محمد شما

عادة ما ينصح زوار الأردن بأن ينتهزوا الفرصة بشراء أدويته المحلية، فهي جيدة ورخيصة الثمن بالمقارنة مع الدواء الأجنبي.

يفاخر القطاع الطبي الأردني بجودة صناعاته الدوائية وفاعليتها. إذ يصدر الأردن الدواء إلى 65 دولة، متجاوزا الدول العربية مجتمعة بثلاثة أضعاف لينفرد عن غيره من البلدان بالتصدير بالمقارنة مع الاستيراد.

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الجهة الحكومية المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء، أعلنت أن حجم إنفاق الحكومة على مشتريات الدواء ناهزت 35 في المئة، وأن نسبة الأدوية المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص ناهزت 75 في المئة، نسبة الدواء الأردني فيها وصلت 25 في المئة. 

 حنان السبول، الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، تقدر نسبة استهلاك الدواء الأردني بين الأردنيين بنحو 48 في المئة. «كل مواطنين اثنين يدخلان الصيدلية يشتري أحدهما دواءً أردنياً، فالدواء الأردني رخيص الثمن بالمقارنة مع الدواء الأجنبي،» تقول السبول.

 «المستشفيات الخاصة تدعم الصناعات الوطنية». ذلك هو الموقف المعلن لجمعية أصحاب المستشفيات الخاصة الأردنية فوزي الحموري، غير أنها تبقى رهينة لمن يريد الدواء للمريض، «فالقرار لا يعود لإدارة المستشفى إنما للطبيب المشرف على حالة المريض،» يقول رئيس الجمعية.

ويرى الحموري أن المسؤولية تقع على عاتق نقابتي الأطباء والصيادلة، وعلى الإدارات الصحية في القطاعين العام والخاص التي يجب أن تعطي الأفضلية للدواء الأردني، وبالتالي فالمسؤولية تقع على عاتق الأطباء.

وتوفر المستشفيات الخاصة الدواء الأردني والصنف البديل الأجنبي في صيدلياتها، والمواطن هو الذي يختار. هنا، تبرز الحاجة إلى دور أكبر لوزارة الصحة والمستودعات والمصانع في تعزيز ثقة الأردنيين بمنتجاتهم المحلية. «هناك عدد كبير من الأدوية الأجنبية ليس لها بديل محلي»، يقول الطبيب علي أبو السمن، مشيرا إلى سبب آخر هو الفكرة الشائعة بين كثير من المرضى عن أن الدواء الأجنبي أفضل من المحلي «لذا فإنهم يطلبون الصنف الأجنبي بالاسم، إما لاعتيادهم عليه أو لشك لدى بعضهم في أن الدواء الأردني لا يوازي الأجنبي. ونحن نحاول إقناعهم لكن إذا فشلنا فإننا ببساطة لا نضغط عليهم».

 لو قام معنيون بمراجعة قوائم الأدوية التي يتم شراؤها في العطاءات، فسوف يلاحظون صنوف الأدوية المصنعة محليا والتي تكاد تتجاوز 50 في المئة مقابل الدواء الأجنبي، كما تؤكد حنان السبول.

«المواطن الأردني يحتاج إلى دواء جيد ورخيص، فهو لا يسأل عن منشأ الدواء ومكانته إنما عن رخصه» يقول معايعة. أما الحموري فيرى أن «تكلفة الدواء الأردني أقل حين يأتي الأمر إلى الفاتورة العلاجية».

 تزيد تكلفة الدواء في الأردن على 255 مليون دولار سنويا، منها 100 مليون دولار لسوق القطاع الخاص و140 مليون دولار للعطاءات، بمبلغ إجمالي يصل إلى 532 مليون بمعدل (نصف بليون دولار) وفق إحصائيات جمعية مسـتوردي الأدوية الجنيسة.