أصبح من المألوف أن يحتاج المرء الذي يركب سيارة أو يسوقها، إلى نصف ساعة إذا أراد قطع مسافة لا تتعدى كيلو مترين أو أكثر قليلاً - مثل الذهاب من الشميساني إلى عبدون أو من الوحدات إلى وسط عمّان، أو من جبل التاج إلى رأس العين.

سبب الازدحام الرئيسي كثرة السيارات، فأينما ذهبت تجد صفوفاً طويلة من السيارات خلف بعضها بعضاً تنتظر الإشارة، أو تنتظر فتح الطريق لها لتتمكن من مواصلة السير.

وبدلاً من أن تعتمد الحكومة على سياسة التقليل من استعمال السيارات الخاصة عن طريق الاعتماد على وسائل النقل العامة من باصات وتراموايات ووسائل نقل تحت الأرض (أندر غراوند)، كما يحدث في دول العالم المتقدمة، وبدلاً من أن تعد الدراسات وتستقدم الشركات الاستشارية لوضع خطط أو برامج أو اقتراحات لتحديث وسائل السير والتخفيف من ازدحام المرور، فإنها تفعل العكس تماماً.

ولا أدلّ على ذلك من قرار الإعفاء الجمركي لسيارات الضباط من رتبة رائد فما فوق وأعضاء مجلس النواب، وغيرهم من أصحاب الوظائف التي لا تخضع سياراتهم للرسوم الجمركية، مما يزيد في عدد السيارات بدلاً من إنقاصه. مع العلم أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين في الواجبات والالتزامات، ولا يجوز أن يدفع مواطن جمرك سيارته وسيارات أولاده وبناته وأفراد عائلته، ويعفى مواطن آخر من تلك الرسوم، ولا أدري إذا كان هناك نص يجعل الإعفاء الجمركي مقتصراً على سيارة واحدة أو أنه يشمل كل السيارات التي يمتلكها الضابط أو النائب.

إننا من منطلق الحرص على الأموال العامة، حيث إن الإعفاءات الجمركية تحرم الخزينة من عشرات الملايين من الدنانير في وقت تشكو فيه الدولة من عجز الموازنة، ومن منطلق الحرص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ومن منطلق الحرص على سلامة المرور وسلاسته، ندعو الدولة لإعادة النظر في هذه الأوضاع والعودة إلى أحكام الدستور والمساواة.

المحامي هاني الدحلة