دلال سلامة

إقرار الدستور العام 1876، وتأسيس مجلس المبعوثان، وهو الاسم الذي كان يطلق على البرلمان التركي العام 1877، وإجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ الدولة العثمانية، كانت واحدة من المحاولات الإصلاحية التي تمت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الأول، لكن المجلس الذي أسفر عن تمثيل المسلمين بـ71 مقعدًا، والمسيحيين بـ44 مقعدًا، و4 مقاعد لليهود، حلّ بعد أقل من عام، ليعود السلطان وينفرد بالحكم المطلق.

في العام 1908 قاد الإصلاحيون بزعامة جمعية الاتحاد والترقي انقلابا أجبر السلطان على إطلاق المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن المنفيين وإعادة الحياة النيابية. وقد جرت الانتخابات وقتها على أساس أن يكون هناك نائب لكل خمسين ألف شخص.

مثل توفيق المجالي الكرك في المجلس لدورتين، حيث فاز في انتخابات العام 1908، والعام 1914، أما انتخابات العام 1912 التي فاز فيها محمد عطا الله الأيوبي، فقد اتهمت جمعية الاتحاد والترقي بالتلاعب في نتائجها، الأمر الذي أدى إلى حلّ المجلس وإعادة الانتخابات.

وفق التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية، فإن الكرك كانت جزءا من ولاية سورية، التي كانت تضم ألوية حوران، ودمشق، وحماة، والكرك، أما لواء الكرك فكان يضم السلط، ومعان، والطفيلة والكرك.

وكانت تركيبة النواب من الطبقة المقتدرة، فقانون الترشيح اشترط مؤهلات مالية للمرشح، جعلت من يخوضون الانتخابات من علية القوم مثل طالب النقيب في العراق، والأميرين محمد وشكيب أرسلان في لبنان، وشفيق وبديع المؤيد في دمشق.

كانت طريقة الترشيح تتم بواحدة من ثلاث طرق: أن يتقدم المرشح بطلب مباشر من الوالي، أو أن يرشحه 300 من الأهالي على الأقل، أو أن يقوم حزبه بترشيحه.

ليس معلوما على وجه الدقة عدد النواب في مجلس المبعوثان، فهناك أرقام تقدر عددهم في العام 1908 ما بين 60 و 72 عضوا، فيما تشير أرقام أخرى إلى أنهم كانوا في العام 1914 ما بين 69 و 84 عضوا. وهي أرقام تعني أنهم لم يمثلوا بشكل عادل، فإحصاءات ذلك الوقت تقدر عدد العرب في الدولة العثمانية بما يراوح بين 6 و7 ملايين نسمة، وعند الأخذ بعين الاعتبار نسبة التمثيل فإن عدد النواب كان يفترض أن يكون أكبر من ذلك.

لكن السبب يمكن أن يعزى إلى ضعف المشاركة العشائرية في مناطق الدروز وحوران والكرك، بسبب امتناع السكان عن تسجيل أسمائهم لخوفهم من أن تستخدم السجلات للتجنيد الإجباري، ولهذا لم يكن شيوخ العشائر يصرحون بالعدد الحقيقي لأفراد عشائرهم، حتى إن محاولات الدولة لإحصاء السكان كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى ثورة الكرك.