موفق ملكاوي

حين تم الإفصاح عن الاسم الجديد لشغل منصب رئيس الديوان الملكي في الرابع من تشرين الأول الماضي، توارد الى الذهن اسم الأب الذي شغل المنصب نفسه لأعوام طويلة.

كانت هناك عبارات تناقلها بعض الناس، متعلقة بمسألة توريث المناصب السياسية في الأردن، غير أن السيرة الذاتية لناصر اللوزي تشفع له، فقد تقلد مناصب حكومية وخاصة أكدت أهليته لها.

في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعشية عيد الفطر السعيد، صدرت الإرادة الملكية بتعيين المهندس ناصر اللوزي رئيسا للديوان الملكي الهاشمي، بعد قبول الملك عبد الله الثاني استقالة باسم عوض الله من المنصب نفسه الذي يعدّ «ثالث أهم منصب» في الأردن بعد الملك، ورئيس وزرائه، رغم أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تتقدم عليه بروتوكولياً.

ولد ناصر أحمد اللوزي في عمان 26 شباط (فبراير) العام 1957، في عائلة سياسية عريقة، فهو نجل السياسي المخضرم أحمد عبد الكريم اللوزي، الذي عمل رئيسا للديوان الملكي (1979- 1984) ورئيسا للوزراء (1971-1973) خلال حكم الملك الراحل الحسين بن طلال. كما ترأس مجلس الأعيان، ومن قبله المجلس الوطني الاستشاري الذي تم تشكيله في غياب البرلمان الأردني نهاية سبعينيات القرن الماضي. وهو كذلك ابن شقيقة رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي، الذي سبق أن كان أول من أشغل رئاسة الديوان الملكي في عهد الملك عبدالله الثاني.

انتظم ناصر اللوزي بالدراسة في الكلية العلمية الإسلامية، ومكث فيها إلى أن نال شهادة الثانوية العامة العام 1975. عندها حمل أمتعته وارتحل غرباً، إلى ولاية تكساس الأميركية، حيث درس الهندسة المدنية في جامعة آرلنغتون، وتخرج فيها العام 1979.

عمله الحكومي بدأ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، مديراً للطرق في وزارة الأشغال. في تلك الفترة المبكرة من حياته العملية، أشرف اللوزي على العديد من المشاريع المهمة، خصوصا مشروع إنشاء وتصميم طريق مطار الملكة علياء الدولي.

بعد خمسة أعوام من العمل في الموقع نفسه، ارتحل اللوزي نحو القطاع الخاص، محاولا التخفف من الروتين الحكومي.

بدايته مع الحقائب الوزارية كانت في العام 1996 وزيراً للنقل، ثم توالت بعدها الحقائب، ليتسلم الوزارة نفسها أكثر من مرة، ثم ينتقل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأعوام 1997/1998، ثم وزارة الإعلام والثقافة العام 1999، فنائباً لرئيس المجلس الأعلى للإعلام العام 2001.

في المواقع التي تولاها ترك اللوزي بصمة خاصة به في أداء تلك المؤسسات، ففي النقل عمل على تحديث أساطيل النقل البري الأردني، وخلال توليه وزارة الإشغال سُنَّ قانون صارم للعطاءات العامة، وجرى تفعيل دائرة الرقابة الداخلية على المناقصات، كما أُدخل مبدأ ميزانية الأداء والبرامج على خطط الوزارة.

حين تقلد وزارة الإعلام طالب بإلغاء الوزارة، ومنح الصحف المحلية حرية أعلى في النشر، كما نادى بضرورة أن يكون الإعلامُ إعلامَ دولة وليس إعلام حكومة، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر. لكنه «جمّد نفسه» بسبب الخلاف الذي كان على أشدّه حينئذ بين خاله عبد الكريم الكباريتي، رئيس الديوان، وبين رئيس الحكومة عبد الرؤوف الروابدة.

خبراته الأخرى عديدة ومتنوعة، فقد رأس مجلس إدارة الملكية الأردنية، هيئة مديري شركة الملكية الأردنية الاستثمارية،ومجموعة العمل لإعادة هيكلة وتخاصية الملكية الأردنية، ومجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات الأخرى.

آخر المناصب التي تقلدها قبل انتقاله إلى رئاسة الديوان الملكي، هو منصب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية التي استلم ملفها العام 2006. ورغم مضي أكثر من ستة شهور على انتقاله إلى الديوان، إلا أنه لم يستقل حتى اليوم من رئاسة مجلس إدارة الملكية.

يوصف اللوزي بأنه «إصلاحي غير منحاز»، وأنه «حريص على الوحدة الوطنية»، إضافة إلى أنه «شخصية ليس لها خصومات سياسية مع القوي السياسية بمختلف أطيافها»، فهو سياسي يتقن اللعبة السياسية بما في ذلك الاعتبارات التقليدية، وقد عُني بقطاع الأعمال، وذو اتجاهات ليبرالية لم يكبحها انتماؤه إلى عشيرة بارزة.

مجيئه إلى الديوان بعد باسم عوض الله، ربما صعّب عليه الأمر، فقد خاض عوض الله معركة طويلة مع مدير المخابرات السابق ومَن تحالَفَ معه، وبعض أركان الإعلام، وكان خلال فترة العام الذي تولى فيه رئاسة الديوان يعمل بلا كلل من أجل توسيع مهام رئيس الديوان وصلاحياته.

جاء اللوزي إلى الديوان وفي ذهنه كتاب التكليف الملكي، الذي دعا لأن يظل الديوان الهاشمي «مفتوحا للجميع»، من دون تمييز، إضافة إلى «العمل المخلص والتعاون الكامل بين جميع مؤسسات الدولة، في إطار الرؤية الواحدة المشتركة، وبروح الفريق الواحد، المتكامل».

وكما كان متوقعاً، فقد نأى اللوزي بمنصب رئاسة الديوان عن الجدل، ولم يعمد الى التدخل في العمل التنفيذي للحكومة، ولا أن ينشىء حكومة ظل تهيمن على عمل السلطة التنفيذية، ليغدو رئيسها مجرد مدير في إدارة واسعة المهام.

يتميز اللوزي بعزوفه للظهور والأضواء، ما منحه فرصة للعمل من دون الهالة التي كانت ترافق عوض الله، ولعل اللوزي وهو يهضم درس سلفه، حاول التقاط عناصر مشتركة بين السلطات في الأردن، مع الإبقاء على استقلالية كل منها.

العازب الشهير الذي يدخل عامه الثاني والخمسين بكل ثقة، يتمتع بـ «أخلاق الفارس» في تعامله مع موظفي الديوان.

يقول زملاؤه إنه «يشيع جوا من الراحة والطمأنينة»، كما أن تواجده في أي مكان لا يثير أي توتر للآخرين، فهو «هادئ الطباع، ومصدر راحة وإلهام في العمل»، ويعدّونه صديقاً أكثر مما هو رئيس عمل.

اللوزي، بحسب مقرّبين يحبّونه ويحترمونه، «ليس مقاتلاً»، بمعنى أنه يتفق، إلى حد كبير، مع برنامج الليبراليين الاقتصادي، المطبَّق فعلياً، لكنه ليس مستعداً أن يقاتل من أجل الإصلاحات السياسية التي يؤمن بها، مثل تعديل قانون الانتخاب، وقانون الاجتماعات العامة.. إلا أنه في النهاية مريح وغير منفّر، كما يؤكد الذين يتعاملون معه.