تتجه النية لإدخال تعديلات على نظام الخدمة المدنية، وفق النائب فخري اسكندر الداوود، الذي بيّن في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي مؤخراً، أن موظفين تتجه النية لإحالتهم على التقاعد من الفئة الأولى، راجعوه بوصفه رئيساً للجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية، يطلبون فيها تأجيل إحالتهم على التقاعد ريثما يصدر النظام الجديد، وحتى يتمكنوا من الاستفادة منه لجهة تعديل رواتبهم. النظام الجديد الذي يتم تداول الحديث بشأنه يعالج سنوات الخدمة للدرجة الأولى بحيث تصبح 10 سنوات بدلاً من 15 سنة، بحيث يتم تعديل الفجوة بين الدرجتين الأولى والخاصة.