مرور نحو 17 عاماً على بداية التحول الديمقراطي، لم تشفع لدى الرأي العام الذي ما يزال يقيم مستوى الديمقراطية في الأردن في منتصف الطريق

لا يبدو أن هنالك إشكالية في فهم الرأي العام الأردني لمفهوم الديمقراطية حيث أن حوالي ثلثي المواطنين يعرفون الديمقراطية بمفردات سياسية ذات علاقة وثيقة بالحريات المدنية والحقوق السياسية وبالمساحة المعطاة للعمل والمشاركة السياسية وبحريات الرأي والصحافة.

ويرتبط مفهوم الديمقراطية لحوالي خمس الرأي العام في الأردن بمفهومي المساواة والعدل في الحقوق والواجبات. وبالرغم من أن الديمقراطية بمعنى العدل والمساواة تعكس مفهوماً سياسياً/ سسيولوجياً (اجتماعياً)، بحسب الباحث في المركز د. محمد المصري، إلا أن مفاهيم تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين المواطنين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم سياسي للديمقراطية التي تتيح للمواطنين الإحساس بأنهم يقفون على قدم المساواة أمام القانون.

ولا يختلف تعريف الرأي العام الأردني للديمقراطية كثيراً عن المجتمعات المتقدمة ديمقراطياً مثل مجتمعات أوروبا الغربية والدول الاسكندنافية، حيث تشكل الحريات المدنية والسياسية في تلك المجتمعات أسساً للديمقراطية السياسية وامتداداتها الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن المساواة والعدل بين المواطنين.

ويبرهن الرأي العام الأردني من خلال تعريفه للديمقراطية بالمفهوم السياسي والمفهوم السياسي/ الاجتماعي وثبات هذا التعريف على مدار السنوات التسع الماضية على أنه يُقدم فهماً واستيعاباً عميقاً لمفهوم الديمقراطية، بحسب باحثي المركز.

وعلى الرغم من عدم وجود ديمقراطية ناضجة في الأردن، على ما يرى مراقبون، إلا أن المجتمع الأردني يتفق من الناحية المبدئية على مفهومها مع مجتمعات سبقته في إرساء دعائم الديمقراطية. وبذلك تكون حجج وتنظيرات بعض المثقفين عن عدم إدراك مفهوم الديمقراطية من قبل الشارع الأردني غير ذات بال أو أهمية.

باحثون في المركز يؤكدون أنه وبناء على التعريف الذي قدمه الرأي العام لمفهوم الديمقراطية، فإنه يمكن تفسير تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية عند منتصف الطريق بأن «غالبية الرأي العام ما تزال ترى أن حريات الانتساب للأحزاب، التظاهر والاعتصام غير مضمونة مقابل ضمان حرية الرأي والصحافة». وهو ما يفسره مهتمون على «أن هناك إدراكاً على مستوى المواطن أن حرية القول مضمونة نسبياً، بينما حرية الفعل غير مضمونة».

ويرى باحثون أن من المفارقات «تراجع مستوى الديمقراطية من وجهة نظر الرأي العام الأردني بعد أن أجريت انتخابات بلدية وبرلمانية» في النصف الثاني من عام 2007 وفي الفترة التي سبقت تنفيذ الاستطلاع. ويُعدون ذلك مؤشراً مهماً على مدى الضرر الذي لحق بمستوى ثقة الرأي العام بالعملية الديمقراطية ومؤسساتها نتيجة للتجاوزات التي رافقت عمليتي الانتخاب ووثقها المركز الوطني لحقوق الإنسان بمهنية ومسؤولية عالية.

ويطرح باحثون أن على الدولة العمل على إعادة بناء الجزء المتآكل من الثقة بين الناس والعملية الانتخابية من خلال معالجة الموضوعات التي يرى الرأي العام أنها أسباب عدم نزاهة في الانتخابات العامة وهي التي حددها الاستطلاع بشكل أساسي في قضية بيع وشراء الأصوات وما رافقها من نقل لأصوات الناخبين من مكان لآخر، ما غيّر التركيبة التمثيلية.

ويرى كثير من المواطنين أن هذه العملية ساهمت، ولو جزئياً، بفرض نواب على بعض المناطق لم يكن بإمكانهم النجاح لولا هذه التجاوزات. وتعد هذه التجاوزات جرائم يُعاقب عليها القانون بوصفها «جرائم انتخابية» نص على بعضها قانون الانتخاب.

ولرفد العملية الديمقراطية ينصح باحثو المركز بتطوير قانون الانتخاب ليستجيب لمستجدات العمل السياسي في المجتمع ومعالجة الظواهر التي تؤثر على مصداقية الدولة كمنظم للانتخابات، وتخدش بصدقية تمثيل مجلس النواب للناس.