منصور المعلا

زجّت الأوراق «الصفراء والزهرية والبيضاء»، برئيس بلدية معدي إبراهيم أبودية في قضية فساد، بعد أن أحال وزير البلديات شحادة أبو هديب، الرجل إلى الادعاء العام في «شبهة فساد» تلونت بتلاوين الأوراق الثلاث، التي تمثل أوامر الحركة والصرف في البلدية.

يواجه أبو دية ثلاث قضايا فساد تتمحور حول «تزوير أمر حركة، تزوير عقود عمل وقرارات صادرة عن المجلس البلدي»، وذلك بعد عامين على تسلمه رئاسة البلدية، منتزعاً الكرسي من أقرب منافسيه من عشيرة العبّادي. في تلك المواجهة الانتخابية، حصد أبو دية 1195 صوتاً، بفارق ثمانية أصوات عن سعد الشهاب العبادي.

أبو دية يعتبر أن القضايا المتهم فيها «يسوقها موظفون» في بلدية، 99 في المئة من موظفيها الـ 211 على «صلة دم» مع وزير البلديات أبو هديب، الذي ينتسب إلى إحدى عشائر عباد.

وأعرب أبو دية عن «خجله» استهجاناً عن ذكر ما يحدث معه.

تدور قضايا الفساد حول توجه أبو دية إلى عقد «عطوة وصلح عشائري» بين عائلة البلاونة وعائلة من منطقة الكريمة، التي تبعد 10 كم عن منطقة ظهرة الرمل التي يقطنها في دير علا.

رئيس البلدية الموقوف عن العمل، يواجه تهمة «تزوير» أمر حركة سيارة تابعة للبلدية أقلته إلى الكريمة. إلا أنه تعرض لحادث سير في اليوم ذاته (خلال حزيران/يونيو 2008) في منطقة المشارع 7 كم عن الكريمة، بعد أن وصل إلى مقصده.

تتهم البلدية أبو دية بالتزوير، إذ بينما يتضمن أمر الحركة رحلة إلى الكريمة على النسختين «الصفراء والزهرية»، المحفوظتين في سجلاتها، تحمل الورقة البيضاء بحوزة أبو دية أمر حركة إلى بلدة المشارع حصراً.

أبو دية لا يعتبر «المسافة المقطوعة من الكريمة إلى المشارع، قضية تحتاج إلى هذا الزخم المحاسبي»، مستشهداً بقانون البلديات الذي ينص على «تسجيل الموقع والمسافة والمهمة التي يتم تحريك سيارات البلديات لأجلها».

في القضية الثانية، بحسب رئيس البلدية الحالي رائد الأيوب، يواجه أبو دية «تهمة ارتكاب تجاوزات إدارية، حين نسّب له مدير سوق العارضة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بفصل عامل لعدم حضوره إلى موقع العمل خلال 14 يوما من تعيينه». الموظف المفصول طعن في قرار إنهاء خدماته معتبرا أنه «فساد إداري».

أبو دية يؤكد أنه استخدم صلاحياته كـ«رئيس بلدية في فصل العامل بناء على تنسيب مدير السوق».

القضية الثالثة تتصل «بموافقة المجلس البلدي على استئجار أرض خالية مقابل 20 ألف دينار لمدة ثلاث سنوات». بعد ذلك أقامت البلدية مظلات في الموقع المؤجر، مع «تضمين عقد الاستئجار نصاً واضحاً ينص على حق البلدية باستعادة المظلات إذا رغب صاحب الأرض في استعادتها»، على ما يشرح رئيس البلدية الحالي.

ويضيف أن أحد أعضاء المجلس البلدي اعتبر تلك الخطوة «فسادا إداريا»، وعليه خاطب المدعي العام.

ويتهم رئيس البلدية السابق في قضية تتصل بترقية إحدى الطابعات، ناهدة الختوم، إلى سكرتيرة رئيس، إضافة إلى منصب سكرتيرة مجلس، بحسب طلب رئيس البلدية السابق. وحين تم طباعة قرار التعيين سقط اسم الختوم «سهوا» من محضر الجلسة، فدوّنه أبو دية بخط يده دون تغيير قرار المجلس وعرضه على جلسة المجلس اللاحقة، الذي أقر القرار بحسب الأيوب.

الادعاء العام رأى في هذه الإجراء «خللاً إدارياً».

البلدية التي تضم خمس مناطق يقطنها 16 ألف مواطن، عشرة آلاف منهم من عشيرة بني عباد. ويقول رئيس البلدية الحالي إن هذه العشيرة فشلت في توصيل أحد أبنائها بسبب ترشيح خمسة على الأقل في الانتخابات الأخيرة.

أبو دية (47 عاما) وأب لـ 12 ابنا يتهم متهميه بـ«الفساد» وعلى رأسهم وزير البلديات بإثارة القضية «على أساس أنه رئيس بلدية أغلبية مواطنيها من العبابيد».

بيد أن أبو هديب أوضح لـ«ے» أن وقف أبو دية عن العمل جاء «بقرار من مجلس الوزراء بعد أن أمر المدعي العام بتوقيفه 14 يوما (في شباط/فبراير الماضي) بتهم فساد، قبل أن يخرج بكفالة».

وأكد أبو هديب أنه شرح لمجلس الوزراء «حساسية موقفه»، مبيناً أنه اتهم من قبل عدد من الأشخاص بأنه «منحاز للتعمري» أي أبو دية. وأبدى حساسية «حيال قضية أبو دية حتى لا تثار حوله شائعات بأنه انتصر لأبناء عشيرته».

وشدّد الوزير على أن أبو دية سعى لـ«توسيط كل من العين محمد الذويب، النائب يوسف القرنة، والنائب السابق راشد البرايسة» الذين زاروا أبو هديب في مكتبه بصحبة أبو دية، ووضعوا «الوزير بتفاصيل القضايا المثارة حول رئيس البلدية». وأوضح الوزير أنهم «اقتنعوا بسلامة إجراءاته».

أبو هديب أبلغ الوفد أن القضاء «هو الفيصل وإذا ما تم تبرئة أبو دية، فإنه سيعود إلى عمله في اليوم ذاته».

وكان مدعي عام محكمة دير علا القاضي زيد ركابات أوقف رئيس بلدية معدي الجديدة - التابعة لمحافظة البلقاء - 14 يوماً على ذمة التحقيق، بعد خضوعه لعدة جلسات أمام المحكمة، على خلفية قضية رفعها عضو المجلس البلدي سميح حوارات إلى مدعي عام السلط.