هل تتم زيارة مقامات الصحابة؟

لم يصدر بيان رسمي عن وزارة الداخلية بخصوص زيارة متدينين شيعة لمقامات عدد من الصحابة وذلك بعد بيان صدر عن “أبناء تجمع عشائر المزار الجنوبي” رفض فيه موقعوه دخول الزائرين إلى منطقتهم الواقعة بالقرب من الكرك، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي في يوم العاشر من محرم (عاشوراء). وباستثناء يوم عاشوراء من العام الماضي، الذي حلّ بعد أيام من إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فقد اعتاد شيعة عراقيون خلال السنوات الأخيرة، زيارة المنطقة التي تضم مقامات الصحابة الكرام قادة معركة مؤتة، ومنهم ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أفراد آل البيت الذين يتشيع لهم المسلمون الشيعة، الصحابي جعفر ابن أبي طالب، لإحياء المناسبة في طقس يحافظ عليه الشيعة عند مختلف مقامات الأئمة من آل البيت. وكانت حادثة إعدام صدام أثارت حفيظة أهالي المنطقة ضد هذه الزيارات لاتهامهم أطرافاً شيعية بإعدام الرجل الذي يكنون له تأييداً كبيراً، ما دفع قوات الأمن في حينها لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة. وقال البيان إن أهالي المنطقة قرروا تسمية الشارع المؤدي إلى المقامات “شارع الشهيد صدام”.

المساواة في الأحوال الشخصية

طالبت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أعضاء مجلسي النواب والأعيان، بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث تتمكن النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من منح الجنسية الأردنية لأولادهن، وكذلك تمكين زوج الأردنية المقيم بالبلاد من الحصول على الجنسية، باعتبار ذلك يندرج في إطار المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء. جاءت هذه المطالبات في “وثيقة مطالب النساء للبرلمان” التي أصدرتها اللجنة بالتنسيق مع عدد من الهيئات النسائية، وتضمنت عدة مطالب أخرى تتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي والمساواة أمام القانون، إضافة للأحوال الشخصية. يذكر أن “السّجل” كانت قد تبنت هذه المطالب في موضوع نشر في عدد سابق.

مكتب فرعي في عمان

عقدت الرابطة العربية الديمقراطية الأحد الماضي 13 يناير الجاري، اول اجتماع لها في عمان برئاسة الامين العام للرابطة الدكتور عبدالكريم الإيرياني .وقرر المجتمعون متابعة إنشاء مكتب فرعي للرابطة في العاصمة الأردنية . وكانت الرابطة تأسست في 12 يونيو حزيران في صنعاء وعقد ت مؤتمرها السنوي الاول في العاصمة اليمنية في 22 أغسطس من العام الماضي . وأكد اجتماع الرابطة على عقد المؤتمر السنوي الثاني للرابطة في تشرين أول اكتوبر من العام الجاري في بيروت. وقرر المجتمعون العمل على الانضمام الى مفوضية المجتمع المدني في بيروت والسعي للتمتع بعضوية استشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة . كما قرر اجتماع الرابطة في عمان عقد اربع ندوات في موضوعات المواطنة ، الديمقراطية والتنمية، العدالة الانتقالية ، والشفافية وتداول المعلومات .على ان يحدد لاحقا مكان وزمان عقد هذه الندوات.

ست سنوات على غوانتانامو

قالت منظمة العفو الدولية، إنها ستنظم العديد من الفعاليات للمطالبة بإغلاق مُعتقل غوانتنامو فوراً، وذلك في الذكرى السنوية السادسة لأولى عمليات نقل المعتقلين إليه. من تلك الفعاليات عرض المجموعة الشعرية «قصائد من غوانتنامو» التي نُشرت مؤخراً، في عدد من البلدان مثل: البحرين، ولوكسمبورغ، والدنمرك، وأسبانيا. وقالت المنظمة أيضاً إنها قامت بجمع توقيعات أكثر من 1200 برلماني من مختلف أنحاء العالم للمطالبة بإغلاق المعتقل، منهم مئات الموقعين من برلمانات الدول الأوروبية.

في ليبيا

أصدرت جمعية التضامن لحقوق الإنسان الليبية تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا عام 2007، اعتبرت فيه أن العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا تثير القلق، على مستوى التشريعات والممارسات، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات لمعالجة ما أسمته “الإرث المأساوي لمرحلة انتهاكات حقوق الإنسان”، والتخلص من ثقافة انتهاك الحقوق ودولة اللاقانون. وقال التقرير إن أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العام 2007 كانت المطالبات الدولية بإتمام التحقيق في حادثة القتل الجماعي ضد سجناء سجن أبو سليم صيف عام 1996، والتي تتهم بعض منظمات حقوق الإنسان الليبية والدولية الأمن الليبي بتنفيذها.وكانت 57 أسرة ليبية قد رفعت دعوى قضائية مطالبة السلطات بالكشف عن مصير ذويهم الذين يُحتمل أنهم من ضحايا الحادثة.

إعرف حقوقك

أطلقت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان” حملة “إعرف حقوقك في مرحلة التفتيش والقبض والتوقيف”، والتي ستشتمل على إنتاج وبث ثلاثة تنويهات إذاعية وتلفزيونية لمدة شهر وتوزيع نشرات من خلال مديريات الشرطة والمحاكم وعدد من مراكز حقوق الإنسان، تتضمن لائحة إرشادية بتلك الحقوق تم وضعها من قبل لجنة من عدد من القضاة والمحامين وممثلين من مديرية الأمن العام. وقال مركز ميزان «إن الحملة تهدف إلى “التوعية بحقوق المواطنين والأجانب على السواء، في مرحلة ما قبل المحاكم، والمنصوص عليها في الدستور والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. يُذكر أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لتوصية خلصت لها ورشة عمل عقدها مركز ميزان حول الموضوع ذاته.