قررت صحيفة «البديل» اليومية المصرية اليسارية المستقلة، التوقف عن الصدور مؤقتاً على أن تعود أسبوعية في وقت لاحق في أيار/مايو المقبل، بسبب الأزمة المالية العالمية وبدعوى إيقاف نزيف الخسائر التى حرمت الصحيفة من مقومات البقاء والاستمرار.

قرار إيقاف «البديل» أثار صدمة في الشارع الصحفي المصري، ومخاوف من تساقط صحف أخرى في فخ الإيقاف او الإغلاق، بسبب الأزمة المالية التى أثرت سلباً على الإعلان.

دفع القرار مؤسسات وجمعيات حقوقية مصرية، للدعوة لعقد اجتماعات للتشاور بشأن مستقبل الصحيفة، وبحث سبل دعم إمكانية استمرارها.

ودعت «لجنة إنقاذ البديل» في بيان حمل عنوان: «من أجل أن تصبح البديل جريدة شعبية.. دعوة للمشاركة ملكية جريدة البديل»، الجمهور للمساهمة في تنمية رأسمال الشركة وفقاً للقدرات المالية لكل شخص، بألف جنيه للسهم، أو دعم الجريدة بوساطة المبادرة للاشتراك السنوي، وتوسيع قاعدة الملكية لكي تكون بحق شركة شعبية.

الشارع الصحفي المصري صدمته حوادث أخرى أيضاً، فبالإضافة إلى توقف «البديل» شهد الأسبوع الماضي قراراً قضائياً بإلغاء ترخيص إحدى أهم المجلات المصرية والعربية، ومصادرة إدارة الرقابة للمطبوعات لصحيفة أخرى، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء ترخيص مجلة «إبداع»، التي تصدرها الدولة عبر وزارة الثقافة، بسبب نشر المجلة لقصيدة شعر بعنوان «شرفة ليلى مراد»، أثارت جدلاً بين المثقفين، وبعض رجال الدين الذين اعتبروا بعض ما ورد فيها «مساساً بالذات الإلهية».

رأت مؤسسات ذات صلة بحرية النشر أن إلغاء ترخيص المجلة يعد «تراجعاً لحريات الإبداع والنشر في مصر، ويفتح الباب أمام دعاة الكراهية أصحاب ثقافة المصادرة، لممارسة مزيد من الضغوط على حرية الإبداع ؛ وينعكس سلباً على منظومة الفكر والإبداع في مصر».

وفي الإطار ذاته، صادرت إدارة الرقابة على المطبوعات الأجنبية العدد الثامن من صحيفة «شارع الصحافة»،لنشرها ملفاً عن توريث الحكم في مصر. الصحيفة تصدر بترخيص أجنبي، وتعيد نشر الموضوعات التى تنشر في الصحف المحلية، ما يعنى أن الملف سمح بنشره من قبل في صحيفة مصرية.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أطلقت الأسبوع الماضي في مصر «الأسبوع الأسود للصحافة المصرية» وقالت في بيان لها: «إن الكارثة ليست فقط في توقف ثلاثة إصدارات هامة عن الصدور، ولكن أن يصبح الأمر وكأنه أمراً عادياً طبيعياً، نحن لا نعتبره كذلك، إنها ضربة قاسية بالفعل لحرية الصحافة وحرية التعبير في مصر، ولكل المهتمين بهذه الحريات في العالم».

وأضافت الشبكة العربية أن «الخسائر التي تتحملها الحكومة عن إحدى جرائدها مثل جريدة (روز اليوسف) في يوم واحد، كانت تكفي لميزانية شهر كامل لجريدة (البديل)، لكن (البديل) تعبر عن فئات وشريحة واسعة من المواطنين، بعكس (روزاليوسف) التي تعبر عن لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، هذه هي القضية، ولتذهب حرية الصحافة والنشر إلى الجحيم».