السجل - خاص

تشتكي مؤسسات حكومية وخاصة من مماطلة العديد من النواب في تسديد مستحقات مادية مترتبة عليهم بدعوى أنهم “نواب وطن ويقدمون خدمة عامة، وبالتالي يجب أن لا يتم مطالبتهم”، بحسب نائب مخضرم رفض تسديد ذمم مالية عليه.

“الكهرباء” و”المياه” من أكثر الجهات التي لا يلتزم عدد من النواب بدفع المبالغ المترتبة عليهم لها. بحسب معلومات غير رسمية من داخل مجلس النواب، فإن 50 في المئة من أعضاء المجلس مطالبون بدفع مبالغ مالية مستحقة عليهم، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء بهذا الشأن.

شاب عرّف على نفسه أنه محمد، صاحب محل لبيع الملابس، يواصل البحث عن نائب كان اشترى منه بدلة بقيمة 250 دينار منذ ما يقارب الشهرين ولم يقم بتسديد مبلغها. الشاب يقول لـ”السجل” إنه راجع مجلس النواب عشر مرات، دون أن يتمكن من أن “يلقط” النائب في مكتبه، بعد أن فشلت محاولاته بالاتصال معه هاتفياً.

مجلس النواب يرفض الإفصاح عن عدد النواب المرفوعة عليهم قضايا من هذا النوع، أو عدد القضايا المرفوعة ضدهم، بدعوى أنها “قضايا شخصية”، بينما يكشف نائب فضّل عدم نشر اسمه أن هناك 33 قضية مرفوعة على عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين. بحسب النائب نفسه، فإن عدد قضايا إصدار شيك لا يقابله رصيد بلغ 28 قضية. وتتوزع القضايا بين إعطاء شيك من دون رصيد، وذم وقدح، وتهديد، و»جمعيات». كما يطالب أصحاب معارض سيارات عدداً من النواب بثمن سيارت اشتروها ولم يكملوا تسديد أثمانها.

محمد خوالدة، صاحب معرض سيارات، يقول إن أحد النواب اشترى سيارة مرسيدس منه منذ عامين، ودفع مبلغ 10 ألف دينار، وبقي 40 ألف لم يقم النائب بتسديدها، مما دفع خوالدة إلى اللجوء للقضاء.

وبيّن المصدر النيابي المذكور سابقاً، أن أحد النواب رفض دفع مبلغ 2500 دينار لسلطة المياه، العام الفائت، فقام أحد المرشحين لرئاسة المجلس بتسديد تلك الذمم عن النائب مقابل تصويته له.

بينما اشتكى صحفي من أن أحد نواب الجنوب رفض دفع ثمن إعلان “نعي” في صحيفة يومية يعمل فيها، كان النائب طلب من الصحفي نشره، إلا أنه رفض دفع ثمن الإعلان بالقول: “إحنا نواب وطن، ونخدم الناس، وجاي تطالبني بحق إعلان؟”، بحسب الصحفي.

من جهة أخرى، رفض نائب آخر تسديد مبلغ 32 ألف دينار لدائرة الجمارك بعد استيراده معداتٍ خاصة بمصنع للمياه يعود له. النائب تملص من دفع المبلغ بعد أن طلب من دائرة تشجيع الاستثمار إعفاء تلك المعدات، إلا أن الدائرة رفضت عدَّها معفاة من الرسوم الجمركية. النائب كان أدخل المعدات ورفض دفع القيمة الجمركية المترتبة عليها، فتم تحويل القضية إلى القضاء.

المصدر النيابي كشف أنه من المتوقع أن يمثل نواب رُفعت عليهم قضايا أمام القضاء قريباً، بخاصة أن المجلس غير منعقد حالياً بعد فض الدورة العادية.

مجلس النواب الخامس عشر أكثر المجالس النيابية إثارة للجدل، بعد إقرار أعضائه زيادة راتب النائب إلى ثلاثة آلاف دينار، والمطالبة بمساواة التأمين الصحي لأعضاء المجلس بتأمين الوزراء، في وقت يتنصل فيه عدد من النواب من دفع التزامات مالية مترتبة عليهم، بما يعكس صورة سلبية عن المجلس الذي يجاهر أعضاؤه بشكواهم من حملة إعلامية تستهدفهم.