جهاد عواد

تأمل نقابة الصحفيين إدراج سلسلة تعديلات على القوانين الناظمة للحريات الصحفية على جدول أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، التي تبدأ دستورياً في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، من بينها مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين، وآخر معدل لقانون المطبوعات والنشر.

نائب نقيب الصحفيين حكمت المومني، يؤكد أن النقابة تلقت وعداً حكومياً بتقديم تعديلات على تلك القوانين ذات الصلة بالجسم الصحفي و«الحريات» الصحفية خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، مشيراً إلى أن الهيئة الإدارية للنقابة فتحت «حوارات معمقة» حول التعديلات مع رؤساء تحرير صحف يومية وصحفيين ونواب، وهي الآن بصدد استكمال الحوارات حول قوانين أخرى، مثل قانون حق الحصول على المعلومات، ومحكمة أمن الدولة، والعقوبات.

يكشف المومني الذي كان يرد على استفسارات «ے»، أن مجلس النقابة فتح حواراً مع الحكومة حول تعديلات محددة، لافتاً أن الحكومة طلبت تزويدها بتصورات واضحة ومحددة حول التعديلات التي تأمل النقابة إدراجها.

من جهة أخرى، يؤخذ على النقابة عدم إدراجها على جدول أعمال اجتماعها العادي للهيئة العامة الذي سيعقد غداً (الجمعة) 24 نيسان/أبريل الجاري، تعديلات مقترحة لتعديل قانونها الحالي، وتخصيص الاجتماع فقط لبحث التقريرين المالي والإداري والمصادقة عليهما، وفق مدير تحرير المندوبين في «الغد» محمد سويدان.

يعتقد سويدان أنه «لدى وضع وإقرار القانون الحالي لنقابة الصحفيين قبل 11 عاماً، الذي ينظم مزاولة المهنة الصحفية، لم يكن الإعلام الأردني وصناعة الصحافة قد شهدا ولادة أكثر من 24 إذاعة محلية وعدداً من التلفزيونات والفضائيات المحلية، فجاء القانون حينها ليؤطر الوضع القانوني لمزاولة المهنة الصحفية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كجهة وحيدة مرخصة في الإعلام المرئي والمسموع حينها».

ويضيف أن القانون الحالي لم يتناول أيضاً أوضاع مواقع إخبارية إلكترونية، عبر إيجاد تكييف تشريعي لها، مثل موقع «عمون» الإخباري، سواء التي تعلن عن نفسها مؤسسات محلية، أو تلك التي يمتلكها ويديرها صحفيون أردنيون.

ويقول إن عدم تعديل قانون النقابة أبقى الصحفيين العاملين في الإذاعات والتلفزيونات الأردنية الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية خارج الإطار القانوني للنقابة، وحرمهم من التمتع بالحقوق النقابية، بيد أن هذا لا يعني ان جميع الصحفيين يرغبون بعضوية النقابة، وإنما يوجد آخرون لا يفضلون أن يكونوا أعضاء فيها.

المومني من جهته يؤكد أن مجلس إدارة النقابة دخل بالفعل في حوارات حول تعديل قانونها إضافة لقوانين أخرى ذات صلة بالشأن الإعلامي، مع المؤسسات الصحفية والصحفيين، واستمعت والتقت برؤساء تحرير صحف يومية، وأعضاء سابقين في الهيئة الإدارية للنقابة، بيد أنه يؤشر إلى أن الوقت لم يكن كافياً لإدراج تلك التصورات على اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد غدا الجمعة.

يؤكد نائب النقيب أن الهيئة الإدارية للنقابة مقتنعة بإدخال تعديلات على القانون الحالي للنقابة، وعلى قوانين أخرى ذات صلة، من أبرزها آلية انتخاب مجلس النقابة، والنص على وجود أكثر من لجنة فرز عند الانتخاب بدلاً من لجنة فرز واحدة، كما هو الآن، وأهمية السماح للعاملين في الإذاعات والفضائيات المحلية الخاصة الانضمام للنقابة.

يرحّب محمد عرسان، من إذاعة «عمان نت» بإدخال العاملين في الإذاعات الخاصة ضمن نقابة الصحفيين، ويراه «ايجابياً وجيداً»، مبيناً أن الحديث عن تلك التعديلات يتم منذ فترة طويلة، بيد أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن.

أشار عرسان إلى أن نسبة العاملين في الإذاعات المحلية في تزايد واضح، ما يوجب تأطيرهم ضمن إطار نقابي يدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

إزاء ذلك يكشف عضو مجلس نقابة حالي فضل عدم نشر اسمه، عن مخاوف وتحسبات لدى نقابيين حالت حتى الآن دون فتح ملف تعديل قانون نقابة الصحفيين، من أهمها الخوف من فرض مبدأ عدم إلزامية العضوية في أي تعديل استجابة لبعض المطالب المحلية والدولية، وبخاصة أن إحدى توصيات لجنة الأجندة الوطنية أشارت إلى عدم إلزامية العضوية بشكل واضح في المحور المتعلق بالنقابات المهنية، بيد أن عضو المجلس يؤكد وجود نوايا جادة لدى الهيئة الإدارية للنقابة لإدخال تعديلات على قانون النقابة، وفتح حوارات مع الحكومة حول هذا الأمر.

