منصور المعلا

تعاني بلدية الزرقاء التي تعد أكثر مدن المملكة اكتظاظاً بالسكان، من كثافة سكانية تقدر بنحو 173 نسمة لكل كيلو متر مربع واحد. كما أنها تعاني من عجز في موازنتها يصل إلى ما يقارب 380 مليون دينار، بحسب رئيسها محمد الغويري.

وتشير الدراسات الرسمية إلى أن منطقتي الغويرية وجناعة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان، حيث يقيم في المنطقتين 370 ألف مواطن يشغلون ما مساحته 990 دونماً، ما يجعل البنية التحتية للمدينة تعاني من التآكل لضيقها، بحسب الغويري، الذي اعتبر أن مدينة الزرقاء تضم أكثر من 60 في المئة من الأبنية التي تم إنشاؤها بطرق عشوائية.

الحكومة عمدت في العام الماضي إلى تشكيل لجنة من قبل وزارة الأشغال والبلديات لحل مشكلة الاكتظاظ السكاني وأثرها على تطوير وتحديث المدينة.

البلدية تطالب مواطنين في المدينة بعوائد تنظيم ومسقفات تقدر بنحو 9 ملايين دينار، في حين تقدّر موازنتها للعام الجاري بنحو 22 مليون دينار، من بينهم نواب سابقون وشخصيات عامة، حيث بيّنت أرقام للبلدية وجود مبلغ 120 ألف دينار عوائد تنظيم مستحقة على شخصية برلمانية عريقة في المدينة منذ ما يقارب 20 عاماً.

الغويري، بيّن أنه تم وضع المخططات الأولية لهذه المناطق ورفعها إلى مجلس الوزراء بحيث يكون التطوير بعد الانتهاء من حل مشكلة الاستملاك للمناطق المشمولة، لا سيما وأن معظم المنازل في الغويرية وجناعة تم إنشاؤها في بداية الخمسينيات بطرق بدائية عشوائية لم تراع النواحي المعمارية أو التنظيمية، ومعظم المنازل فيها قديمة جداً وبعضها آيل للسقوط، وعملية نقل وإزالة بعض المنازل ستسهل على البلدية فتح الشوارع ومراعاة وجود المتنفسات لهذه المناطق وحل مشكلة الاكتظاظ. وأشار الغويري إلى أن المشروع المطروح مكلف جداً، إذ يناهز 55 مليون دينار.

رئيس بلدية الزرقاء الأسبق رأفت المجالي، قال لـ«السجل» إن «ظروف الزرقاء صعبة»، وشرح كيف آلت المدينة إلى هذه التركيبة المعقدة بالقول: «الزرقاء، كانت من أكثر مدن المملكة جذباً للسكان في القرن الماضي لوجود الصناعات والجيش»، حيث عمد العديد من المواطنين الذين قدموا إلى المدينة إلى بناء بيوت عشوائية دون تنظيم أو ترخيص أو كهرباء أو ماء.

وبيّن المجالي، الذي خدم في المدينة عامين في أعقاب قرار دمج البلديات 1999، أن موازنة البلدية رفعت من 8 ملايين إلى 16 مليوناً نتيجة زيادة التحصيل، مشيراً إلى أنه كانت هناك فوضى في البلدية نتيجة لعمليات تحصيل الأموال. ويضرب المجالي مثلاً على مصنع كان يدفع مقابل الترخيص ما مقداره 3 آلاف دينار، وعند إعادة تقييم المصنع قدر ترخيص المصنع بنحو 60 ألف دينار.

كما يشير المجالي إلى اللافتات التي توضع أمام المحال التجارية، والتي كان ترخيصها 20 ديناراً سنوياً قبل أن يتم رفعها إلى 1000 دينار.

المجالي يعتبر أن البلدية بحاجة إلى مئات الملايين من الدنانير من أجل تحسين البنية التحتية في المدينة، وخصوصاً الطرق، التي هي مجال اختصاصه، واصفاً تلك الطرق بالشرايين في جسم الإنسان.

المجالي بيّن أن الاختناقات المرورية في المدينة لا يمكن حلها بإزالة البيوت، وإنما من خلال إعادة تنظيم حركة المرور، مشيراً إلى أن المدينة تعرضت إلى ظلم، حيث تم الاعتداء على الطرق التي تم تنظيمها قبل 50 عاماً من خلال بيع تلك الطرق إلى مواطنين تراجع عرضها من 60 متراً إلى 8 أمتار.