تتنوع الكتب والمنشورات التي تصدرها دور النشر الأردنية، ما بين الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأكاديمي والترفيهي، بعضها يجد رواجا كبيرا، وبعضها يصارع لشد انتباه القارئ.

اهتمام معظم دور النشر ينصبّ على الكتاب الأكاديمي، الذي يفوق رواجه أنواع الكتب الأخرى، بخاصة في المواسم الدراسية، فضلا عن شهرة الكاتب الذي يعد عاملا أساسيا في وصول الكتاب إلى القارئ، وزيادة نسبة مبيعات الناشر.

يضم اتحاد الناشرين الأردنيين في عضويته 120 دار نشر. بحسب رئيس الاتحاد، أشرف المعاريف، فإن دَور الاتحاد يتمثل في تقديم خدمات معلوماتية للأعضاء، وتنظيم معرض عمّان الدولي للكتاب مرة كل عامين، ومتابعة أمور الناشرين في المعارض الخارجية، ومتابعة حقوق المؤلفين.

لكن قطاع النشر يعاني من مشاكل عدة، تبدأ بحقوق الملكية الفكرية، وارتفاع أسعار الورق والطباعة الذي يقابله انخفاض في عدد القراء، ولا تنتهي بالرقابة على الكتب.

مدير دار المنهل خالد البلبيسي، يبيّن أن مشاكل قطاع النشر لم تتغير، وأبرزها غياب أنظمة رادعة للتعامل مع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، وتزوير الكتب.

المشكلة الرئيسية بحسب مدير دار الشروق فتحي البس، تكمن في الرقابة اللاحقة على الكتب بعد أن كانت رقابة مسبقة. البس يؤكد أن هذه الرقابة جعلت الأطراف الثلاثة (الكاتب، والناشر، والمؤسسة الرسمية) في حالة قلق دائم، مشيرا إلى أن القصد من إلغاء الرقابة المسبقة هو إشاعة الحرية، غير أن «التطبيق الحرْفي من دائرة المطبوعات والنشر وإجراءات الرقابة، أدّيا إلى نوع من الإرهاب الفكري».

البس يضيف التصويرَ والتزوير، والتدريسَ بـ«الدوسيات»، إلى قائمة التحديات في قطاع النشر، ما يؤدي إلى عدم بيع النسخ الأصلية، وإلحاق الضرر بالناشر.

ويكشف أن القطاع يعاني من ضعف الإقبال على شراء الكتب، نتيجة العزوف عن القراءة، وعدم شراء المؤسسات الرسمية كميات مناسبة من الإصدارات، في الوقت الذي أصبحت فيه تجارة الكتب في العالم تعتمد على المؤسسة الرسمية وليس على الأفراد.

البس يؤكد أن الناشر الأردني استطاع فرض حضوره من خلال المشاركة في المعارض، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً من مؤسسات عربية على شراء الكتاب الأردني.

«رغم وجود قانون حماية حق المؤلف المتوافق مع الاتفاقيات الدولية، إلا أن هذا القانون يحتاج إلى تفعيل جاد»، بحسب البس، الذي يبين أن هناك دورا فاعلا للمكتبة الوطنية في حال وصلت إليها شكاوى متعلقة بالنشر.

مدير دار الجليل غازي السعدي، يرى أن قطاع النشر يواجه مشكلة ارتفاع أسعار الورق والطباعة، وانخفاض عدد القراء، بخاصة مع انتشار الفضائيات، والاعتماد على الإنترنت في البحث عن المعلومة والحصول عليها. 

يكشف السعدي أن مشاركة دار النشر في معارض الكتاب لا تغطي التكاليف في الغالب، لافتاً إلى أن «النفقات عالية جداً، والدخل قليل».

هذا ما دفع مؤسسات ثقافية وعلمية إلى التعامل بالنشر الإلكتروني، عبر توفير كتب ومراجع على الشبكة، وإصدار طبعات إلكترونية.

قلةُ عدد القراء حقيقةٌ عكسَها غيرُ تقرير دولي، بينها تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام 2002، وأضاءه تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (اليونسكو) العام 2005، أشار إلى أن نصيب كل مليون عربي من الكتب المنشورة في العالم لا يتجاوز ثلاثين كتابا، مقابل 584 كتابا لكل مليون أوروبي، و212 لكل مليون أميركي. ما يشير إلى أن مستويات القراءة في العالم العربي متدنية مقارنة بالمعدلات العالمية.

«ے» رصدت عدد الإصدارات السنوية لمجموعة من دور النشر الأردنية. دار الشروق تصدر كتباً متنوعة في الأدب والنقد والشعر والقصة والمسرح والرواية والكتب السياسية، ويصل عدد عناوينها إلى نحو 75 إصدارا سنويا.

ودار الجليل تصدر كتبا متخصصة في الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. وكانت تصدر في السابق أكثر من 20 عنوانا سنويا، لكن النفقات العالية، كما يقول السعدي، أدت إلى تقليص إصداراتها إلى خمسة عناوين.

مدير الدار الأهلية للنشر، أحمد جرير، يبين أن الدار تصدر نحو 50 إصدارا سنويا تتنوع ما بين الكتب الأكاديمية التي لها أسواق خارجية، والكتب الثقافية التي يطلبها القارئ باستمرار. وهو يؤكد أن الأردن يأتي في المرتبة الثالثة في إصدار الكتب بعد بيروت والقاهرة.

دار المنهل، المتخصصة في الكتب الثقافية والتعليمية للأطفال، تصدر ما بين 50 و100 عنوان سنويا. ومن المعروف أن تكلفة كتب الأطفال عالية، كونها تضم رسوما ويتم إخراجها فنياً بطريقة خاصة.