حسين أبو رمان

بفوز أحمد العرموطي بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين، أمام منافسه النقيب السابق زهير أبو فارس، تكون القائمة الخضراء المدعومة من الاتجاه القومي واليساري ومستقلين، قد استعادت مركز النقيب الذي كان أبو فارس قد فاز به في انتخابات مجلس نقابة الأطباء العام 2007،

بعد احتفاظ القائمة الخضراء به لثلاث دورات متتالية سابقة من خلال محمد العوران لدورتين (2001 - 2005)، ثم هاشم أبو حسّان لدورة واحدة (2005 - 2007).

يسجل الإسلاميون بهذه النتيجة ثاني خسارة كبيرة لهم في النقابات المهنية بعد فوز المرشح المستقل لمركز نقيب المحامين أحمد طبيشات في آذار الفائت، وخسارة منافسه الإسلامي أمين خوالدة.

انتخابات مجلس نقابة الأطباء التاسع والعشرين الأخيرة (2009-2011)، شهدت سخونة غير عادية. أسهم في ذلك احتدام المنافسة بين المرشحَيْن الكبار لمنصب النقيب بعد وصول نتائج فرز صناديق المراكز الانتخابية في المحافظات خارج العاصمة، حيث جاء الفارق صوتاً واحداً فقط لصالح النقيب الجديد العرموطي.

تلا ذلك، اكتشاف وجود 29 ورقة اقتراع في صناديق العاصمة عمّان زيادة على عدد الأطباء المسجلين فعلياً، في قوائم المقترعين والبالغ 2300 طبيب. فقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات بعد الاستئناس برأي المستشار القانوني للنقابة زياد خليفة،مواصلة عملية الفرز على أساس أنه إذا زاد الفارق بين المرشحين لمنصب النقيب عن 29 صوتاً (عدد الأوراق الزائدة)، فإنه سيتم اعتماد النتيجة، أما إذا قلّت عن ذلك فتعاد الانتخابات. وحين بيّنت عملية الفرز تفوق العرموطي على منافسه بصوتين أكثر من عدد الأوراق المضافة إلى الصندوق، أصر سبعة من أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، عدم توقيع محاضر الفرز، ما حدا بمندوب وزارة الصحة الطبيب ليل الفايز إعلان فوز العرموطي بنيله 1685 صوتاً مقابل 1654 صوتاً لمنافسه أبو فارس. لكن تركيبة مجلس النقابة لم تتغير، إذ حافظت القائمة البيضاء على مقاعدها السبعة، وحافظت الخضراء على مقاعدها الأربعة كما هو مبين في الجدول المرفق.

زهير أبو فارس صرّح لـ «ے»أنه سيطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا، من منطلق «أن نتائج الانتخابات غير قانونية»، موجهاً انتقاداته إلى مندوب وزارة الصحة باعتباره أعلن النتائج «خلافاً لنصوص القانون».

النقيب الجديد ذكر أنه يحترم حق أي عضو يرغب في اللجوء إلى القضاء، «فنحن نحترم القضاء وقراراته. لكن الآن بعد إعلان النتائج بشكل رسمي علينا أن نترك الانتخابات خلفنا، وننطلق إلى العمل بروح الفريق الواحد في خدمة النقابة ومنتسبيها». مبدياً ارتياحه للعنوان الذي اختارته صحيفة «السبيل» الإسلامية اليومية لموضوع الانتخابات الذي قالت فيه: نقيب الأطباء: «الألوان» اختفت بعد فرز آخر ورقة انتخاب.

تشترط الفقرة (ط) من المادة 25 من قانون نقابة الأطباء أن «تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية من الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة». كما تكلف الفقرة (ك) من المادة نفسها أمين عام وزارة الصحة (وكيل الوزارة حسب التسمية القديمة) أو من ينيبه بإعلان نتيجة الانتخاب.

شارك في انتخابات مجلس نقابة الأطباء 1059 طبيباً من المحافظات و2300 من محافظة العاصمة، أي بنسبة 43.5 بالمئة من مجموع الأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع، ما يشير إلى هبوط عدد المشاركين في الانتخابات الأخيرة قياساً بانتخابات الدورة السابقة العام 2007، التي سجلت 46.1 بالمئة.

