السجل - خاص

أدّى إصرار مزارعين على ري أراضيهم بمياه غير معالَجة صادرة عن محطة “الخربة السمراء”، إلى تعطل مشروع توسعة المحطة بعد عامين من انطلاقه، ما ينذر بوقوع أضرار بالبيئة والتأثير في جودة المنتج الزراعي، بحسب ما تشتكي وزارة المياه والري.

المزارعون يرفضون استخدام المياه المعالجة “ميكانيكياً” ذات المعايير الدولية، ويطالبون بالإبقاء على حصتهم من مياه تعالجها المحطّة طبيعياً، قبل تنفيذ مشروع التطوير والتوسعة الحالي.

أحواض المحطة القديمة توفر تدفق المياه بكميات كبيرة، وبشكل انسيابي عبر أنابيب لأراضي المزارعين، إلا أن المحطة الجديدة لا توفر هذه الميزة، كونها تعمل وفق نظام محكم ومغلق.

نظام المحطة الجديدة، ساهم في وقف التدهور في بيئة المنطقة التي كانت تعدّ الأكثر تلوثاً في الشرق الأوسط وفق دراسة لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أن تدخل المزارعين عبر النائب عبد الكريم الدغمي، ألزم وزارة المياه بعد تنسيب رئيس الحكومة نادر الذهبي، بإجبار القائمين على المحطة بـ”ضخ 90 ألف متر مكعب من المياه إلى المحطة القديمة”، وتتحمّل وزارة المياه مبلغ 50 ألف دينار تدفعها للشركة بدل معالجة مياه لا تعالجها.

المحطة الجديدة وبعد عامين على انطلاقها بـ”الطريقة الميكانيكية” بدل “الطبيعة”، رُشّحت ضمن جائزة مجلة “غلوبال ووتر انتيليجنس” لجائزة المياه العالمية للعام 2009 المنوي إطلاقها خلال مؤتمر زيورخ (سويسرا) في 27 نيسان/إبريل الجاري.

المزارعون، وهم من عائلة المشاقبة بني حسن في منطقة الخربة السمراء، احتجّوا على وقف سلطة المياه ضخ المياه العادمة إلى المحطة القديمة، بحجة أن «مزارعهم ستجف»، وقاموا بـ»إغلاق المحطة، وقطع التيار الكهربائي عنها»، في نيسان/إبريل 2008، بحسب مسؤولين في وزارة المياه، الأمر الذي نفاه النائب الدغمي.

الدغمي قال إن شركة مورجنتي «أوقفت ضخ المياه إلى المزارعين»، مما دفعهم إلى «الاحتجاج»، لكنه نفى ما أشيع عن الاعتداء على المحطة، مبيناً أنه «عمد إلى لقاء وزير المياه الذي رفض ضخ المياه إلى المزارعين»، حيث توجه بعد ذلك مع المزارعين إلى «رئيس الوزراء نادر الذهبي، الذي أصدر قراراً بضخ المياه العادمة إلى المحطة القديمة، وبالتالي إلى المزارعين».

الدغمي قال إنه يقف إلى جانب المزارع أياً كان موقعه في الأردن، نافياً علمه بدفع وزارة المياه 50 ألف دينار شهرياً للشركة بدل معالجة مياه لا تعالجها.

الوزارة عكفت بعد الحادثة على إنجاز خط ناقل للمياه الناتجة عن المحطة الجديدة، بتكلفة وصلت إلى مليون دينار. تم الانتهاء من الخط في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أن الخط لم يتم تشغيله، لخشية الوزارة من عودة مزارعين للاعتداء على المحطة، كون الخط الجديد يقوم بضخ 20 ألف متر مكعب شهرياً، وهي الكمية المتفق عليها في العقود المبرمة ما بين الوزارة والمزارعين.

بحسب مصدر مسؤول في سلطة المياه فضّل عدم نشر اسمه، فإن السلطة تخشى أن «يفيع» عليها المزارعون في حال تم إيقاف الضخ إلى المحطة القديمة.

سلطة المياه بررت قرارها عدم تشغيل الخط، إلى حين استكمال المكتب الهندسي وضع التصاميم اللازمة لتنفيذ شبكة ري حديثة، توفر المياه للمزارعين وفق نظام معين ووفق جدول زمني وبكميات محددة بدل الوضع الحالي.

مدير مديرية بيئة الزرقاء عبد المجيد أبو خابور، قال إن المحطة «تواجه بعض العقبات، وهي في طريقها إلى الحل»، مبيناً أن «العمل جارٍ على إجراء توسعة للمحطة».

وأضاف أبو خابور أن «مشكلات المحطة مع المزارعين يجب على المحطة حلّها»، ويجب أن لا «تضخ المحطة المياه غير المعالجة إلى المزارعين»، مبيناً أن الشركة تقوم بـ»كبّ النفايات الصلبة بشكل عشوائي، حيث يؤدي احتراقها إلى انتشار الروائح الكريهة».

كان مزارعون تمكنوا من اقتطاع 90 ألفاً من أصل 230 ألف متر مكعب من المياه العادمة، المتدفقة إلى خزانات المحطة القديمة من دون معالجتها في المحطة الجديدة لاستغلالها لزراعة الأعلاف، رغم جهوزية المحطة لاستقبال أكثر من 270 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

المزارعون يقومون باستغلال المياه العادمة غير المعالجة، بسحبها من الأحواض بشكل انسيابي، في حين أن المياه الخارجة من المحطة الجديدة صالحة لجميع أنواع الزراعة باستثناء التي تؤكل «نيئة» وفق مدير مشاريع (Pmu) في وزارة المياه محمد النجار.

إنجاز المشروع استغرق عشرة أعوام، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 180 مليون دولار.

النجار يؤكد أن مواصفات المياه العادمة الخارجة من المحطة توازي مثيلاتها في دول العالم، التي تقوم باستغلالها في زراعة جميع المحاصيل. ويسوق قبرص مثالاً على استغلال مثل هذه المياه، إلا أنه يرى أن المواصفة الأردنية، التي أُقرت، كانت تتعامل مع نوعية مياه سابقة تختلف عن التي تُسخرج من المحطة حالياً.

يلفت النجار إلى أن أساليب الري التي يعتمدها المزارعون “تؤدي إلى تشكُّل البرك الآسنة”، إضافة إلى الإضرار بالتربة، ويوضح أن الوزارة ستعمل من خلال المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على زيادة وعي المواطنين باستخدام أساليب الري الحديثة، لوقف هدر المياه واستغلالها لإنتاج محاصيل ذات مردود أعلى.