العدد 74 - أردني | ||||||||||||||
السجل - خاص أوقف مساعد محافظ الكرك أصحاب أربع مزارع خنازير وأمرهم بقتل ودفن قطعانهم، حسبما أكد أقرباء لهم، فيما اتخذت لجنة وزارية إجراءات احترازية لمواجهة انتشار مثل هذا الفيروس الذي أودى بحياة نحو 80 شخصا في المكسيك حتى الآن. وقال صدام العمارين لـ«ے» إن عبد الكريم الرواجفة، مساعد محافظ الكرك، أمر «دون سابق إنذار» بتوقيف والده سمير وثلاثة آخرين لهم علاقة بالمزارع؛ طارق العمارين ومأمون الزيادين فضلا عن عاطف العمارين، وهو والد صاحب إحدى المزارع – «احتجز رهينة» لحين «إعدام الخنازير»، حسبما يؤكد صدام. أمر التوقيف وصل فجأة حين كان أصحاب المزارع في اجتماع داخل متصرفية القصر التابعة للكرك، لدراسة تطبيق إجراءات احترازية طلبتها الحكومة، من بينها سحب عينات دم من الخنازير للتأكد من خلوها من الفيروس، حسبما أكد صدام ووالده. وفي آخر النهار، أخلي سبيل سمير وطارق العمارين والزيادين مقابل كفالة مرفقة بتعهد بإخراج قطعان الخنازير وإغلاق مزارعهم في الكرك، التي تبعد 125 كيلو مترا جنوب عمان. وحده عاطف العمارين ظل في الحجز حتى مساء الثلاثاء، ذلك أنه رفض التوقيع على التعهد، حسبما أكد سمير العمارين بعد دقائق من إخلاء سبيله. تضارب في المعلومات بينما تؤكد وزارة البيئة أن العمارين عاد ووقع على التعهد صباح الأربعاء، كما شرع وزملاؤه بذبح قطعان الخنازير، استجابة لمطالب الحكومة، نفى أصحاب مزارع إخلاء سبيل العمارين، وشددوا على أنهم لن «يبيدوا قطعانهم دون تعويض»، مرتكزين إلى خلوها من أي فيروس. مسؤول في وزارة البيئة يؤكد خلو المزارع من أي وباء، لكنّه أوضح أن الإجراء اتخذ على خلفية «القلق والتخوف من انتشار الفيروس». من جانبه توقع صدام العمارين إعادة توقيف والده سمير وآخرين من أصحاب المزارع، الذين يرفضون إنذارا رسميا بإغلاق منشآتهم القائم بعضها منذ عقدين، و/أو قتل القطعان ثم دفنها. يتساءل سمير: «كيف يريدونني أن أتخلص من 750 رأساً غير مصابة قيمتها ربع مليون دينار». ويردف: «ذلك يحتاج إلى أمر دفاع ويتطلب تعويضا عن الخسائر». بموجب قانون الزراعة الصادر العام 2002، تندرج الخنازير ضمن الحيوانات الأليفة المفترض أن تعوض الحكومة أصحابها في حال «إتلافها أو ذبحها» نتيجة إصابتها أو تحسبا لتعرضها إلى مرض مُعدٍ أو وبائي. التعويض الذي يغطي سلسلة طويلة من الطيور الداجنة إلى الجمال والخيول والبغال والخنازير، يستثني «أي كلب أو قط أو حيوان بري أو أي حيوانات غير واردة في المادة 4 من القانون، إذا تقرر ّذبحها أو إتلافها نتيجة إصابتها بمرض مُعدٍ أو وبائي». أمر التوقيف انسحب على أربعة آخرين من أصحاب المزارع لم يتم اعتقالهم حتى الآن. جميع المطلوبين من المسيحيين، الذين يشكلون 4 في المئة من عدد سكان الأردن المقدر بستة ملايين نسمة. محافظ الكرك فواز ارشيدات، أكد لـ«ے» أن الشخص الذي ابقي قيد الاحتجاز «يربي أزيد من 700 خنزير داخل التنظيم والأحياء السكنية في بلدة السماكية بدون ترخيص، ما يترك آثارا بيئية وصحية على السكان الغاضبين». وأكد ارشيدات أن هذه المزرعة وسائر المزارع غير حاصلين على تراخيص بموجب قانون وزارة البيئة، لافتا إلى أنهم «أمهلوا منتصف العام الماضي حتى نيسان/أبريل الحالي لتفريغ المزارع من الخنازير والشروع باستحصال تراخيص رسمية خارج التنظيم». استهلاك لحم الخنزير في الأردن محدود بين جاليات أجنبية ودبلوماسيين وسيّاح فضلا عن مسيحيين وبعض المسلمين. ينتشر في محافظة الكرك ثماني مزارع خنازير باستثمار إجمالي يقدر بثلاثة