استجابت الحكومة لهبّة مجلس النواب بإلغاء الضريبة التي كانت تزمع فرضها على إعلانات الصحف في ما عُرِف بضريبة الثقافة، على خلفية تقدّمها بالقانون المعدّل لقانون رعاية الثقافة، بنسبة 5 في المئة.

الصحف الأردنية، كغيرها من صحف العالم، تعتمد على الإعلان لاستمرار وجودها، ومن دون الإعلان، فإن الصحف الأردنية مهددة بالإفلاس والبحث عن مصادر تمويل قد تجلب مشاكل الشبهات والعناء هي في غنى عن متاعبها، حتى لو جاء التمويل من الحكومة فإنها حينها ستُرمى بالتبعية والمحاباة، مما يستوجب دعمها بإعفاء القيود الضريبية الكثيرة المفروضة عليها، لا دفعها للإفلاس والاحتجاب والارتهان لتبعيتها للحكومة ولغيرها.

الإعلان دخل وأخذ حيّزاً عبر صدر الصحافة الرقمية، لتكون على خريطة المنافسة مع الصحف الورقية، فراحت تزاحمها في الانتشار والسبق والإعلان، بل إنها راحت تهددها حينا وبالتغوّل عليها حيناً آخر، حتى تنبّهت الصحافة الورقية للأمر؛ واستكملت إجراءات إثبات وجودها باستحداث مواقع إلكترونية لها، ترفدها وتعوِّضٌ النقص العصري الذي فرضته ظروف العولمة والحداثة التكنولوجية.

الحكومة الآن تبحث عن مَخرج بالبحث عن مصادر تحصيل تمويلية أخرى عن طريق ضرائب جديدة تفرضها كبديل أو كتعديل على ضريبة الثقافة التي كان من المفروض أن تُدِرّ الملايين على الخزينة، غير آبهة بما يمكن أن يحصل لهذه الصحف جرّاء تقاسمها لقمة العيش التي تضخ في أوردة الصحف.

عمار الجنيدي