السجل - خاص

ولد في الكرك العام 1870، وتلقى تعليمه الأول على يد الشيخ محمد القصرواي، ثم سافر إلى اسطنبول حيث أتقن هناك اللغة التركية.

عين العام 1902 عضوا في محكمة بداية الكرك، وفي العام 1920، عين رئيسا للجنة القوانين في حكومة الكرك الوطنية، أي أنه كان يمثل الجانب التشريعي في الحكومة، في الوقت الذي كان فيه رفيفان المجالي يمثل الجانب التنفيذي، بتوليه مهام متصرف اللواء.

خلال العمر القصير لحكومة الكرك، عمل حسين الطراونة بجد كي لا تنتقل لعنة الانشقاقات التي كان يغذيها البريطانيون في المنطقة إلى الكرك، ومن هنا سعى الطراونة لمنع انفصال الطفيلة الذي كان محتملا لأن “الحالة الأمنية والعشائرية في الطفيلة مستقرة أكثر من الكرك، وإذا لم نضع حدا للخلافات في الكرك ، فإننا نعطي المبرر للطفيلة بالانشقاق ، حتى لا تكون شريكة في هذه النزاعات العشائرية»، من هنا أجرى الطراونة اتصالاته مع شيخ مشايخ الطفيلة آنذاك صالح العوران، وهي اتصالات أسفرت عن بقاء قائمقامية الطفيلة تابعة للكرك.

عندما وصل الأمير عبد الله إلى معان أعلن حسين الطراونة في اجتماع لحكومة الكرك الوطنية تأييده للأمير، ورأى أنها فرصة لتشكيل حكومة عربية واحدة برئاسة الأمير، تكون بديلا عن حكومة الكرك التي لم تستطع فرض هيبتها على المناطق التابعة لها، إذ كانت هذه المناطق مرتعا للتناحرات العشائرية، وبالتحديد بين عشائر «الشراقا والغرابا»، ولم يكن لرجال الدرك المحلي قدرة على حفظ النظام.

مؤازرة الطراونة للأمير جاءت أيضا على أمل أن تضع الحكومة العربية المرتقبة حدّا للنفوذ البريطاني في المنطقة، ومن هنا جاءت خيبته وغيره من الوطنيين في العام 1928، عندما وقعت المعاهدة البريطانية الأردنية.

كردة فعل على المعاهدة، تأسس المؤتمر الوطني، بمشاركة 150 شخصية من الوطنيين وزعماء العشائر، وانتخبوا الطراونة رئيسا للجنة التنفيذية فيه.

وقد دفع الطراونة ثمن معارضته، إذ سحبت منه العام 1929 ألقابه، وقطعت عنه مخصصاته المالية.

في العام 1931، انتخب عضوا في المجلس التشريعي الثاني، كما انتخب العام 1942 في المجلس التشريعي الخامس. توفي الطراونة في الكرك العام 1951.