حط أول مشاريع الدورة الاستثنائية المرتقبة في أيار/مايو المقبل في مجلس النواب الأسبوع الحالي، وهو مشروع قانون معدل للجمعيات، تم بموجبه رفع بعض القيود على الجمعيات، وبخاصة ما يتعلق بآلية تلقي الدعم الخارجي، وعدم اشتراط موافقة رئيس الوزراء على الدعم، كما هو معمول به حاليا، وإنما الوزير المعني وفق التعديل المرسل للنواب، إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بسجل الجمعيات. المجلس النيابي سبق أن أقر القانون الحالي للجمعيات في الدورة الاستثنائية المنصرمة، وها هو يعود من جديد لمناقشة تعديلات حكومية مقترحة على القانون. يقول مطلعون إن الحكومة تعرضت لضغوط من دول مانحة لإجراء تعديلات على القانون الحالي، يتم بموجبها تخفيف التضييق على الجمعيات، بينما تقول الحكومة بلسان وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، إن التعديلات جاءت نتيجة لقاءات عدة عقدت بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني للبحث في رؤى تلك الجمعيات حول القانون الحالي. مشروع القانون المعدل للجمعيات ليس آخر الواصلين للنواب من الحكومة، إذ إن الأخيرة بصدد تحويل مشروع قانون معدل لقانون العمل وآخر للضمان الاجتماعي، كما أنه من المرتقب تحويل مشروع قانون الضريبة الموحدة، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى يمكن الانتهاء منها، مثل مشروع قانون الإدارة المحلية للأقاليم، وثيق الصلة بفكرة الأقاليم.