محمد علاونة

تمثل مؤسسة المواصفات والمقاييس خط الدفاع الأول أمام دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، إلى البلاد. يتلخص عمل المؤسسة في مراقبة جميع المواد المستوردة، باستثناء الأدوية البشرية والأمصال والمطاعيم، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الخاصة بها، إضافة إلى مواصفة بطاقة البيان، بحسب المدير العام للمؤسسة ياسين مهيب الخياط، الذي يؤكد أن تلك الإجراءات تنطبق أيضا على المنتجات المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

لكن أم أنس، الموظفة في وزارة الصحة، لم تعلم أن ما ظهر على يديها من بثور كان سببه المسحوق الذي استخدمته لغسل الأواني. تقول أم أنس: «بعد أن راجعت الطبيب أكد لي بأن يداي تعرضتا لمواد كيميائية ضارة عندها أخبرته بأنني استبدلت ما كنت أشتريه من سائل جلي بآخر أقل سعرا».

حال أم أنس مثل حال كثير من ربات البيوت اللاتي لا يعلمن بضرورة وجود مواصفات خاصة لما يستخدمن من مساحيق سواء كانت للتجميل أو للتنظيف.

أم أنس وبحضور جارتها فوجئت بوجود مؤسسة مثل المواصفات والمقاييس يمكن أن تتقدم إليها بشكوى حين تشك بأي منتج ترغب في شرائه.

جارتها تعلم بأن ما اشترته أم أنس بضاعة مقلدة، ولكنها ترى أنه «ليس كل البضائع المقلدة مضرة بل يمكن أن تكون جودتها توازي الأصلية». اعتادت الجارة على شراء كل ما هو مقلد لانخفاض سعره، كما تؤكد أنها لم تواجه أي مشاكل.

الخياط يفيد بوجود خط ساخن يمكن لأي من المواطنين اللجوء إليه لتقديم شكوى من خلاله حول أي منتج، وهنالك إجراءات سريعة ومشددة، حسبما يقول.

البيانات الصادرة عن المؤسسة تفيد بأنه خلال العام الفائت تم ضبط 120 ألف قطعة من المنتجات الكهربائية وإكسسوارات خلوية ولوازم كمبيوتر وستة آلاف مضخة وخلاط مياه وألف كرتونة تحتوي على قطع غيار سيارات. وتم ضبط 73 ألف قطعة من مواد تجميل ولوازمها وشامبوهات وألبسة و20 ألف قطعة من لوازم المكتبات وألعاب. كما تمت إعادة تصدير تسعة آلاف قطعة من مكعبات مرقة الدجاج و ستة آلاف كرتونة دخان، وذلك بعد أن ثبت أنها تحمل علامات تجارية مقلدة.

الخياط يقول إن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة تمكنت خلال العام الماضي من مكافحة ظاهرة البضائع المزورة والمقلدة لعلامات تجارية عالمية، إذ ضبطت كميات كبيرة منها وتم إتلافها بحسب الأصول، كما أعيد تصدير منتجات أخرى مستوردة مقلدة، معظمها كان نتيجة بلاغات تلقتها المؤسسة.

وقال إن المؤسسة لا تتهاون مع أي مخالف لاشتراطات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.

كما تعمل المؤسسة على تحديد محتوى المنتجات الغذائية وضمان عدم احتوائها على إضافات قد يكون لها تأثير تراكمي سلبي على صحة الإنسان مثل الألوان والمواد الحافظة، وهي تمنح اعتمادات للصناعات المحلية سواء كانت غذائية أم كيميائية، من خلال القيام بعمليات فحص للمنتجات الأولية الغذائية المحلية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بكل منها مثل: الألبان ومنتجاتها، الحبوب ومنتجاتها، البقوليات الجافة والأرز والقهوة الخضراء والمحمصة وسريعة الذوبان، والخضار المجمدة والمعلبة والحليب وأغذية الأطفال.

