رداد القلاب

شهد الأسبوع الماضي فصلاً جديداً من الجدل الدائر حول مشروع «سكن كريم لعيش كريم» منذ انطلق هذا المشروع أواسط العام الماضي برعاية ملكية،

حيث كتب الكاتب الصحفي جميل النمري عن «شبهة فساد في العلن لأول مرّة» تتصل بوزير الأشغال السابق ونقيب المقاولين السابق سهل المجالي.

المجالي، نجل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، أكد أن منصبه كوزير عامل لا يسمح له بالرد على اتهامات النمري التي تضمنتها مقالة نشرها في صحيفة «الغـد» (13 نيسان/ إبريل الجاري)، تحت عنوان «قصّة الإمارة والتجارة في الشركة الوطنية والعيش الكريم». على أن مقربين من الوزير نفوا تورطه بأي شبهة فساد، وألمحوا إلى وجود «صفقة سياسية» وراء مقالة النمري. وادعى أحد المقربين من الوزير أن النمري اجتمع قبل نشر المقالة مع «جهة متنفّذة» لم يسمِّها، في أحد مطاعم عمّان الغربية.

النمري نفى لـ»ے» وجود أي صفقة، أو مصلحة أو مشكلة أو خلاف سياسي وراء كتابة المقالة، مع الوزير أو مع غيره»، لافتاً إلى أنه كتب بـ»دافع مهني بحت». وأكد أنه كتب مقالته بعد أن أعلن وزير الأشغال الحالي علاء البطاينة «حلّ الشركة الوطنية للعمران لعدم الحاجة إليها». وحين «نبش» وراء ذلك التصريح، بحسب تعبيره، علم النمري من «مصادره الخاصة» أن نفقات تلك الشركة عالية، وقد بلغت مليون دينار، وراتب مديرها العام ستة آلاف دينار. وشدّد على أنه يمتلك وثائق تؤشر إلى «شبهة فساد».

من بين «الشبهات» التي أثارها النمري، شراكة المجالي في «شركة الأوسط للمقاولات»، وهي ضمن ائتلاف من أربع شركات تأهلت العام الماضي لتنفيذ المشروع. لكنها انسحبت بعد أن استفسر ديوان المحاسبة عن ملكية هذه الشركة، وتضمين العطاء لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

من جانبه، أكد وزير الأشغال علاء البطاينة أن حل الشركة الوطنية لا يعكس «وجود شبهة فساد»، وأن الوزارة اتخذت هذا القرار «لأنه لم يعد هناك حاجة إلى هذه الشركة».

الشركة الوطنية تأسست عقب إطلاق مشروع «سكن كريم» برأسمال ثلاثة مليارات دينار، كذراع لوزارة الأشغال العامة. وسعت الوزارة لتحويل هذه الشركة إلى مرجعية «تأجير تمويلي» بدل البنوك، لتمويل هذا المشروع الضخم، المقرر أن يشهد بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات.

فيما أكد البطاينة في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن الخلاف مثار الجدل بشأن «سكن كريم» بين المكاتب الهندسية المشرفة على المشروع ونقابة المهندسين، «إداري، ولا علاقة له بالمواصفات الإنشائية للمباني».

مصدر في وزارة الأشغال فضّل عدم نشر اسمه، يقول إن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في حزيران/يونيو المقبل، بتدشين 20 ألف شقّة، وذلك بعد تأخير عام ونصف العام.

زاد في تعقيد الموقف طلب نقابة المهندسين من المكاتب الهندسية عدم تصديق مخططات مشروع «سكن كريم لعيش كريم»، بسبب مخالفته لقانون البناء الوطني حسب النقابة.

مصادر مكلفة بالتنفيذ في وزارة الأشغال نفت لـ«السجل» وجود عيوب إنشائية، في مواصفات الوحدات السكنية، معتبرة أن القضية انحصرت بخلاف مالي بين نقابة المهندسين والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حول نسبة الرسوم المستحقة للنقابة.

مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري التابعة للوزارة، مكلّفة بتنفيذ مشروع «سكن كريم لعيش كريم».

يذكر أحد المصادر في وزارة الأشغال العامة طلب عدم نشر اسمه، أن النقابة أصرت على استيفاء دينار واحد عن كل متر مربع، ما يعني جباية مليون و700 ألف دينار، في حين ترغب الوزارة في تخفيض رسم التصديق تماشياً مع هويته الرسمية، وضخامته، وانخفاض مستويات دخول الشرائح المستفيدة منه.

من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن الجمعية قامت بالإشراف على تصميم المشروع كاملاً، وكل مقاول لديه مكتب هندسي مشرف على البناء، ويتبع للمشرف مكتب هندسي مرخص، وعضو في الجمعية ونقابة المهندسين، وأضاف أن البناء تم وفق المواصفات العالمية، متفقاً مع وزارة الأشغال العامة بأن الخلاف مالي وليس إنشائياً.

نقيب المهندسين وائل السقا أوضح لـ«ے» أن الخلاف الناشب بشأن المبادرة، هو حول «عدم تدقيق المخططات الهندسية للمشروع من قبل النقابة»، متوقعاً حل الخلاف قريباً، بعد أن أوعز وزير الأشغال إلى مؤسسة الإسكان بـ»ضرورة تصويب الأوضاع، والمصادقة على المخططات الهندسية».

السقا نفى أن يكون لديه معلومات تفيد بوجود خلل إنشائي في المباني، مشيراً إلى أن المخالفة تتمثل بعدم تدقيق المخططات الهندسية من قبل النقابة، وإذا ما وُجد خلل ستطلب النقابة من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تصويبه.