ألغى وزير الأشغال العامة والإسكان علاء البطاينة مؤخراً، قراراً سابقاً أصدره سلفه سهل المجالي، الذي انتقل إثر التعديل الوزاري الأخير وزيرا للنقل، بدلا من البطاينة. القرار الملغي تضمن حصر العطاءات الحكومية بشركات المقاولات من الفئة الأولى فقط، بحكم أنها أكثر ملاءة مالية وخبرة، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها. القرار أثار في حينه حفيظة شركات مقاولات من الفئتين الثانية والثالثة، الأمر الذي أدى بها إلى مقاطعة عطاءات وزارة الأشغال. الوزير البطاينة سمح للشركات كافة المستوفية للشروط التقدم لعطاءات وزارة الأشغال.