أبرزت صحف الثلاثاء الماضي 28/4 قولاً منسوباً لرئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي، جاء فيه أن اللامركزية التي ستتحقق من خلال مشروع الأقاليم هي الطريق للتخلص من الواسطة في التعيينات، وهي المستشرية بنسبة 95 في المئة بحسب ما نُسب الى المجالي.

الاستنتاج لا يخلو من بعض الوجاهة، لكنه ربما يحتاج لإعادة صياغة تجعله يقترب أكثر مما هو منتظر في الواقع، فليست هناك علاقة مباشرة بالضرورة بين نشوء الأقاليم وبين انعدام أو تقلص عمليات التوسط، لكن من المحتمل أن الأقاليم ستهيئ الفرصة أمام المجتمع ككل للوصول الى نوع من اللامركزية في الواسطات نفسها، التي من المرجح أنها ستبقى على حالها من الناحية الكمية إن لم تزدد. من المؤكد أن ضغط التوسط لدى المركز سيقل، وستحصل عملية إعادة توزيع الواسطات بين مختلف الأقاليم، بمعنى أن النتيجة لن تكون تقلصاً في الناتج المحلي الإجمالي من الواسطات، وستقتصر التغيرات على النوع والآليات والحصص، وعلى جغرافيا التوسط ومكان حدوثه وعلى الفئات المستهدفة.

بالتوازي مع ذلك، ستجري عملية إعادة توزيع لـ«الميانة» بين المسؤولين، وسيتخلى الوزراء بل وحتى رئيس الوزراء عن جزء من «ميانتهم» لصالح رؤساء الأقاليم، وسينال أعضاء مجالس الأقاليم نصيبهم من الميانة، كل بحسب مقدرته ووضعه وبالاعتماد على حجم الميانة الأصيلة، التي كان يتمتع بها قبل وصوله الى عضوية قيادة الإقليم.

إننا هنا بالفعل أمام خطوة سيكون لها أثر كبير في تحقيق قدر أعلى من العدالة في توزيع الواسطات، والابتعاد عن مركزتها في مناصب ومواقع معينة.