منصور المعلا

يصل مشروع الديسي إلى «نقطة الحسم»، مع إعلان وزارة المياه عن توقيع اتفاقات مالية وإجرائية مع عدة ممولين في 15 أيار الجاري، بالتزامن مع إبرام اتفاق نهائي مع شركة «جاما» يقضي بتخفيض تعرفة المتر المكعب من مياه هذا الحوض بواقع 8.3 في المئة، بحسب وزير المياه والري رائد ابو السعود.

الانتهاء من إجراءات الإغلاق المالي لهذا المشروع الاستراتيجي، لا يضع حداً لتساؤل جهات مانحة عن مآل موقف السعودية، التي نسب إليها اعتراضها على سحب المياه من هذا الحوض المشترك معها، إلى عمان. مصدر رفيع في وزارة المياه أوضح أن «الأردن لم يتحدث مع الجانب السعودي في هذا الشأن منذ تموز (يوليو) الماضي».

وزير المياه والري أكد أن الحكومة اتفقت صباح الجمعة 1 أيار الجاري مع الشركة التركية التي ستنفذ المشروع ،على تعديل تعرفة المتر المكعب. وسيعلن رئيس الحكومة نادر الذهبي تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، حسبما أضاف أبو السعود.

الوزير رفض الإفصاح عن تعرفة المتر المكعب. إلا أن مصدرا في وزارة المياه مطلع على الاتفاق الجديد قال لـ«ے» إنها انخفضت من 87.25 بموجب اتفاق مشترك في نيسان/إبريل 2008، إلى 80 قرشا للمتر المكعب.

واستبعد المصدر أن تجازف الحكومة «بعدم إنجاز» مثل هذا المشروع الاستراتيجي.

يعد الأردن من أربع أفق ر دول في العالم في المياه، وسيسهم مشروع الديسي في توفير 25 بالمائة من حاجة المملكة المائية التي تقدر بـ570 مليون متر مكعب.

وزارة المياه والري، توقع آخر الاتفاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لنيل قرض مالي قدره 100 مليون دولار، وذلك على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» المزمع عقده منتصف الشهر الجاري في البحر الميت.

أبو السعود وصف هذا القرض بأنه «أهم» الاتفاقيات ضمن إجراءات الغلق المالي للمشروع خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

وفي أولى خطوات تنفيذ المشروع على الأرض، شرعت «غاما» الأسبوع الماضي في توريد أنابيب من مختلف المواصفات ضمن 21 ألف رحلة شحن برية. ستتواصل عمليات النقل على مدار عامين، علما أن مدة التنفيذ ظلت كما هي ثلاث سنوات ونصف السنة.

أبو السعود أوضح أن الأنابيب التي وضعت على أطراف طريق المطار الدولي، ستستخدم وصلات مع خزاني دابوق وأبو علندا، لافتاً إلى أن بدء شحن هذه التجهيزات يؤكد أن «الشركة ترغب في إظهار جديتها وعزمها على تنفيذ المشروع». وإذا «لم تستخدم تلك الأنابيب (في الموعد المحدد) سيتم تخزينها في مستودعات الوزارة»، حسبما أضاف.

من جهتها بينت شركة «غاما»، على لسان أحد كبار موظفيها في عمان،أن « جلب الأنابيب يأتي من أجل إشاعة انطباع لدى الرأي العام بأنها جادة في تنفيذ المشروع»، وقد دونت عبارة «مشروع جر مياه الديسي» على الأنابيب لهذا الغرض.

على أن رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب وصفي الرواشدة، يرفض ما ورد في شرح وزير المياه والري. فبينما أعرب الرواشدة «عن عدم قناعة اللجنة بحديث وزير المياه»، اعتبر «أن تكلفة المشروع باهظة جداً وقد ارتفعت من 700 مليون إلى مليار و72 ألف دينار، رغم انخفاض أسعار الحديد والوقود عالميا».

الرواشدة بين أن اللجنة «ستطرح على مجلس النواب وقف تنفيذ المشروع لحين دراسة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركة»، مبينا أن «جلب الشركة أنابيب المشروع قبل إعطاء أمر المباشرة يعد أمراً غريباً».

وكانت وزارة المياه استكملت الاجتماعات التحضيرية للإغلاق المالي مع الجهات المعنية بالمشروع الأسبوع الماضي، بناء على نتائج اجتماعات عقدت في باريس منتصف نيسان الماضي مع الممولين. وناقشت تلك الاجتماعات ملفات أثارت «جدلا» حول مشروع الديسي، من ضمنها مسألة مستويات الإشعاع في مياه الديسي.

وكان تقرير أكاديمي أميركي -أردني- إسرائيلي حذّر من ارتفاع مستوى الإشعاعات في مياه الديسي، وتزامن نشره مع مفاوضات حكومية للانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الديسي. وسارع مسؤولون عن المشروع لتأكيد سلامة المياه، لافتين إلى أن عناصر الإشعاع تعد «خاصية طبيعية لبعض أنواع المياه الجوفية».