قرار رئاسة مجلس النواب بفتح الحوار داخل اللجنة القانونية حول تعديلات مشروع قانون المالكين والمستأجرين، أمام المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني ومن يرغب من المواطنين، ستتبعه خطوات لاحقة حول مشاريع قوانين ستحال على المجلس، من بينها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون الضريبة الموحدة. رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، أجرى اتصالات مكثفة خلال الأسبوع الحالي لتأمين تغطية تلفزيونية وإعلامية للحوارات التي فتحتها اللجنة القانونية حول مشروع القانون، من بينها بث مقتطفات مطولة من الحوارات التي تتم مع المختصين وذوي العلاقة. اللجنة القانونية سارعت لتخصيص موقع خاص بها، لتلقي آراء المواطنين والاستماع لوجهات نظرهم حول مواد مشروع القانون. خطوة المجلس هي الأولى من نوعها من خلال فتح قناة اتصال مباشرة بين المعنيين والمواطنين.