منصور المعلا

يتعاضد شح المياه والشبكة الاستخبارية المتقدمة والأقمار الاصطناعية التي ترسلها الدول المتقدمة لمراقبة شبكات المتاجرة في المخدرات، في تحجيم زراعة المخدرات في الأردن وفي بسط السيطرة الأمنية على ما يسمى بؤر التوزيع والتهريب على الأراضي الأردنية.

بحسب مدير هيئة مكافحة المخدرات طايل المجالي، لا تتجاوز مساحة الأراضي المزروعة بأشتال المخدرات سوى عدد من «القوارير» التي يزرع فيها عدد من المتعاطين أشتالا من الحشيش بغرض الاستهلاك الشخصي.

وهناك البعض يقوم بزراعة حبوب الأعلاف الخاصة بالطيور؛ إذ تعد حبوب نبتة «البرقوق» و«القنب» واحدة من أبرز أنواع الحبوب التي تزرع لتنتج أشتال المخدرات التي يتم استنباتها من الأعلاف.

ويدلّل المجالي على دقة كلامه بالقول إن «تقارير الأمم المتحدة الدورية، ومن خلال عمليات الرصد التي تتم عبر الأقمار الصناعية، تؤكد حقيقة عدم وجود زراعة للمخدرات في الأردن بالمعنى الحقيقي للكلمة».

كما أكد المجالي «عدم وجود مختبرات لتصنيع المخدرات في الأردن على الإطلاق». ويذكر بهذه المناسبة أن أول قضية تسجل في محكمة أمن الدولة على خلفية زراعة مخدرات، كانت في شهر 3 العام 1989، وهي قضية زراعة أشتال نباتات تنتج عنها مواد مخدرة بقصد التعاطي بالاشتراك، خلافا لأحكام المادة 8/ا/3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.

انطلاقا من هذه الحقائق، يعتبر المجالي الحديث عن مناطق سوداء في المملكة كلاما غير دقيق، ويؤكد أن منطقة مثل اللبن التي يتم الحديث عنها بوصفها منطقة لترويج المخدرات في البلاد هي في الواقع أسهل المناطق وأكثرها تعاونا. وأوضح المجالي أن مناطق الشونة الجنوبية ومنطقة سحاب والقرى الواقعة على الشريط الحدودي بين الأردن وسورية هي أيضا من ضمن المناطق التي يراقبها رجال مكافحة المخدرات ويتمتعون فيها بمصادر استخبارية موثوقة.

نائب أسبق في البرلمان الثاني عشر فضل عدم نشر اسمه لأسباب دعاها بانتخابية وعشائرية،عن منطقة البادية الشمالية، أوضح أن القرى الواقعة في البادية الشمالية تشهد ارتفاعا في عدد متعاطي المخدرات ومروجيها، وذلك لوقوع تلك القرى على طريق الاتجار بالمخدرات، وللصلات القائمة بين عشائر تلك المناطق والقرى السورية على الجانب الآخر من الحدود.