النقيب الجديد عزا ذلك إلى بروز خلافات وظهورها إلى العلن في عمل المجلس السابق، ما شكل ربما عامل إحباط، بحسب رأيه، لأعداد من الأطباء الذين «آثروا عدم المشاركة». أما النقيب السابق أبو فارس، فقال: «إذا كان هناك عزوف عن المشاركة، فهذه مسألة بحاجة إلى دراسة».

الطبيب عرفات الأشهب، العضو السابق في مجلس النقابة، يرى أن نسبة أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية تتراجع دورة بعد أخرى. يعزو ذلك بدرجة رئيسية إلى أن النقابات المهنية عموماً ونقابة الأطباء من ضمنها، «تهمل الجانب المهني والمعيشي لأعضائها لصالح الاهتمام المبالغ به بالعمل السياسي، والذي لا يراعي، مقارنة بالمرحلة العرفية، وجود مؤسسات سياسية من الأحزاب المرخصة إلى البرلمان إلى منظمات المجتمع المدني الناشطة في قضايا ذات أبعاد سياسية مباشرة»، لافتاً إلى أنه يقول ذلك في الوقت الذي يحترم، كما دائماً، «الدور السياسي للنقابات المهنية، وحقها في كل وقت بالإدلاء برأيها في الشأن السياسي العام».

لدى سؤال النقيب الجديد العرموطي عن أولوياته في المرحلة المقبلة، أكد على جملة قضايا يأتي في مقدمتها العمل لإنجاز النظام الخاص لأطباء وزارة الصحة، ووضع تشريع يحمي الطبيب بتجريم الاعتداء عليه، ومنع توقيف الطبيب إلا بعد صدور حكم نهائي في هذا الشأن. وتطوير تشريعات النقابة للاستغناء عن مشروع قانون المساءلة الطبية الذي لم تستشر النقابة بشأنه، والحصول على إعفاءات مناسبة من ضريبة الدخل لا سيما عند بداية فتح عيادة له.

من بين المشاكل الكبيرة التي تواجه النقابة ما يتعلق بالأطباء المشطوبين من سجلات النقابة والذين يفقدون حق المشاركة في الانتخابات، بل إن القانون يمنعهم من ممارسة المهنة، لكنه غير مفعل في هذا الجانب.

يبلغ عدد أعضاء نقابة الأطباء «التراكمي»، منذ تأسيس النقابة العام 1954، عشرين ألفاً و500 عضو. يشمل هذا العدد المتوفين والمتقاعدين والعاملين في خارج البلاد، وعدداً من الأطباء غير الأردنيين، والأطباء التابعين لمكتب القدس، إذ إن النقابات المهنية لم تفك ارتباطها بالضفة الغربية. من بين هؤلاء هناك فقط 7721 طبيباً مستوفياً شروط المشاركة في الانتخابات، ما يعني أن هناك آلافاً من الأطباء المشطوبين من سجل النقابة.

ليس في نقابة الأطباء إحصاء حول الحجم الفعلي لهؤلاء، ففيما يقدر أبو فارس عددهم بين ألفين إلى ثلاثة آلاف طبيب، يرى العرموطي أن عددهم أكبر من ذلك ويتراوح بين سبعة إلى ثمانية آلاف طبيب.

أبو فارس يهون من المشكلة باعتبارها قائمة «في معظم النقابات المهنية»، ويرى أن الحل يكمن «بالاستفادة من تجربة المهندسين على صعيد المرونة في التعامل مع صندوق التقاعد، وتوفير حل عملي للخريجين الجدد». أما العرموطي، فيعتبرها« مشكلة كبيرة يجب أن نتوقف أمامها ونجد لها حلاً، من خلال صيغة مناسبة لجدولة التزامات الزملاء المتراكمة عليهم التي أدت إلى شطب عضويتهم من النقابة، علاوة على إعادة النظر في التشريع النقابي بما يؤدي الى تفادي استمرار هذه المشكلة مع الخريجين الجدد».

الطبيب الأشهب ينتقد المجالس المتعاقبة بأنها تشخص المشاكل، لكنها تتعامل معها بمنطق «قل كلمتك وأمش» دون اتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة النقابة على تحقيق مطالبها وتلبية مصالح أعضائها.