حجم المعارضة لفكرة الأقاليم في اتساع، فبعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق، والنائب الحالي، عبدالرؤوف الروابدة معارضته للمشروع، وأبدى قبله رئيس الوزراء السابق معروف البخيت تحفّظه عليه بصيغة أسئلة استفهامية، عن سر عدم وجود إقليمين رابع وخامس في الأغوار والبادية، جاء الدور على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي أعلن هو الآخر أنه من المبكر تطبيق فكرة الأقاليم والعمل بها، معتبراً أن هناك قضايا أخرى بحاجة لإصلاح بخلاف الأقاليم، وبخاصة في ظل إثارة الشكوك حولها. المعارضة لم تتوقف عند أولئك، إنما انضم إليها نواب من كتل مقربة من الحكومة، إذ لا يجد المشروع مسوغات مقبولة لدى كتلة الإخاء (21 نائباً)، كما أعلن أعضاء في الكتلة الوطنية الديمقراطية (15 نائباً)، والتيار الوطني (53 نائباً) عن معارضتهم للمشروع. الحكومة التي بدأت في إجراءات عملية لتنفيذ فكرة الإقليم على أرض الواقع، بدأت تعي حجم المعارضة للمشروع في حال تم إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتوقعة في أيار /مايو المقبل، مما يتطلب منها مضاعفة الجهود لإقناع نواب «محافظين» و«إسلاميين» بنجاعة الفكرة، وأن لا علاقة لها بأي مخططات إقليمية خارجية. المعارضة للمشروع اتسعت لينضم إليها شخصيات إسلامية غير مؤطرة، وناشطون سياسيون، يعتبرون أن ما يجري غير مفهوم. رغم ذلك، فإن الشطر الأكبر من المعارضين لا يقدمون بدائل واضحة، وإنما يثيرون شكوكاً وتساؤلات حول الفكرة وهدفها.