اتحدت أكثر من 180 منظمة حقوقية حول العالم، في التعبير عن اعتراضها علي حملة “ازدراء الأديان” التي تشنها الدول الإسلامية بالأمم المتحدة وتهدف إلى تجريم انتقاد الأديان في قرارات وتصريحات ومؤتمرات الأمم المتحدة.

وكانت باكستان، نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، قد قامت باقتراح قرار حول «محاربة ازدراءالأديان» خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقامت منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة حكومية دولية تضم 57 دولة، بتصعيد حملتها من أجل تضمين مفهوم التشهير بالأديان في قرارات الأمم المتحدة منذ اعتداءات 11 سبتمبر. وقد تزايدت الضغوط من أجل حماية الأديان من التشهير خاصة منذ خلاف الكاريكاتير الدانماركي في 2005.

وشنت تلك المنظمات حملات موسعة ضد الاتجاه المتزايد لاستخدام قوانين منع التشهير بالأديان للحد من حرية التعبير، ورأت المنظمات أن من حق معتنقي الأديان ألا يتعرضوا للتمييز على أساس معتقداتهم، وتلك الحماية يكفلها القانون الدولي. لكن لا يمكن أن يتوقعوا عدم توجيه النقد لهم.

وقالوا أن القرار، قد «يستخدم في بعض الدول لإسكات وترويع نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المستقلة».

وعبر الموقعون عن خوفهم من إعادة إحياء ازدراءالأديان، الذي يقولون أن لا أساس له في القانون الوطني أو الدولي،  في العديد من المناسبات الأخرى، مثل مؤتمر مراجعة دربان لمناهضة التمييز العنصري، الذي يحمل اسم دربان 2، والمقرر عقده في جنيف في إبريل.

ودعت الجمعيات الحقوقية التي بلغ عددها 186 منظمة جميع الحكومات التصدي للقرار في مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، والاعتراض على أية نتائج لمؤتمر دربان 2 «على حساب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الفردية».