وتقوم المؤسسة أيضا بفحص المواد الكيماوية المحلية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بكل منها مثل: الصابون بأنواعه، ومساحيق الغسيل اليدوية والآلية ومواد التجميل مثل كريمات الجلد، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه، المطهرات، العطور، ماء الكولونيا، الحناء، وصبغة الشعر والمنظفات المنزلية مثل منظف الزجاج السائل، منظف الحمامات، المنظف السائل للأغراض العامة، مبيض هايبوكلوريت الصوديوم، منظف الجلي السائل وشامبو الجسم، شامبو الشعر وشامبو الأطفال.

وفي ما يتعلق بعمليات المسح الدورية للأسواق التي تنفذها المؤسسة من خلال مديرية التفتيش والرقابة التابعة لها، فإن الخياط يرى أنها تقتصر على المواد الكيميائية، فعلى سبيل المثال، قامت المديرية في شهر شباط/ فبراير الماضي بحجز وإتلاف 590 عبوة من مواد التجميل لمخالفتها القواعد الفنية الخاصة بها أو لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

ويصنف الخياط المواد المستوردة، فهنالك مواد مستوردة غير خاضعة للفحص، يتم الكشف عليها بحسب البيان الجمركي، وذلك من قبل مندوب المؤسسة لدى المركز الجمركي، حيث يتم التأكد من وجود شهادة منشأ أصلية وفاتورة تفصيلية، وفي حالات معينة شهادة تداول في بلد المنشـأ، وفي حال مطابقتها لمواصفة بطاقة البيان وعدم خضوعها للفحص، يتم التخليص على البضاعة في الوقت نفسه، أما إذا كانت مخالفة لمواصفة بطاقة البيان، فيتم تحويلها مع عينات ممثلة للمؤسسة وذلك الفحص إلى مختبرات المؤسسة.

أما المواد المستوردة الخاضعة للفحص، ففي حال كانت مواد غذائية، تقوم لجنة أخذ العينات،المشكلة من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة والمؤسسة، بالتأكد من وجود شهادة منشـأ أصلية مصدقة بحسب الأصول، وفاتورة تفصيلية وشهادة تداول (في بعض الحالات)، ثم تقوم بأخذ عينات أصولية تحول إلى مختبرات مختصة مثل مختبرات «الجمعية العلمية الملكية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، أمانة عمان، المؤسسة، والجيش العربي.

وفي حال كانت المواد المستوردة غير غذائية، يقوم مندوب المؤسسة بأخذ عينات أصولية ويتم تحويلها للمؤسسة ومن ثم للمختبر. وبعد ظهور نتائج الفحص يتم تقييم هذه النتائج، وفي حال مطابقتها يتم إنجاز المعاملة من قبل المهندس المختص.

أما في حال عدم المطابقة، فيتم اتخاذ الإجراء المناسب للحالة وهو إما إعادة الفحص أو تعديل المخالفة أو إعادة التصدير أو الإتلاف بحسب رغبة المستورد.

وهنالك الرقابة على المصانع المحلية حيث تتم زيارة المصانع المحلية من قبل الموظف المختص لكل قطاع على حدة، للإطلاع على المصنع وعلى المنتجات التي يقوم بتصنيعها، ويتم اختيار عينات عشوائية ممثلة يتم تحويلها للفحص في المختبرات المعتمدة. وفي حال مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية الخاصة بها يتم توجيه كتاب شكر واستمرارية للمصنع، أما في حال عدم مطابقتها، فيتم توجيه إنذار للمصنع يبين المخالفات التي ظهرت ويطلب تعديلها، وبعد فترة معينة تتم زيارة المصنع مرة أخرى ويتم اختيار عينات عشوائية ممثلة ويتم تحويلها للفحص، فإذا كانت النتائج مطابقة، يتم توجيه كتاب شكر واستمرارية للمصنع، وفي حال عدم مطابقتها يتم التنسيب بإغلاق المصنع لفترة محددة.