منصور المعلا

يمكن تشبيه وزارة المياه والري في المملكة بـ«صخرة الروشة» التي اشتهرت في لبنان بأنها موقع للانتحار بالقفز من فوق الصخرة إلى البحر، أو موقع للقتل بإلقاء القتيل من فوقها.

«روشة الأردن»، شهدت حتى الآن إطاحة وزيرين من فوقها في إعقاب حوادث تلوث للمياه، واليوم تثور مطالبات بإقالة وزير المياه الحالي رائد أبو السعود بعد حادث تلوث مياه نهر اليرموك في آذار/مارس الماضي.

أول ضحايا «الروشة الأردنية» كان وزير المياه الأسبق منذر حدادين، الذي اضطر إلى الاستقالة في أعقاب حادثة تلوث محطة زي في صيف عام 1997، أما الثاني فهو محمد ظافر العالم، الذي أسقطته حادثة تلوث مياه منشية بني حسن صيف العام 2006.

وزارة المياه والري، وفي أعقاب اكتوائها بأكثر من حادث تلوث، عمدت إلى توفير مختبرات متطورة لفحص نوعية المياه وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين من نوعية المياه، حيث قامت شركة مياهنا خلال العام الماضي برصد ما يقارب 20 حادث تلوث في عمان، إضافة إلى عشرات حوادث التلوث في المحافظات. هذه الخطوة يعتبرها أمين عام سلطة المياه منير عويس جزءا من سعي وزارة المياه إلى تبيان مدى جديتها في الاستجابة إلى حوادث التلوث وعكس مدى حساسية وزارة المياه تجاه هذه القضايا.

عويس يبين أن وزارة المياه تعلن عن أي حاث تلوث، كما أنها تقوم بتعويض المناطق التي شهدت مثل هذه الحوادث نتيجة لكسور في الشبكات، مبينا أن الوزارة تعمد أيضا إلى تعقيم خزانات المواطنين والشبكات التي شهدت حوادث تلوث.

وتتركز شكاوى المواطنين، بحسب عويس، في الإبلاغ عن حالات تلوث بين الحين والآخر، خصوصا فيما يتعلق بلون المياه وطعمها ورائحتها، تكون في كثير من الأحيان نتيجة خطأ بشري في إيصال الصرف الصحي إلى مجراه الخاص. ودعا عويس إلى تكثيف الجهود لنشر الوعي الخاص بتنظيف هذه الخزانات حماية للمواطنين.

«مختبرات سلطة المياه معتمدة من قبل نظام الاعتماد البريطاني (UKAS)، وفق متطلبات واشتراطات المواصفة البريطانية، وتصل كلفة الأجهزة المخبرية فيها 8 ملايين دينار أردني’’، بحسب مساعد الأمين العام لسلطة المياه لشؤون المختبرات والنوعية المهندس زكريا الطراونة، الذي يؤكد أن مياه السلطة أفضل من حيث النوعية من المياه التي يعتمدها المواطنون للشرب ويشترونها من محطات تحلية و تنقية المياه المنتشرة في المملكة.

ويبين أن الرقابة المفروضة على مياه الشرب من مصدر المياه وحتى وصولها إلى خزانات المواطنين، لا مثيل لها في محطات التحلية التي تبيع المياه، مشيرا إلى أن «90 في المئة من هذه المحطات لا خبرة لها في إجراء الاختبارات على المياه>>.

وتجري مختبرات وزارة المياه سنويا ما معدله 150 ألف تحليل لعينات، في حين تجري فحوصات جرثومية يومية لنحو 15 عينة بمعزل عن أي حالة طارئة. «وتخضع سلامة مياه الشرب في المنازل لسلسلة طويلة من الاختبارات الكيميائية والفيزيائية و الجرثومية والإشعاعية، وبشكل دوري، قبل إجازة المصدر و بعد إجازته>> كما يقول.

كما يخضع سير العمل المخبري في حفر آبار المياه لفحوصات على مدى 72 ساعة، يتم بعدها التقرير في شأن إجازة البئر بوصفه مصدرا صالحا للاستهلاك البشري أم لا، ثم يخضع للفحوصات المخبرية عند ربطه بمحطات الضخ إلى الخزانات الرئيسية، وصولا إلى شبكات المياه الرئيسية.

مواصفات مياه الشرب الأردنية ترتكز إلى خصائص فيزيائية، ومركبات كيميائية غير عضوية في مياه الشرب، ومواد كيميائية عضوية فيها، والخصائص الميكروبيولوجية والمواد المشعة في مياه الشرب.

وتأخذ فرق الإدارة عينات المياه من نحو 600 مصدر منتشر في المملكة، حيث تجرى عليها فحوصات في المختبرات المركزية أو في مختبر متنقل.

أنشئت المديرية قبل 30 عاما للتأكد من مطابقة نوعية مياه الشرب المسالة للمواطنين في أنحاء المملكة كافة، وفقا للمواصفات المحلية والعالمية، وكذلك حماية للبيئة والموارد المائية من مصادر التلوث المختلفة، وبخاصة المياه العادمة (المنزلية والصناعية) وفقا للمواصفات المعتمدة لهذه الغاية.

وتقوم مديرية المختبرات والنوعية من خلال الأقسام التحليلية المختلفة بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للعينات المجمعة من مصادر الميـاه والمــياه العادمة (المنزلية والصناعية). ويعتبر «مختبر النظائر البيئية» وهو أحد مختبرات سلطة المياه، مركزا إقليميا معتمدا من هيئة الطاقة الذرية الدولية وهيئة الطاقة الذرية العربية، مركزا تدريبيا وتحليليا، فضلا عن أنه يقدم خدماته على المستوى الوطني والإقليمي. تستخدم الدائرة مختبرين متنقلين مزودين بأجهزة مخبرية لإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالأحياء الدقيقة؛ كيمياء المياه والخصائص الفيزيائية، والتي تفحص في الميدان. وتعتبر هذه المختبرات ذراعا مساندا لبرنامج مراقبة نوعية مياه الشرب، وبخاصة في المناطق النائية، فيما يتعلق بالشكاوى الواردة حول نوعية مياه الشرب.