«الميدان» ليست في الميدان

قالت معلومات نُشرت على الإنترنت إن استمرار الرقابة المسبقة على طباعة الصحف التي تقوم بها السلطات السودانية، تسببت بتعطيل إحدى أهم وأقدم الصحف عن الصدور، وهي صحيفة «الميدان»، وذلك يوم الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل الجاري، بعد قيام الرقابة بحذف 17 موضوعاً منها دفعة واحدة، ما جعل الصحيفة شبه فارغة، وبالتالي تعطلت عن الصدور. أوضحت الصحيفة في بيان أصدرته بالخصوص، أن الرقيب «حذف كلمة الميدان بالكامل، بالإضافة إلى خمسة أخبار والعنوان الرئيسي، ورفض أربعة من الأخبار البديلة، من الصفحة الأولى». مضيفة أن الرقابة «طالت ثماني صفحات داخلية، إذ حذف الرقيب ثلاث مواد من الصفحة الثالثة، ومادة من الصفحة الخامسة، ومادة من الصفحة السادسة، ومادة من الصفحة الحادية عشرة، ومادة من الصفحة الأخيرة، علاوة على حذف أربع فقرات من مواد مختلفة».

مقاهي الإنترنت

قالت مواقع مختصة بحقوق الإنسان على الإنترنت، إن وزارة الداخلية السعودية فرضت تعليمات على عمل مقاهي الإنترنت في السعودية، حيث ألزمت أصحابها بثمانية تعليمات أساسية هي: تثبيت كاميرات سرية داخلية، توفير سجل يدوي لتدوين أسماء وهويات مرتادي المقهى، عدم استخدام أي اشتراك للاتصال بالإنترنت خلاف الاشتراك الموضح في الشهادة الصادرة عن مزود الخدمة، عدم السماح باستخدام بطاقات مسبقة الدفع أو استخدام الإنترنت الفضائي من دون ترخيص، ضرورة تشغيل موظف سعودي في المقهى، عدم السماح للأحداث دون 18 سنة بالتردد على المقهى، التقيد بمواعيد الإغلاق في الساعة 12 ليلاً، أن تكون جميع الهواتف المستخدمة في المقهى باسم المحل وليس باسم المالك أو أي شخص آخر. يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية يُقدّر بنحو سبعة ملايين شخص.

نجيب ددم

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، إن السلطات السورية منعت بتاريخ 14/4/2009، المحامي نجيب ددم، عضو مجلس إدارة الجمعية, من مغادرة البلاد للمشاركة في أعمال وجلسات الدورة العشرين للمؤتمر القومي العربي التي عقدت في الخرطوم في الفترة من 16إلى 19/4/2009. أوضحت الجمعية أنه رغم إنجاز ددم كافة إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي، وتحديد مكان جلوسه في الطائرة، فقد رفضت الجهات الأمنية الموافقة على مغادرته البلاد. وكان ددم قد مُنع من السفر سابقاً في العام 2007.

الديار

قال مرصد الحريات الصحفية، العراقي، إن محكمة عراقية قضت بتغريم قناة «الديار» الفضائية مبلغ 10 ملايين دينار، على خلفية دعوى تشهير أقامها ضدها مدير الأملاك والعقارات في وزارة النقل، بعد أن كان مقدم «برنامج الصحافة» قرأ في برنامجه شكوى منشورة في إحدى الصحف البغدادية، تضمنت نداء استغاثة من موظفي دائرة سكك القائم في محافظة الأنبار ضد المديرية. واستند قرار المحكمة إلى تسجيل قدمه المدير، فيما قدمت قناة «الديار» طعناً بالحكم، بعد رفض قاضي المحكمة لتسجيل قدمته القناة، وقالت إنه يثبت عدم وجود ما ادعاه المدير.

معتقلون

طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالتدخل، للإفراج عن مواطنيها عبد الله النعيمي وعبد الرحيم المرباطي، المحتجزين في السعودية ، موضحة أن المرباطي (47 سنة)، مسجون مند أكثر من ست سنوات ويعاني تدهوراً واعتلالاً في صحته، فيما لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أو عرض قضيته على محكمة أو توجيه أي اتهام له. أما النعيمي (26 سنة) فقد اعتقل بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 أثناء مروره بالجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية، وهو من المفرج عنهم من سجن غوانتنامو، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005..

أيمن نور

عبّرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن رفضها قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين المصرية، باستبعاد كل من المحامين أيمن نور ومختار نوح وخالد بدوي من كشوف الجمعية العمومية، عقب دراسة تقرير لجنة الخبراء حول تنقية كشوف أعضاء النقابة، الذي أورد أسماءهم باعتبارهم مدانين بتهم جنائية. وكان أيمن نور اتُهم بتزوير أوراق رسمية، في قضية تأسيس حزب «الغد» وحكم عليه بخمس سنوات وأفرج عنه صحياً قبل أسابيع. كما صدرت الأحكام ضد كل من مختار نوح وخالد بدوي من القضاء العسكري الاستثنائي، في العام 1999، عقب إحالة 20 من قيادات النقابات المهنية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، ومنهم نوح وبدوي، بتهمة الانضمام لجماعة سرية.

إعدام أم أمام أبنائها

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، إنه تم في اليمن إعدام عائشة الحمزي (40 عاماً)، بإطلاق النار عليها، يوم 19/4/2009، بعد إدانتها بقتل زوجها، وذلك بحضور أبنائها وبناتها الذين رفضوا جميعاً العفو عنها. وكانت الحمزي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ ست سنوات، وقد رفض أولادها بإصرار العفو عنها بحجة أن أمهم أساءت لسمعتهم ،حينما قالت إن والدهم كان يسيء لهم. وقد أوصت الحمزي بربع أموالها للأعمال الخيرية، ومنح المبالغ النقدية لأولاد عمها لأنهم كانوا يتابعون القضية. ونقلت منظمة هود اليمنية المعنية بحقوق الإنسان، عن شهود عيان، أن الحمزي أرادت احتضان أولادها، لكنهم رفضوا وقاموا بدفعها وأصروا على إعدامها، موضحة أنه في حالات كهذه، يجري الضغط على الأولاد من قبل الأسر للمطالبة بتنفيذ القصاص، لأنه يكفي لإسقاط القصاص عفو أحد الأبناء.