هديل البس

بين الحين والآخر، تطفو على السطح مشكلة التعامل بالأدوية المهربة والفاسدة والمزورة من قبل عدد من الصيدليات التي يضبط بعضها من الجهات ذات العلاقة.

وعلى الرغم من وجود قانون يجرم هذا الفعل بحق الصيدليات والأشخاص الذين يتعاملون بهذه الأدوية، فإن المخالفات تستمر على مدار العام في مختلف محافظات المملكة.

هناء، مواطنة اشترت «دواءً فاسداً» من إحدى الصيدليات؛ انتابها الشك بعد مرور شهر كامل على تناولها للدواء من دون أن تشعر بأي تحسن. وقد تبين لهناء عند مراجعتها لطبيبها أنها تناولت دواء فاسدا كانت اشترته من إحدى صيدليات عمان الغربية، ما أدى إلى تدهور صحتها.

مدير مؤسسة الغذاء والدواء محمد الرواشدة، أكد أن المؤسسة تمارس رقابة مشددة على هذا النوع من الممارسات، وذلك من خلال التفتيش المستمر والمكثف على الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية بشكل يومي.

الإجراء القانوني المتخذ في هذه الحالة هو الإغلاق بالشمع الأحمر والحبس لمدة تصل إلى ثماني سنوات، إضافة للغرامات المالية التي تصل في حدها الأعلى ثلاثة آلاف دينار، وفقاً لقانون الصحة العامة المعدل لسنة 2008. ويتم التحفظ على الصيدليات التي تضبط في حوزتها الأدوية الفاسدة، وفي حال تكرار الفعل، يجتمع مجلس تأديبي يرأسه وزير الصحة ويتخذ قرارا بتحويل تلك الصيدليات إلى الجهات المعنية لوقف المزاولة مؤقتا.

من الأسباب الرئيسية لفساد الأدوية، حفظها في صورة مغايرة للمواصفات، ما يؤدي إلى فقدان الدواء لمفعوله، «يظن المريض أنه يتناول العلاج المناسب ولكن دون أي فاعلية، ما قد يؤدي الى مضاعفات على الحالة الصحية للمريض»، يقول الرواشدة.

نقيب الصيادلة طاهر الشخشير يقلّل من أهمية المشكلة، إذ يشير إلى أن الأدوية الفاسدة والمهربة بدأت تظهر بشكل جلي في الأسواق المحلية العام 2007، وقد تم ضبط معظم هذه الأدوية عن طريق الحملات المكثفة من قبل مفتشي وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء ونقابة الصيادلة بالتعاون مع دائرة مكافحة الفساد.

وبيّن الشخشير أن النقابة قامت بإغلاق 65 صيدلية العام 2007، بعد أن ضبطت في حيازتها أدوية مزورة وأخرى مهربة، وفي العام 2008 أغلقت 16 صيدلية، ومنذ بداية هذا العام الجاري ضبطت خمس صيدليات كانت تتعامل بالأدوية المزورة والمهربة.

نقابة الصيادلة، تشير إلى أن الأدوية المزورة ظاهرة عالمية، وأنها تشكل 7 في المئة من مجمل الأدوية المتداولة في العالم.

يرى أحد الصيادلة، فضل عدم نشر اسمه، أن قطاع الصيدلة لا يتحمل قضية الأدوية الفاسدة وحده، «إذ إن بعض الشركات الموزعة للدواء لا تقبل بأن تسترجع الدواء منتهي الصلاحية أو التالف، ما يدفع الصيدلاني إلى بيع الدواء بثمن أرخص لكي يتخلص منه، لتسديد التكاليف المترتبة عليه».

وأوضح الصيدلاني أن الحملات التفتيشية، التي يتحدث عنها المسؤولون، تركز فقط على الصيدليات الصغيرة، «في حين لا توجد أدنى رقابة على المستودعات الكبيرة وشركات الأدوية الكبرى»، ما يبقي المشكلة من دون حل عملياً.

المعضلة الأكبر تكمن في دخول بعض الأدوية «المستوردة» الفاسدة والمزورة إلى السوق الأردنية؛ إذ ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في نيسان/أبريل الماضي المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة بحق مؤسسة الغذاء والدواء من العام 2000 وحتى العام 2007، ولكن اللجنة المالية طلبت من وسائل الإعلام الحاضرة عدم نشر تفاصيل اجتماعها مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، «خشية حدوث فوضى وإرباك بين المواطنين وحفاظاً على أمن الغذاء والدواء في المملكة»، بحسب اللجنة.

وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أن تقارير ديوان المحاسبة بين العام 2000 والعام 2007، تشير إلى أن هناك حالات فساد مالي وإداري في وزارة الصحة يفوق حجمها 40 مليون دينار. وقالت اللجنة إن هذه الشبهات سترفع الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عنها.