صنف بيت الحرية، بعد أن درس المسائل المتعلقة بحرية الإنترنت، من خلال قطع الاتصال، وحجب المواقع في 15 دولة خلال العامين 2007 و2008، كلاً من الصين، كوبا، إيران، دولاً «غير حرّة» بناء على عراقيل تصفح الإنترنت، والقيود المفروضة على المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدمين فيها.

جاء ذلك في التقرير الذي حمل عنوان: «الحرية على الشبكة»، الذي أُعلن عن صدوره بحضور أكثر من 1000 مدوّن الأسبوع الماضي ببرلين، جاءوا من دول مختلفة.

اعتبرت الدراسة أن 7 من الدول محل الدراسة وهي: مصر، الهند، جورجيا، كينيا، ماليزيا، روسيا، وتركيا - دولاً «حرّة جزئياً»، في حين صنّفت 4 دول أخرى هي: البرازيل، بريطانيا، أستونيا، وجنوب إفريقيا كـ«حرة»، بينما لم يكن الأردن موضع الدراسة.

يقول بيت الحرية إنه في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت تتعرض حقوق المستخدم لمخاطر متزايدة بسبب تنمية الحكومات لقدرتها على السيطرة على الأنشطة الإلكترونية.

وقالت جنيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحرية»، في بيان لها: «هناك أكثر من بليون شخص يعتبرون الإنترنت، والهاتف المحمول بمثابة فضائين جديدين للحرية، يمكن لهم فيهما ممارسة حقهم في حرية التعبير بدون عواقب».

وأضافت: «لكن بينما يزداد اطلاع الناس (على الإنترنت)، تستخدم مزيد من الحكومات أساليب متنوعة ومعقدة لمراقبة وتقييد ومعاقبة مستخدمي الإنترنت».

تقاسمت الصين مع كوبا لقب أكثر الدول فرضاً للقيود على حقوق المستخدمين، ومن هذه القيود المحاكمة بسبب الأنشطة الإلكترونية والمراقبة والتحرش بالمدونين خارج إطار القانون.

وكانت الصين أصدرت مؤخراً قواعد مفصّلة تحظر مواد الفيديو التي تصوّر التعذيب أو تشوه ثقافة أو تاريخ الصين، أو تجرح مشاعر الجمهور أو تحط من قدر قوات الأمن أو الزعماء، وفق بيت الحرية.

وحصلت كوبا على أسوأ الدرجات الكلية إطلاقاً بسبب «سيطرة الحكومة شبه الكلية على تصفح الإنترنت»، إذ لا يسمح في أغلب الأحيان بالإطلاع على أي خدمات إلكترونية باستثناء البريد الإلكتروني، وكوبا من الدول النادرة التي تمتلك قوانين وقواعد تقيد وتجرم بوضوح بعض الأنشطة الإلكترونية»، حسب بيت الحرية.

ويقول التقرير إن لتونس نظام رقابة «متعدد المستويات». وحسب بيت الحرية، فإن السلطات تستخدم: الحجب التلقائي للمواقع التي تحتوي على بعض الكلمات أو العبارات المفتاحية؛ ورقابة ما بعد الطبع، حيث يتم محو تدوينات فردية أو مدونات كاملة بعد نشرها بساعات.