جهاد عواد

بعد عام وبضعة شهور، لم يتم خلالها عقد أي لقاء بين رئيس الوزراء نادر الذهبي، ورؤساء تحرير صحف يومية، التفت الذهبي للصحافة اليومية، فعقد مع رؤساء تحريرها اجتماعين غير متباعدين، فصلت بينهما عشرة أيام فقط.

في اللقاءين تموضع الحديث حول قضايا الساعة، وهيّمنت القضايا الداخلية على أجواء الحوار، ومداخلات رؤساء التحرير.

لقاء الذهبي الأول مع رؤساء تحرير «اليوميات» عقد في الدوحة في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، فيما انعقد اللقاء الثاني في عمان في رئاسة الوزراء، يوم التاسع من نيسان/أبريل الجاري.

لقاء الدوحة رغم مكانه وزمان انعقاده، على هامش انعقاد القمة العربية في العاصمة القطرية، تطرق لقضايا أكثر أهمية للجسم الصحفي، حيث انصب الحديث في أغلبه على قانون رعاية الثقافة الذي يتم بموجبه اقتطاع مبلغ 5 في المئة من إعلانات الصحف لصالح «صندوق دعم الثقافة»، وهو ما أثار حفيظة مدراء ورؤساء تحرير صحف يومية، اعتبروا أن الاقتطاع مُبالغ فيه، ويصل إلى 9 ملايين دينار سنوياً، وفق نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات.

لقاء الدوحة لم يضم رئيس تحرير «الدستور» محمد حسن التل، الذي لم يتوجه مع الوفد إلى قمة الدوحة، وحضره إضافة إلى رؤساء تحرير الصحف اليومية صحفيون تواجدوا لتغطية أعمال القمة.

وفق صحفيين حضروا اللقاء تم التطرق إلى قضايا أخرى ذات صلة بالجسم الصحفي، والمواقع الإلكترونية، وفيه استشعر صحفيون أن الحكومة بصدد البحث عن آليات وتشريعات ذات صلة بالمواقع الإلكترونية «يتم بموجبها تنظيم عملها».

الصحفي عينه الذي يحتل موقعاً متقدماً في صحيفته،ذكر أنه استشعر أن الحكومة، في طريقها لإرسال تشريع خاص بالمواقع الإلكترونية إلى مجلس النواب، في القريب العاجل.

رئيس الوزراء تطرق إلى المواقع الإلكترونية، وضرورة العمل على ضبط عملها من خلال تشريع خاص بها، فضلاً عن إلزامها بقانون نافذ يتم بموجبه التعامل معها من حيث الترخيص، أو بما يخص حيثيات رئيس التحرير.

أصحاب مواقع إلكترونية، تنبهوا إلى إمكانية وضع تشريعات ذات صلة بمواقعهم، ولهذه ا لغاية تنادوا لعقد اجتماع السبت الماضي 11 نيسان/أبريل الجاري، حيث اجتمع أصحاب 15 موقعاً إلكترونياً، واتفقوا على تأسيس إطار جامع لتنظيم عمل المواقع.

المجتمعون قرروا إعداد مسودة مشروع تأسيس «اتحاد أصحاب المواقع الإلكترونية»، معتبرين هذا الاجتماع بمثابة دعوة مفتوحة للمواقع كافة للانضمام للاتحاد المزمع، في الاجتماع الموسع المقبل الذي يعقد خلال أسبوعين.

وانتخب المجتمعون كلاً من عمر كلاب، وجهاد أبو بيدر، وهيام عوض إضافة إلى المستشار القانوني خالد خليفات لإعداد مسودة مشروع التأسيس.

الاجتماع الثاني لرؤساء تحرير اليوميات مع رئيس الوزراء تم الخميس في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، وحضره رؤساء التحرير جميعاً، وفيه أبلغ الذهبي من التقاهم أن زيارته للعراق، سيتم فيها البحث في أوضاع معتقلين أردنيين في العراق.

أحد رؤساء التحرير قال إن الذهبي يأمل أن تتكلّل زيارته للعراق بالإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين هناك، وبخاصة أن ضغوطاً شعبية متزايدة تتعرض لها الحكومة، في الوقت الحالي لجهة إنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.

رؤساء التحرير كتبوا في اليوم التالي للقائهم الرئيس الذهبي عن فحوى اللقاء وما دار فيه، وأشاروا إلى المواضيع التي تم بحثها مع الرئيس، سواء ما يتعلق منها بالجانب المحلي أو الإقليمي، وتحديداً زيارة الملك المرتقبة إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس أوباما الثلاثاء المقبل 21 الجاري.

خلال اللقاء عرض الذهبي خطوات الحكومة المستقبلية من أجل تفعيل مشروع الأقاليم، وبرنامجها من أجل تنفيذ الرؤية الملكية في هذا الجانب.

لم يفصل بين اللقاءين سوى 10 أيام، ورغم ذلك، فإنّ اللقاء الأول الذي عقد بعيداً عن عمان، كان غارقاً في الشأن المحلي، وشهد عتبا من قبل رؤساء تحرير على الرئيس لتأخره في عدم لقائهم، مع توجيه ملاحظة ضمنية لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف، لتأخره في ترتيب لقاء بين رؤساء التحرير والذهبي، كما انسحب النقد على الوزير السابق للإعلام وزير الخارجية الحالي ناصر جودة للأمر ذاته.

يقول صحفي فضّل عدم الكشف عن اسمه «يبدو أن الرئيس كثف لقاءاته مع الإعلاميين في الفترة الحالية، لاستشعاره حجم مسؤولية تنفيذ رؤية الأقاليم، وبخاصة في ظل معارضة واضحة لها من لدن نخب سياسية عبّرت صراحة عن معارضتها للمشروع، لهذا اتجه صوب الإعلام لتأمين تفهم المشروع والدفاع عنه»، وهو ما لقي صدى في الأيام التالية للقاء، إذ نشرت «اليوميات» بعد يوم من اللقاء أبرز توصيات اللجنة الملكية للأقاليم، ونشرت «الرأي» في اليوم التالي مشروع قانون الإدارة المحلية للأقاليم، وعرضت «الغد» في اليوم عينه وجهات نظر في المشروع مع التركيز على أهدافه ومراميه، وتواصل اليوميات حتى الآن إلقاء الأضواء على مشروع الأقاليم ومناقشته.

في النتيجة نجح الذهبي عبر لقاءاته المتواصلة مع الإعلاميين خلال الأسابيع الماضية في لفت الانتباه للأقاليم، وما تقوم به الحكومة في هذا الجانب.

سبق لكُتّاب وصحفيين أن حذروا من إمكانية أن يكون مشروع الأقاليم سبباً في الإطاحة بالحكومة، كما كان مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة سبباً في نهاية حكومة الروابدة، وهذا ما ذهب إليه الكاتب سميح المعايطة، عبر مقالة نشرت في «الغد» قبل أقل من شهر.

سيبقى مشروع الأقاليم محركاً لسجالات، وستعمد الحكومة إلى إبقاء الأجواء حوله رطبة، وأن يتواصل النقاش بشأنه ضمن حدود وجهات النظر، دون استثماره سياسياً للضغط على الحكومة، أو التلويح في مراحل أخرى، بفشلها في تنفيذ الرؤية الملكية حولها.