محمد علاونة

نهض مشاريع عقارية صغرى لإنتاج شقق محدودة المساحة لغايات البيع والسكن، في وقت تشهد فيه سوق العقار تباطؤاً ملحوظاً في إنجاز مشاريع كبرى أُعلن عنها قبل أعوام.

النشاط المتوسط للمشاريع الصغرى، يأتي تزامناً مع هبوط حاد في أسعار المواد الأولية، مثل: الإسمنت، والحديد، بحسب رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا.

البنا، يرى أن المواطنين يرغبون بتشييد مشاريع سكنية تتراوح مساحاتها بين 150 متراً و200 متر، خشية ارتداد سعر الحديد صعوداً، بعد أن ارتفع أكثر من 40 ديناراً في أسبوع، من 380 دينار للطن إلى 420.

رغم انخفاض الطلب على الإسمنت محلياً بنسبة 4 في المئة العام الماضي، بسبب تباطؤ نشاط البناء، وتراجع الطلب من المشاريع الإسكانية، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة لافارج الإسمنت الأردنية عبدالإله الخطيب، إلاّ أن تلك النسبة لا تعني توقف مشاريع. يوضح الخطيب: «على العكس، تمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها من الإسمنت إلى 4.29 مليون طن في العام الفائت، مقارنة بـ 4.05 مليون طن في العام 2007، ما يؤكد نشاطاً في مجال البناء محلياً وإقليمياً».

«لافارج» خفضت سعر طن الإسمنت 60 قرشاً قبل الضريبة في آذار/مارس 2009، بعد الانخفاض الذي طرأ على أسعار زيت الوقود المستخدم في الصناعات المختلفة.

بلغ سعر الطن بعد التخفيض 63.745 دينار، قبل الضريبة، تسليم أرض المصنع.

وأعلنت الشركة أن هذا التخفيض تأتي في إطار التزامها ووفائها بتعهداتها السابقة في خفض أسعار الإسمنت حال انخفاض أسعار زيت الوقود.

البنا يقول إن سعر طن الإسمنت، واصلاً للمشاريع، يراوح بين 85 و87 ديناراً، وهو مناسب لدرجة كبيرة لإنجاز مشاريع إسكانية في أطراف العاصمة وباتجاه مناطق الشرق والجنوب، على عكس المناطق الغربية التي تشهد تضخماً في عدد المشاريع المنجزة. يضيف: «أسعار الأراضي في تلك المناطق ما زالت عند مستويات مرتفعة، رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته الأسعار في بقية مناطق المملكة».

مسؤولون في شركة العبدلي لتطوير وسط العاصمة عمّان، أقروا في مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت، بوجود تأخر بسيط في تنفيذ بعض الأبراج ضمن مشروع العبدلي، إلا أنهم أكدوا أنه ليس هناك أيُّ إلغاء لأيٍّ من المشروعات التي يضمّها، أو انسحابٌ من أي مستثمر.

الرئيس التنفيذي للشركة جمال عيتاني يقول: «ليس هناك أيّ انسحاب لأيّ شركة مستثمرة في المنطقة في المشروع، ولم نتلقَّ أيّ إلغاء لأيّ مشروع، قد يكون هناك بعض التأخير الطفيف في تنفيذ بعض الأبراج، وهو أمر طبيعي في مشروع كبير مثل العبدلي».

البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تفيد أن هنالك تراجعاً حاداً في حجم نشاط العقار الذي هبط إلى 940 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.39 بليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 32 في المئة.

كما تراجعت إيرادات الدائرة خلال الربع الأول من العام 2009 إلى 58.8 مليون دينار، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 32 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2008، الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 86.94 مليون دينار.

بيد أن البنا رد جزءاً من هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأراضي، وليس إلى توقف مشاريع إسكانية صغيرة.

البيانات تفيد أن عدد عقود بيع الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 946 معاملة، مساحتها 54.921 6.845 مليون متر مربع للأراضي، وبقيمة 19.433 مليون دينار.

وسط تحذيرات من نقص في عدد الشقق المنجزة، في ظل حاجة ملحّة لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية سنوياً، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، يقول المستثمر في قطاع الإسكان خالد الحسن، إن هذا النقص وانخفاض المواد الأولية، سيشجع شريحة كبرى سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين، على إنجاز مشاريع خلال الصيف المقبل.

وجاءت تلك التحذيرات مع تقرير أصدرته أخيرا شركة «إبسوس جوردان» للأبحاث، بيّنت فيه وجود حاجة لأكثر من 50 ألف شقة سنوياً.

يؤيد البنا ما ذهب إليه الحسن بالقول: «هنالك نشاط مرتقب في قطاع العقار للصيف المقبل، ولغايات السكن تحديداً، في ظل توقف مشاريع كبرى وتباطؤ في إنجاز أخرى».

الدراسة نفسها بيّنت أن عدد الأسر التي تعتزم شراء شقة، يصل إلى 52 ألف أسرة، فضلاً عن الأسر التي تعتزم شراء أرض.

يأتي التراجع في نشاط العقار بسبب عوامل عدة، أبرزها: انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في أيلول/ سبتمبر 2008، ما دفع البنوك المحلية إلى فرض إجراءات مشددة على التسهيلات الممنوحة، وبعد تعليمات أصدرها البنك المركزي أخيراً جرى تحديد حصة التمويل العقاري من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بـ 20 في المئة، ما يعيق عملية منح القروض ويحدّ من قدرة المواطنين على التملك على المدى البعيد.

جاء في تعليمات البنك المركزي أنه «يكون الحد الأقصى لمجموع الائتمان المباشر العامل الممنوح لإنشاء العقارات - وللغايات كافة، مثل الصيانة وتوسعة العقارات أو شرائها - 20 في المئة من إجمالي ودائع العملاء بالدينار».