ملايين دينار، بحسب أصحاب المزارع. ويقول المستثمرون في هذا الحقل إنهم يتابعون إجراءات ترخيص مزارعهم، بعضها قائم منذ عقدين، لدى وزارتي البيئة والزراعة. وزير البيئة خالد الإيراني أكد من جانبه لـ«ے» وزارته سبق أن أمهلت أصحاب المزارع حتى الأول من أيار/مايو لإغلاقها أو تصويب أوضاعها بالرحيل إلى مناطق غير مأهولة بالسكان. وأكد الإيراني أن المزارعين «تعاونوا» مع قرارات وزارة البيئة، وشرعوا في البحث عن مواقع بديلة ضمن نطاق المهلة السابقة التي تنتهي يوم السبت. «لكن مع انتشار الهلع من أنفلونزا الخنازير، سبّقنا المهلة تحسبا واحترازا»، حسبما أوضح الإيراني. تكثيف التنسيق مع إسرائيل وعلم من مصادر في اللجنة الوطنية للأوبئة والوقاية من مرض أنفلونزا الطيور أن الأردن وإسرائيل، المرتبطين بمعاهدة سلام منذ 15 عاما، يكثّفان التنسيق المشترك في مواجهة احتمالات انتشار أنفلونزا الخنازير ـ علما أن إسرائيل أعلنت يوم الثلاثاء (28/04/2009) عن اكتشاف إصابتين بهذا الفيروس، لشخصين قادمين من المكسيك، التي نبع منها هلع الفيروس. دعوة الصيادين لتكثيف قنص القطعان البرية في الأثناء، أكدت وزارة الصحة خلو الأردن من أنفلونزا الخنازير، لكنّها اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة انتشار مثل هذا الفيروس، فيما طالب أحد المسؤولين بتكثيف قنص الخنازير البرية ليلاً في منطقة الأغوار الزراعية. أمين عام وزارة الصحة رئيسة اللجنة الوطنية جانيت ميرزا تحدثت عن تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية بضرورة التحوط لاحتمالات انتشار أنفلونزا الخنازير في المنطقة. تفيد المنظمة الأممية أن المرض ناتج عن ظهور سلالة جديدة للفيروس انتقلت بداية من الخنزير إلى الإنسان، كما ظهرت دلالات على انتقالها من إنسان إلى إنسان، ما قد يفضي إلى انتشار وباء عالمي. وزارة الزراعة أوضحت من جانبها «أن تربية الخنازير في الأردن تقتصر على بعض منازل وفي نطاق ضيق» لافتة إلى أنها تجري «مسحا للمناطق التي يمكن تواجد الخنازير فيها ورصد الحيازات الفردية ومتابعتها ميدانياً لدى أطباء البيطرة». وقرر الأردن تشكيل لجنة مصغرة – عن اللجنة الوطنية للأوبئة والوقاية- لمتابعة الوضع الوبائي في العالم، على أن تبقى في حالة انعقاد دائم. وكان الأردن شكّل لجنة وزارية قبل أربع سنوات في سياق حملة وطنية لمكافحة أنفلونزا الطيور، تضمنت إعدام آلاف الطيور في القرى والأرياف تحسبا لانتشار الفيروس. مذذاك، جهزت مختبرات وزارتي الزراعة والصحّة والجمعية العلمية الملكية بتقنيات متقدمة للكشف عن الفيروس ومحاصرة انتشاره. مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، يؤكد أن الجمعية طلبت من الصيادين الانتشار ليلاً وتكثيف الصيد في مناطق وادي الأردن، وجلب عيّنات من الخنازير البرية للتأكد من خلوها من الفيروس. ينتشر الخنزير البري عبر الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، التي تعتبر صيده مكروها. مدير عام الجمعية الملكية في الأردن، يؤكد أنه «لم يتضح بعد وجود أي رابط بين الفيروس والخنازير البرية في وادي الأردن». في المملكة زهاء عشرة آلاف صياد، خُمسهم مرخصون لقنص خنازير وطيور. من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن، وضع نشرة توعية على المعابر الجوية والبرية والبحرية حول المرض وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه. كذلك تحركت وزارة الزراعة لإعداد نشرة للمزارعين ومربي الخنازير حول خطوات الوقاية الواجب إتباعها. |
|
|||||||||||||