رغم المطالبات العديدة من منظمات حقوق الإنسان للدول العربية بتحريك دعوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد القادة الصهاينة بسبب الجرائم المرتكبة في فلسطين، فإنّ أي دولة منها لم تتقدم بالطلب.

وأخيراً أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تقدمت رسمياً بطلب مستوف للشروط القانونية المعتمدة والمطلوبة كافة، لتحريك شكوى جزائية ضد خمسة وعشرين مسؤولاً صهيونياً لمحاكمتهم بجرائم حرب ارتكبوها أثناء العدوان على غزة. وبذلك وضعت إيران المحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة المسؤولة عنها أمام مسؤولياتهما المتمثلة في ضرورة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتهمين الصهاينة، والاستماع لأقوال الشهود وتدقيق المستندات، والوثائق المقدمة من الحكومة الإيرانية لإثبات جرائم الحرب ضد المتهمين المذكورين في لائحة الشكوى.

من المعروف أن القانون الجنائي الدولي يمنع استهداف المدنيين أو استعمال أسلحة محرمة دولياً، وهو ما فعله الكيان الصهيوني في أثناء العدوان على غزة عندما أطلق ذخائر من الفوسفور ا لأبيض المحرم دولياً فوق معسكرات اللاجئين الفلسطينيين، كما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي عاينت شوارع المدينة وأسقف الشقق والساحات الآهلة بالسكان وإحدى مدارس الأمم المتحدة.. وعندما قام بقتل المدنيين والنساء والأطفال وهدم بيوتهم دون مبرر.

وقد تقدمت المنظمة بدلائل تتضمن قذائف وصوراً فوتوغرافية ووثائق صادرة عن جيش الاحتلال الصهيوني وحكومته، تثبت ارتكابه هذه الجرائم.

ودعت إلى محاكمة كبار القادة العسكريين، كما دعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى التحقيق في استعمال القذائف الفسفورية التي قامت هي بتزويد الجيش الصهيوني بها، كما قالت المنظمة إنّ الجيش الصهيوني أطلق الرصاص على فلسطينيين مدنيين وقتلهم في خمس وقائع رغم أنهم رفعوا الراية البيضاء التي تشير للاستسلام.. كما ورد في التقرير أيضاً أن القوات الصهيونية المحتلة كانت تسوق أمامها جماعات من الفلسطينيين كدروع بشرية لحماية نفسها من الكمائن المفخخة سواء في الشوارع أو منازل الفلسطينيين التي كانوا يدخلونها، وذلك كي تنفجر الألغام المفخخة في المدنيين الأبرياء وليس في الجنود الصهاينة.

كما ورد في تقارير أعدها صحفيون وشهود عيان ونشرت على الصحافة والإنترنت ووسائل الإعلام أنه كان هناك استخدام مفرط للقوة وتدمير غير مبرر للممتلكات.. كما أن بعض الضباط الصهاينة اعترف علناً أنهم كانوا يردون بأنواع النيران كافة بما فيها المدفعية والدبابات والطيران على أي إطلاق نار من قبل الفلسطينيين ولو كان بأسلحة عادية.

وبعد، هل في كل هذه الوقائع والانتهاكات لحقوق الإنسان ما يكفي لقيام المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها بـ«إجراء التحقيق»، ومن ثم محاكمة المجرمين الصهاينة حسب أحكام القانون؟.

ننتظر، ونرجو أن يسود حكم القانون، وأن لا يتم حفظ الشكوى بتأثير النفوذ الأميركي الصهيوني على هذه المحكمة.

هاني الدحلة