مع بدء العد التنازلي لتوجة الناخبين الى صناديق الاقتراع الشفافة في العشرين من تشرين الثاني الجاري ، ارتفعت وتيرة المتخوفين والمتشككين بسلامة هذه العملية , ينمي هذا الشعور لديهم غياب رقابة فعلية على العملية الانتخابية ، وذلك مع انسحاب أكثر من خمسة عشر مؤسسة مجتمع مدني كانت التئمت بدعوة من المركز الوطني لحقوق الانسان لممارسة رقابة على الانتخابات ، فبقيت رقابة الحكومة وحدها والتي وجه لها المركز نقداً في تقريره حول الانتخابات البلدية مؤكدا وقوع العديد من التجاوزات .

هذة المرة سعت الحكومة لتبيض الصفحة فأطلقت موافقتها على "مراقبة الانتخابات" من قبل منظمات المجتمع المدني وهو مالم يؤخذ به فعلياً , وهو ما فاجأ تلك المنظمات والمركز الوطني لجهة آلية الرقابة على الانتخابات .

المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يحمل صفة شبة رسمية ويرأس مجلس أمنائه رئيس الوزراء الأ سبق أحمد عبيدات أعرب عن خيبة أمله لمساحة الرقابة الممنوحة على الانتخابات النيابية , وكان المركز تقدم يوم 19 / 7 / 2007 بمذكرة للحكومة تتضمن اقتراحاً لمراقبة الانتخابات النيابية من خلال تشكيل فريق وطني مستقل بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق إنسان أردنية وتدريب "2200" شخص من جميع محافظات المملكة على تقنيات مراقبة الانتخابات وفق المباديء والمعايير الدولية.

وطالب المركز في مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء تسهيل مهمة المركز وفريق المراقبة بالتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات . وقد تم تشكيل تحالف وطني لهذة الغاية , إلا أن المركز الوطني حسب بيانه الصادر في السابع من الجاري "أصبح يواجه صعوبات حقيقية من شأنها إعاقة القيام بمهمة المراقبة على الوجه الكامل والصحيح ". وبعد اتصالات مكثفة تم إبلاغ المركز الوطني بالموافقة على تدريب "150" شخصاً وعدم السماح بمراقبة الانتخابات بالطريقة المتعارف والسماح فقط بالمتابعة ورصد العملية الانتخابية عن بعد ، دون تمكين تحالف منظمات المجتمع الوطني من الحضور في قاعات الاقتراع والفرز .

الامر تطور أبعد من ذلك مع السماح بزيارة قاعات الاقتراع دون تحديد ماهية هذه الزيارات .

ردة الفعل جاءت سريعا فانسحبت خمس عشرة منظمة مما كان يسمى التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات احتجاجا على حصر دورها في عملية المتابعة بدلا من الرقابة.

الذريعة الحكومية لتقليص الرقابة كانت المادة (28) من قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والتي نصت على أنه " لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ،أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق من أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولايجوز لأاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب"

المركز الوطني لحقوق الانسان رد على ذلك بأن هذا النص جاء محدداً في سياق تنظيم القانون لحق المرشح في مراقبة الانتخابات بهدف تأكيد وضمان هذا الحق , ولم يرد نص آخر يمنع صراحة أي جهة من الجهات المؤهلة من القيام بعملية المراقبة وفي هذة الحالة يبقى أن الأصل في الامور الاباحة "

منظمات المجتمع المدني فندت هذه الذريعة من خلال بيانها فأكدت أنه اذا كانت المراقبة مخلفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بها فان المتابعة أيضا مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بها .

المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان أبرز أطراف تحالف منظمات المجتمع المدني ، برر قرار انسحابهم من الرقابة على الانتخابات بأن الحكومة قلصت دورهم الى المتابعة للعملية الانتخابية وذلك من خارج غرف الاقتراع ، وهذه عملية شكلية وبناءً عليها لن نتمكن من اصدار واعطاء تقارير واقعية ولذلك فضلنا عدم المشاركة في هذة العملية .

مدير مركز " عدالة " المحامي عاصم ربابعة أكد على استمرار التعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان فيما يخص الرقابة على الانتخابات مع السماح بدخول (150) شخصاً الى مراكز الاقتراع منوها الى ان المركز الوطني يرفض قضية التنسيق الشكلي .

الحكومة حاولت تحسين صورتها فالناطق الرسمي باسمها ناصر جودة أكد على وجود مشاركة للمركز الوطني في عملية الرصد للانتخابات ، ونوه الى ان الرقابة هي حق مقتصر على المرشح أو مندوبة وجدد جودة قوله أن الحكومة تعمل لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة .

"التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني " تلاشى بضربة قاضية وجهتها الحكومة التي طالما أكدت على نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية وأختارت ربع الساعة الاخير لتغلق الباب بوجه هذا التحالف وتترك أسئلة وعلامات استفهام .