حظرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على وسائل إعلام نشر مناقشاتها مع مؤسسة الغذاء والدواء بما يتعلق بالمخالفات التي وردت من قبل ديوان المحاسبة خلال الفترة 2000 – 2007، بذريعة “الحفاظ على الأمن الغذائي”، معتبرة “أن نشر المناقشات وما يتم فيها عبر وسائل الإعلام سيحدث إرباكاً بين المواطنين”. وطلبت من ديوان المحاسبة تزويدها بتقرير عن واقع حال عدد من الاستيضاحات التي تضمنها تقريره، حول مشروع القرض الياباني الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار. رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مفلح الرحيمي بعد أن استكملت لجنته الاستماع لوجهات نظر المعنيين حول ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2000 - 2007 قال إن اللجنة ستجتمع برئيس المجلس عبدالهادي المجالي للتشاور بشأن قضايا فساد وتجاوزات مثبتة في التقارير، وآلية إحالتها للنائب العام، مبيناً أن اللجنة ومجلس النواب لا يملكان إحالة أية قضية فساد مثبتة في تقارير الديوان إلى النائب العام، لكنهما يمتلكان اتخاذ قرار يطلب من الحكومة إحالة المخالفات للقضاء، وذلك بناء على رأي تفسيري أصدره المجلس العالي لتفسير الدستور في وقت سابق.