيقة العلمية» كما أكدت قمو.

وزير الصحة في حكومة معروف البخيت صلاح المواجدة، قال في اتصال هاتفي لـ ے: «ما عندي تعليق». في حين قال علي أسعد: «لم أكن في موقع يسمح لي بممارسة الضغط، فالأمين العام مسؤول عن المراكز الصحية والمستشفيات وموظفي الوزارة، ومؤسسة الغذاء والدواء كانت مستقلة وتتبع مباشرة للوزير ومديرها العام». أما محمد الرواشدة، فوصف حديث قمو «بالمغاير للحقيقة»، وأضاف «التقارير الصادرة من المختبر تؤكد أن هناك تلوثاً، وتحمل توقيع سناء قمو مديرة المختبر آنذاك، وهناك تقارير مخبرية من الجمعية الملكية كانت أجرت الفحص على عينات من المياه وكانت النتيجة خلوها من أي تلوث».

مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء فتحي صالح، ينفي ما ذهبت إليه قمو بقوله: «تم فحص العينات في مختبرات مستشفى الملك عبد الله المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتبين أن العينات التي أخذت من المطعم ملوثة، وأن عينات المياه التي تم فحصها لم تظهر عليها أية مخالفات». وهو ما ترد عليه قمو بقولها: «هذه المختبرات غير مؤهلة لفحص عينات غذائية، فهي مخصصة لفحص العينات الطبية، كما أن نتيجة الفحص لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، وهي بالضرورة تحتاج إلى 3 أيام لزراعة العينات ويومين لإجراء فحوصات تأكيدية». تضيف قمو: «لجوؤهم إلى هذه الحيل شكل إساءة لصرح طبي وهو «مستشفى الملك عبد الله المؤسس في جامعة العلوم والتكنولوجيا» الذي ما انفك يمد الوطن بالخبرات والكفاءات».

القضية ما زالت منظورة أمام محكمة صلح جرش ولم يتم الفصل فيها بعد.