السجل - خاص

ما زال القطار الخفيف بين عمان والزرقاء في محطة الانطلاق بعد أن خرج عن سكّة الائتلاف الباكستاني - الصيني مطلع العام الماضي، ليدخل المسار الحكومي والتحكيم الدولي.

لجنة التحكيم في الدعوى التي رفعها الائتلاف عقب إلغاء عقده في شباط/فبراير 2008 ستصدر قرارها في السابع من أيار/مايو المقبل، بحسب مسؤول في وزارة النقل.

يطالب الائتلاف الحكومة بتعويض يزيد على 100 مليون دولار، جرّاء إلغاء الاتفاقية.

على أن المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، يتوقع «أن يصب قرار لجنة التحكيم في مصلحة الأردن، ذلك أنها كانت منحت الائتلاف ثلاث فرص من أجل إتمام الغلق المالي للمشروع، ما دفعها إلى إلغائها بموجب حقها المنصوص عليه في الاتفاقية».

وبحسب المسؤول، فإن وزارة النقل «أتمت دفع الاستملاكات للمواطنين مطلع آذار/الماضي»، لافتاً إلى أن وزارة النقل ستشرع في «تنفيذ البنية التحتية للمشروع بقيمة 60 مليون دينار، هي حصة الحكومة في المشروع بموجب اتفاقها مع الائتلاف». بعد ذلك ستطرح الحكومة عطاء جديداً على شركة محلية أو أجنبية لبناء مشروع القطار وتشغيله.

تقدر القيمة الإجمالية لإنجاز المشروع بـ 230 مليون دينار، ويقدر حجم الدعم الحكومي للمشروع بـ60 مليون دينار، وسيسهم القطار في حل أزمة يومية على خط عمان الزرقاء لنقل 100 ألف راكب بين المدينتين .

وكانت لجنة التحكيم عقدت أولى جلساتها في إمارة دبي منتصف نيسان/أبريل، للنظر في المطالبات والدفاع والاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم في شهاداتهم.

الحكومة قدمت ثلاث شهادات خطية لوزير النقل السابق وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس علاء البطاينة، وزير المالية السابق حمد الكساسبة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل مجاهد.

أشار المسؤول الى أن مناقشة شهادة البطاينة تمت برفقة المحامي صلاح البشير، وزير الخارجية السابق، ممثلاً عن المكتب القانوني الذي يترافع عن الحكومة الأردنية.

أوضح المسؤول أن التقاضي يتم على درجتين. حالياً يجري الطعن على مستوى الدرجة الأولى، ويحق للطرفين بعد صدور القرار اللجوء الهيئة الدولية الثانية التي تتبع البنك الدولي.

وكانت الحكومة ألغت الاتفاقية الموقعة مع الائتلاف الباكستاني-الصيني، الذي فاز بعطاء تنفيذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء، لعدم تمكنه من الإغلاق المالي ضمن المهل المحددة، آخرها مطلع العام الماضي.