وجد حزب جبهة العمل الإسلامي في فقرة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، فرصة مواتية لتوجيه انتقادات لاتحاد نقابات العمال. الفقرة تتحدث حول منح مؤسسة الضمان 385 ألف دينار لنقابات العمال كمساهمات نقدية سنوية بلغت 175 ألف دينار خلال العام 2005، و210 آلاف دينار خلال العام 2006، وقد اعتبرها حزب الجبهة من دون أي سند قانوني، وتساءل الحزب عن الدور الذي يقوم به الاتحاد لخدمة العمال، وعما إذا كان اتحاد العمال يمثل “شريحة العمال بالفعل، أم هو تعبير عن مصالح خاصة؟”، وقال إن الانتخابات التي تجري في الاتحاد “شكلية” ترسخ قيادات “لا تحظى بثقة العمال”، وأضاف: “هل ثمة إنجازات تحسب له لصالح العمال؟”. وسأل: “هل تخضع إدارة الضمان لضغوطات حكومية؟”، محذّراً في الوقت عينه من استخدام ادخارات المواطنين في “انتشال مشاريع وشركات ومؤسسات فاشلة”.