محمد علاونة

شهد قطاع العقار نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، بلغ ذروته في العام 2005، قبل أن يتعرض لانكماش مع نهاية العام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، بحسب دراسة أعدتها غرفة تجارة عمان.

كان الأردن شهد تطوراً عمرانياً وإنشائياً واسعاً، أدى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات (الأراضي، والمساكن) بشكل كبير وملحوظ، وما تبعه من تزايد الإنفاق على الأراضي والمساكن والأبنية العامة.

الحركة غير المسبوقة في بيع الأراضي والعقارات وشرائها، جعلت سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع، وزيادة الاهتمام به.

بشكل عام، شهد الأردن، بخاصة مدينة عمان، طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة ما قيمته 20 مليار دينار، وهو الحجم المتراكم من العام 2000 وحتى نهاية العام 2008، بحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، مما كان له أكبر الأثر على دفع عملية النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية في المملكة. حيث يتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة ونموها، بخاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص عمل تشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطاً ملحوظاً للخدمات المساندة، مثل: أسواق الحديد، والإسمنت، والخشب، والزجاج، والألمنيوم، والأدوات الصحية، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.

بحسب الدراسة المذكورة، من أهـم الأسباب التي أسهـمت في نمو سـوق العقار، أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، التي جعلت الكثير من المغتربين الأردنيين والعرب يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم.

كما ساهمت الزيادة المستمرة في أسعار النفط، في نشاط القطاع، مما أدى إلى توافر مزيد من السيولة في دول الخليج العربي.

من الأسباب أيضاً عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة، وبالتحديد في فلسطين، والعراق، إضافة إلى التهديدات التي تتلقاها سورية، وإيران، مما جعل أبناء هذه الدول يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم.

شهدت تلك الفترة توجهاً من عدد كبير من الشركات العقارية المحلية والعربية الكبرى للاستثمار في هذا القطاع.

وجود بيئة استثمارية آمنة وبنية تحتية متميزة في الأردن، دفع بالكثير من المغتربين الأردنيين والعرب إلى استثمار أموالهم في الأردن، بخاصة في سوق العقار، لأنه الأكثر أماناً وربحاً.

ومن الأسباب: نزوح الآلاف من العائلات العراقية، بخاصة العائلات الغنية التي اتخذت من الأردن قاعدة لأنشطتها التجارية والاستثمارية.

وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، فإن العراقيين يشكلون النسبة الأعلى من بين الجنسيات العربية والأجنبية من حيث عدد المستثمرين، وقيمة الاستثمار في هذا القطاع.

وهناك أيضاً التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين، بخصوص عدم السماح للمستأجر البقاء في العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، مما جعل مسألة الملكية أكثر جاذبية للكثيرين في سوق الإيجار. يضاف إلى ذلك انخفاض أسعار الفوائد على القروض السكنية نسبياً، وارتفاع حجم حوالات المغتربين، إلى جانب ارتفاع معدلات إيجار الشقق السكنية.

كما تأثرت حركة النشاط العقاري في البلاد بالمتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية، وقد أخذت في التصاعد منذ العام 2003 بشكل ملحوظ، وبلغت الذروة في العام 2005.

بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام 2003 ما مجموعه 1.3 بليون دينار، ارتفع بشكل ملحوظ إلى 2 بليون دينار لعام 2004، وبزيادة بلغت 700 مليون دينار وبنسبة نمو 53.8 في المئة.

وبلغ حجم التداول خلال العام 2005 ما مجموعه 3.5 بليون دينار، وبزيادة قيمتها 1.5 بليون دينار دينار وبنسبة نمو بلغت 75 في المئة، مقارنه بحجم التداول للعام 2004.

وبقي المعدل يحوم حول 3 بلايين دينار حتى نهاية العام الفائت 2008 ليبدأ النشاط يتخذ تباطؤا وصولا لتراجع أظهره في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تراجع إلى أقل من بليون دينار للفترة المذكورة مقارنة مع أكثر من 1.2 بليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت.