جهاد عواد

توقعت دراسة متخصصة تراجع حجم الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 14 في المئة خلال العام الجاري، متأثرة بالأزمة المالية العالمية، ولم تستبعد الدراسة لجوء صحف للاستغناء عن خدمات عاملين لديها، أو الاندماج في مؤسسات أخرى لتقليل حجم الإنفاق، لافتين إلى أن «الصحف المملوكة للحكومة ستتلقى دعماً مالياً مباشراً».

ذكرت الدراسة التي أجرتها شركة بارك للدراسات الإعلامية وأبحاث السوق، ونشرت في صحيفة «الإمارات اليوم» أن «معدل الإنفاق الإعلاني في وسائل الإعلام، «انخفض خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17 في المئة، ولم تتجاوز نسبة النمو 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي وصلت إلى 34 في المئة».

أشارت الدراسة «أن الإمارات استطاعت المحافظة على مكانتها الأولى، من حيث حجم الإنفاق الإعلاني على مستوى دول المنطقة العربية، تلتها السعودية».

بحسب الدراسة، فإن الانخفاض الإعلاني المتوقع خلال العام الجاري سيصل إلى 14 في المئة في الإمارات، وسيكون توزيع إجمالي الإنفاق الإعلاني فيها، 11 في المئة للقطاع التلفزيوني، ومثله للمجلات، و70 في المئة للصحف، و4 في المئة للراديو، و1 في المئة للسينما.

وأوضحت الدراسة أن معدل نمو الإنفاق على الإعلان وصل خلال العام الماضي إلى 34 في المئة، ومتوقع انخفاضه خلال العام الجاري إلى 6 في المئة.

أثّرت الأزمة المالية العالمية في وسائل الإعلام في الإمارات من ناحية اعتمادها على الإعلانات التجارية، التي انخفضت حسب إدارات الصحف، وأدت تداعياتها لإغلاق صحف عربية وعالمية، وإعلان إفلاسها، علاوة على تسريح عاملين في مؤسسات ما زالت قائمة.

وقال مسؤول تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» في دبي سلمان الدوسري، «إن الأزمة المالية ستؤثر في الصحف تحريرياً، ما سينتج عنه مزيد من التقييد».

وأوضح أن «العائد الإعلاني تأثّر كثيراً بالأزمة المالية، إذ لوحظ انخفاض في نسب النمو، خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ كانت نسب النمو في الإعلانات تصل من 10 إلى 15 في المئة».

وقسّم رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز الصقر، وسائل الإعلام وتأثرها بالأزمة إلى نوعين «أولهما وسائل إعلام تابعة للحكومة تتأثر بانخفاض حجم الإعلانات، والمطلوب دعمها من قبل الحكومات، وثانيهما وسائل إعلام خاصة يمتلكها رجال أعمال، تتأثر بنقص الإعلان والاشتراكات، ولا تجد الدعم في ظل الأزمة نظراً لأن ملاّكها رجال أعمال وقد أثّرت الأزمة في أعمالهم سلباً».

بشأن التوقعات المستقبلية للقطاع في ظل استمرار الأزمة، قال الصقر: «إن المؤسسات الإعلامية التي تمتلك قدرات عالية ستستمر، فيما ستنتهي تلك التي نشأت في ظل ظروف انتعاش معينة».

وعن الأخبار التي تواردت بشأن إغلاق محطات فضائية في مدينة دبي للإعلام تزامناً مع الأزمة المالية العالمية، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الإعلام بمؤسسة تيكوم للاستثمار أمينة الرستماني، «إن إجراءات إغلاق أو توجيه إنذارات لوسائل إعلام في المدينة غير مرتبطة بالأزمة»، مؤكدة أن «تلك الإجراءات متخذة قبل الأزمة المالية، باعتبار أن المؤسسة لا تمنح تراخيص لفتح مكاتب فقط، إنما تتابع نشاط المكتب، وفي حال مخالفته لشروط العقد فإنه مُعرّض للإنذار».

ووصفت الإجراءات بأنها «طبيعية» مشيرة إلى أن المدينة الإعلامية تضم 1500 مكتب حالياً، لكنها رفضت الكشف عن عدد المكاتب التي تم إغلاقها في المدينة.

ونفى العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام أحمد الشيخ، الاستغناء عن موظفين، قائلاً: «لم ولن نستغني عن أي موظف ولا عن أي برنامج بسبب الأزمة المالية العالمية»، ورأى أن «هناك قنوات أقفلت وقنوات في طريقها إلى الإقفال، وقنوات خفّضت من رواتب موظفيها، والمؤسسة تتلقى طلبات من موظفين تركوا مؤسسات أخرى ويرغبون في العمل معنا».

نظراً للأزمة، رأى الشيخ أنه لن يبقى أكثر من 30 أو 40 قناة، اعتبرها قنوات «صحيحة» من أصل 500 قناة حالياً، وقال: «لا أؤمن بالقنوات التجارية التي تهدف إلى الربح فقط».