دلال سلامة

مع أن حيازة المخدرات وتعاطيها تعد جريمة في القانون الأردني، فإن القانون أبدى مرونة كبيرة في مجال مكافحة الظاهرة، عندما أفرد معاملة خاصة لمن يتقدم من تلقاء نفسه ويقر بتعاطيه المخدر، أو أبلغ عنه أحد أقربائه، فقد حفظ له القانون في هذه الحالة، حقه في أن يعامل بوصفه مريضا، وليس مجرما، إن قبل تلقي العلاج.

رئيس قسم مخدرات العاصمة، ومدير مركز علاج وتوقيف المدمنين التابع لمديرية الأمن العام، المقدم عماد الشواورة، يقول إنهم في إدارة مكافحة المخدرات، مرنون في التعامل مع نص المادة التي تشترط أن يكون المبلّغ عن المدمن هو واحد من أقاربه، فيتجاوزون إن كان من أصدقائه مثلا. مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد طايل المجالي، زاد أن الإدارة تسعى إلى تحقيق مزيد من المرونة، بتوجهها إلى إعفاء المعتقل على خلفية تعاطي المخدرات من العقوبة، إن كانت تلك أول مرة يتم فيها القبض عليه، وإن أبدى استعداده للعلاج.

أنشئ مركز علاج وتوقيف المدمنين العام 1994، ومنذ ذلك الحين عالج المركز نحو 2137 مدمنا، بينهم 43 من جنسيات غير أردنية. وقد استقبل في سنته الأولى 85 حالة، وفي العام 2008 استقبل 247 حالة. وتقول إحصاءات صادرة عنه إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009، استقبل 79 حالة.

المركز الذي يقع في جبل اللويبدة، ويقدم خدماته مجانا، مخصص للذكور فقط، حيث تعالج النساء في مركز آخر تابع لوزارة الصحة، يقع في شفا بدران.

بحسب المجالي، فإن جهات متعددة، حكومية وخاصة، تقوم بمعالجة الإدمان، ولكن مركز توقيف وعلاج المدمنين يتميز عنها جميعا «الجهات الأخرى لا تملك سلطة إجبار المريض على مواصلة رحلة العلاج إن قرر هو الخروج على مسؤوليته الخاصة، في المركز، يبقى المدمن إلى أن ينظف جسمه تماما من السم».

مدة العلاج تراوح بين الشهر والأربعة أشهر، وتتفاوت بحسب طبيعة الشخص ونوع المادة المخدرة التي كان يتعاطاها. وتنقسم إلى ثلاث مراحل؛ تتم في المرحلة الأولى إزالة السمية، حيث يفطم النزيل عن المادة المخدرة، وفي المرحلة الثانية يخضع لجلسات تأهيل نفسي وصحي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المتابعة التي تلي خروجه، حيث يكلف بمراجعة الإدارة لمدة ستة أشهر بواقع مرتين في الأسبوع، وغالبا ما يتم فحصه جسديا للتأكد من أنه لم يعد إلى التعاطي.

الشواورة يؤكد أن إجراءات صارمة تطبق لضمان عدم تهريب أي ممنوعات للنزلاء، فلا يسمح بزيارته إلا للأقارب من الدرجة الأولى، كما يتم تفتيش ما يحملونه للمريض من أغراض. وهو يؤكد أيضا على مبدأ السرية في التعامل معهم: «أحيانا يكون للشخص وضع حساس بسبب عائلته، أو مركزه الوظيفي أو غيره، هنا يمنح اسما آخر، يكون هو اسمه طوال وجوده في المكان».