محمد شما

زار ممثلٌ عن المحكمة الجنائية الدولية، عمّان الأسبوع الماضي، للقاء أقارب معتقلين أردنيين في سجون سورية، في مسعى نحو تحريك دعوى قضائية ضد السلطات السورية.

الزائر يدعى حمزة الغضبان، وهو ينتمي للمعارضة السورية، بحسب ما أكد لـ»ے»، الناطق الإعلامي باسم المعتقلين الأردنيين في سورية، علي الصقور.

قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تعود إلى عشرات السنين، وتعدّ من أطول القضايا عمرا بين البلدين.

الجانبان الأردني والسوري ناقشا السبت 4 نيسان / أبريل، في لجنتهما العليا المشتركة، ملف المياه، وأزمة «سد الوحدة»، لتبقى قضية هؤلاء المعتقلين تراوح مكانها منذ سنوات.

زيارة الغضبان هدفها التزود ببيانات متعلقة بتحرك 10 مواطنين أردنيين ينوون تقديم شكوى ضد اعتقال أبنائهم لسنوات ودون أسباب، وتتضمن ملفاً عن كل معتقل والمعلومات الخاصة به.

الصقور، كشف لـ»ے» عن تنسيق يجري مع أطراف سورية، تعمل على متابعات قضائية دولية، لمحاولة الإفراج عن المعتقلين، ويؤكد: «ما يخصنا هم معتقلونا في السجون السورية فقط».

علي، الذي تعود سنة اعتقال شقيقه إبراهيم إلى العام 1999، يعمل على التنسيق مع أهالي المعتقلين في سورية لاختيار تسعة أقارب لمعتقلين يمثلون البقية، لترتيب سفرهم إلى بلجيكا، بعد جهود قام بها المحامي البلجيكي جورج هنري بوتيي، الذي زار الأردن في أوائل آذار/مارس الماضي لهذه الغاية.

بوتيي، ناشط حقوقي، مختص بالقانون الدولي، وقد شارك في مسيرة تحالف منظمات المجتمع المدني لصالح محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في الحرب على غزة. وهو يتنقل بين عمّان والضفة الغربية في إطار تلك الحملة الدولية.

التقى بوتيي العشرات ممن خرجوا من سجون سورية، والذين جرى تعذيبهم بغية تقديم إفاداتهم في المحكمة، بالتزامن مع شكوى العائلات التي تطالب بالإفراج عن أبنائها.

بحسب الصقور، سترفع العائلات شكاوى عدة على خلفية «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» وفق المذكرة التي يعدّونها.

قانونياً، يوضح المحامي هاني الدحلة لـ»ے»، أن تحريك أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن يراعى ثلاث قنوات: أن يُصدر مجلس الأمن قرارا بإقامة الدعوى تتعلق بمثول شخص معين أمام المحكمة، وأن تكون الدولة منتسبة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقوم المدعي العام داخل البلد بتحريك الدعوى.

الحكومة الأردنية لم تبدِ تحركاً يُذكر في هذا المجال.

يستنتج الدحلة «أنهم لا يستطيعون رفع دعوى قضائية بغياب المدعي العام، ومع ابتعاد الحكومة»، فيما يؤكد الصقور أن إجراءات التقاضي ستتولاها أطراف سورية. ويقول إنهم يهدفون من تحركهم هذا «تحرير المعتقلين الأردنيين في السجون السورية فقط».

المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، لا تبادر بطلب معلومات حول أي معتقل أردني في السجون السورية أو أي من سجون العالم. ويوضح الدحلة الذي يشغل رئاستها، أن عملهم في ملف المعتقلين يقتصر على إصدار المذكرات الخاصة بضرورة المتابعة أو التنسيق، ومخاطبة الدولة المعنية، والطلب منها الإفراج عنه، وإرسال مذكرة أخرى إلى الحكومة لمتابعة الملف رسمياً.

سبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن دعت الحكومة الأردنية إلى التحرك، والابتعاد عن «التجاهل»، وطالبت بضرورة التحرك الرسمي والسعي مجدداً للإفراج عن جميع المعتقلين.

يعود تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى العام 1983، وهي منظمة غير حكومية إقليمية، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقاً للمعايير التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية. مقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، ولها فروع في خمسة عشر بلداً عربياً من بينها الأردن وسورية.

ينوف عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السورية عن 236 معتقلا، بينهم 12 فتاة تُجهل أسباب اعتقالهم. ويُتوقع في حال تقديم المذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر عن المحكمة مذكرة توقيف بحق أشخاص متورطين، وستكون موقعة من 250 عائلة أردنية سُجن أحد أفراد كلٍّ منها في سجون سورية، على ما يؤكد الصقور.

ذوو المعتقلين توجهوا إلى الحكومة الأردنية ومجلس النواب سابقاً، ووفقاً للصقور: «لم تفعل الحكومة ومجلس النواب لنا شيئا، عندها قررنا، بالتنسيق مع المحامي البلجيكي، الذهاب إلى بلجيكا، لرفع قضية».

كان مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، أحمد مبيضين، ذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن لدى وزارة الخارجية كشوفات بأسماء المعتقلين الأردنيين في سورية، وأضاف أن الوزارة تفضّل «العمل بعيداً عن الأضواء» لحلّ هذه القضية.

وفقاً لمبيضين، فإن هناك مفاوضات تجري، «لكن الإفصاح عن تفاصيلها قد يضر بالمفاوضات المستمرة على أعلى المستويات بين البلدين، ويعيق جهود الأردن للإفراج عن معتقليه لدى السلطات السورية».