يقلّل سويدان من التخوفات التي ساقها عضو المجلس حول عدم إلزامية العضوية، معتبرا أنها «مبالغ فيها»، محذّراً من أن تكون تلك التخوفات عائقاً أمام تعديلات تسمح للعديد من الصحفيين الأردنيين من مراسلي وكالات الأنباء العالمية، والصحف العربية والأجنبية الانضمام للنقابة، وذلك بسبب اشتراط التدريب في مؤسسة صحفية محلية.

بالنظر إلى تجارب عديدة سابقة، يسود اعتقاد بعدم اكتمال النصاب لاجتماع يوم غد، وإرجاء الاجتماع إلى الجمعة التالية، دون الخوض في تعديلات حول قانون النقابة، بيد أن مقترحات التعديل وأسسها، ستكون مادة حوارية بين الأعضاء على هامش الاجتماع.

التعديل المقترح للتأمين الصحي يوسع «مظلة التأمين الصحي في النقابة» ليشمل أعضاء النقابة العاملين في القطاع العام وكالة الأنباء الأردنية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكان النظام يحول دون انتسابهم سابقاً لتمتعهم بتأمين صحي حكومي.

في حال لم يتوافر النصاب في اجتمـاع يوم غد سيكون الاجتماع الثاني للهيئة العامة في الأول من أيار/مايو المقبل، وتنص المادة 22 من قانون نقابة الصحفيين على أنه «تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من الأعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع».

التعديل على قانون النقابة وقوانين المطبوعات والنشر والعقوبات ومحكمة أمن الدولة، يراها نائب النقيب عناوين عمل مجلس النقابة في المرحلة المقبلة، ولهذا فتحت النقابة حوارات مع برلمانيين لمناقشتهم في التعديلات التي سيتم إرسالها من الحكومة إليهم، وحشد أعداد كافية من المشرّعين لتمرير تعديلات أخرى مرتقبة على قانون المطبوعات والنشر، بحيث يتم النص على عدم حبس الصحفي في قضايا مطبوعات ونشر، وحصر محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات فقط، باعتباره قانوناً خاصاً، والقانون الخاص يلغي القوانين العامة، من خلال عدم تكييف قضايا صحفية وفق قوانين محكمة أمن الدولة أو قانون العقوبات.

برنامج تدريبي للصحافة العربية

يعكف الاتحاد العالمي للصحف على توسيع نطاق مشروع برنامج تطوير الصحف العربية، ولهذه الغاية دعا الصحف المهتمة في واحد من المجالات التالية إلى إرسال طلباتها، وهي: كيفية إطلاق شبكة تلفزيونية في إطار عمل الصحيفة من خلال اختيار أعضاء طاقم التحرير، إرساء سياقات العمل اليومي، طريقة إدماج الشبكة التلفزيونية في هيكل الصحيفة المطبوعة، اللوازم التقنية لإطلاق الشبكة التلفزيونية، تحسين إدارة الغرف الإخبارية من خلال التعاون بين طاقم التحرير والطاقم التجاري، ترشيد العمل بين مختلف المكاتب لجعله أكثر انسيابية وخلق وتطبيق استراتيجية للتحرير. استراتيجية تجارية كلية للصحيفة من خلال التعرف على كيفية إعداد خطة تجارية، إيجاد طرق جديدة لاستدرار العوائد وإطلاق دعامات جديدة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط.

يحظى المشروع بتمويل من طرف الاتحاد العالمي للصحف ومعهد الحوار الدنماركي- المصري في القاهرة. ويمثل الاتحاد العالمي للصحف، كاتحاد عالمي للصحف 18 ألف صحيفة، ويضم في عضويته 77 مؤسسة صحفية وطنية، ومسؤولين تنفيذيين ومدراء صحف في 102 دولة، علاوة على 11 وكالة صحفية و9 مجموعات صحفية إقليمية وعالمية.

أمّا معهد الحوار الدنماركي - المصري (DEDI)، فهو مؤسسة مستقلة تأسست في القاهرة العام 2004 كمشروع ضمن مبادرة «الشراكة من أجل التقدم والإصلاح» التي أطلقتها وكالة التنمية التابعة لحكومة الدنمارك (DANIDA)، لهدف استراتيجي هو تدعيم الحياة السياسية في مصر والدنمارك وفي العالم العربي وأوروبا، وتحسين التفاهم المتبادل وتعميق الحوار بين المجتمعات في هذه المناطق.

يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصحف (WAN) تيموثي بولدينغ: «أن الصحف المستقلة في كل أرجاء المنطقة العربية تواجه عدداً من العقبات، بما فيها قوانين تقمع حرية الصحافة ونقص في استقلالية التحرير وتحديات تجارية كثيرة».