محمد شما

في سابقة هي الأولى من نوعها، يصطحب رئيس الوزراء نادر الذهبي، في زيارته المرتقبة إلى العراق خلال نيسان/أبريل الجاري النائب لطفي الديرباني رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في العراق، لمناقشة ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.

الذهبي يبحث مع نظيره العراقي نوري المالكي ملفات عديدة، بين البلدين أبرزها العلاقات الاقتصادية، لكن هذه المرة سيتم مناقشة ملف مواطنين أردنيين معتقلين في العراق منذ العام 2003 في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق جلهم من طلبة الجامعات.

وفي خطوة وصفت برمي التفاؤل في مرمى ملف المعتقلين، رجح وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الدكتور نبيل الشريف أن تفرج السلطات العراقية عن معظم المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد. ويتزامن ذلك مع تسريبات من بغداد أن العراق سيقوم بالإفراج عن جميع المعتقلين الأردنيين خلال زيارة الذهبي.

وقال الشريف في تصريحات إعلامية إن جهود الحكومة في هذا المجال مستمرة، وتنسجم مع مطالبات منظمات المجتمع المدني والأهالي، وهو موضوع يتصدر أولويات الحكومة باستمرار. وأشار إلى أن موعد زيارة رئيس الوزراء إلى بغداد لم يتحدد بعد.

وكان ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، أكد أن رئيس الوزراء الذهبي سيزور العراق قريباً بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني بنوري لمالكي أثناء قمة الدوحة أواخر آذار/مارس الماضي.

النائب الديرباني يؤكد أن على قائمة أولويات الوفد الأردني «ملف المعتقلين» وأن رئيس الوزراء «يولي أهمية كبيرة لهذا الملف على وجه الخصوص، وسيكون من بين الملفات التي سيتطرق لها الجانبان».

الطبيب محمد ابن النائب الديرباني يقبع منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في السجون الأميركية، وقد ذهب هناك ليمارس مهنة الطبابة. فيما يتحدث النائب بسعادة عن «قرب حل ملف جميع المعتقلين الأردنيين» مستنداً على مذكرة نيابية موسومة من 66 نائباً بعثوها بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر العام 2007 إلى الحكومة الأردنية يطالبونها فيها بوضع ملف المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والسورية والإسرائيلية على قائمة أولوياتها.

ليس هناك رقم محدد حول أعداد المعتقلين الأردنيين هناك، غير أن الديرباني يشير إلى 15 معتقلا في سجن «سوسة» و15 آخرين في سجن «كروبر 2» لكنه، يلفت إلى أن «الأرقام تبقى متأرجحة بين الزيادة والنقصان». وفق لجنة أهالي المعتقلين فعددهم 24 معتقلاً. لجنة الحريات النقابية من جهتها تؤكد أن هناك 25 معتقلا، لكن وزارة الخارجية تثبُت رقماً أعلى من الأرقام المذكورة، إذ أعلنت أن عددهم 41 معتقلا.

وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية الأردنية وزارة الخارجية بتفعيل السفارة الأردنية في العراق، بعد الإخفاق الحكومي في ربط فتح السفارة الأردنية في بغداد، بالإفراج عن جميع الأردنيين في السجون الأميركية والعراقية.

ويدعو الأردن بالإفراج عن جميع معتقليه في العراق، لكونهم لا يمتلكون سجلاً أمنياً أو إرهابياً، وبخاصة أن جلهم من الطلبة والتجار، وبعد ثبوت عدم تورطهم في أي قضايا أمنية في العراق، غير أن الحكومة الأميركية تعتبر أن بعضهم «تورط في عمليات نفذتها القاعدة في العراق».

وكان اتفاق أبرم بين الحكومتين الأردنية والعراقية، بتاريخ 23 تشرين أول/ أكتوبر الماضي استثنى عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي العام 2005 بالعراق، وكذلك المتهمة ساجدة الريشاوي التي حكمت هي الأخرى بالإعدام لضلوعها في تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وأدت إلى مقتل 60 مواطنا أردنيا وإصابة نحو 100 بجروح.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، وفي تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2008 الصادر في السادس عشر من نيسان /أبريل الماضي، اعتبرت وزارة الخارجية «عاجزة» عن القيام بدور فعال في هذا المجال. «فما زالت الدبلوماسية الأردنية لا تقوم بواجبها في متابعة قضايا الأردنيين الموقوفين أو المعتقلين في الخارج رغم كثرة عددهم». وفق تقرير المنظمة.

«بعض هؤلاء مضى على اعتقالهم عشرات السنين في ظروف سيئة دون تحقيق أو محاكمة أو الإفراج عنهم». يقول رئيس المنظمة هاني الدحلة.

يشار إلى وجود عدة سجون عراقية يديرها جيش الاحتلال الأميركي، تضم معتقلين أردنيين، منها: بوكا، كربور2 ،سوسا ،أم القصر، وسابقاً أبو غريب.