محمد علاونة

شهدت تعاملات الأسهم في بورصة عمّان خلال آذار/ مارس الفائت، نشاطا ملحوظا، سواء بما يتعلق بأحجام التداول أو بالأسعار، مقارنة بالشهرين الأولين من العام الجاري.

رغم انخفاض المؤشر القياسي العام للأسعار بنسبة 1.82 في المئة مع نهاية آذار/ مارس، إلا أن وسطاء بيّنوا أن تلك الخسائر أقل حدّةً من الخسائر التي منيت بها الأسهم مع نهاية العام 2008 والتي تجاوزت 24 في المئة.

مدير شركة وساطة في السوق أسعد الديسي، ردّ تلك التغيرات إلى كثافة اجتماعات الهيئات العامة التي عُقدت خلال الشهر الفائت، وإعلانات توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ما عزز من نشاط التداول، وأنشأ حالة من التفاؤل لدى المتعاملين.

تعاملات آذار/مارس كانت أفضل بكثير من مثيلاتها في شباط/فبراير، الذي انخفض فيه المؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة عن إغلاق كانون الثاني/يناير بمقدار 54.48 نقطة، ليغلق نهاية شباط/فبراير، عند 2703.96 نقطة، مقارنة بـ 2758.44 نقطة نهاية كانون الثاني/يناير، وبنسبة انخفاض بلغت 1.98 في المئة و3834.96 نقطة عن كانون الثاني/ من العام 2008، بانخفاض بلغ 30 في المئة.

موافقة الهيئة العامة العادية للبنك العربي على توصية مجلس الإدارة خلال آذار/مارس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 133.5 مليون دينار، أي بنسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، مقارنة بتوزيعات العام السابق البالغة 106.8 مليون دينار، بنسبة 30 في المئة، أي بزيادة قدرها 26.7 مليون دينار، قلل من حدة التشاؤم لدى المتعاملين في السوق، بحسب الديسي.

تأتي أهمية البنك العربي كونه يستحوذ على أكثر من 35 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة عمّان البالغة 23 بليون دينار.

سعر سهم البنك تراجعَ بشكل ملحوظ خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبنسبة فاقت 10 في المئة، بيد أن رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام للبنك عبد الحميد شومان، قال للمساهمين في اجتماع الهيئة العامة، إن”سهم البنك العربي لم يكن الوحيد الذي تأثر سعره في سوق عمّان المالي، بل إن هناك أسهما كثيرة عانت من تراجع في أسعارها، وما يحدث في البورصة لا يعتمد على العوامل الأساسية، فأرباحنا تنمو، وموجوداتنا وودائعنا تزيد، فلا داعي لانخفاض السهم”.

شومان ردَّ التراجعَ في سعر السهم إلى العوامل النفسية، وقال إن “المستثمرين يتابعون ما يحدث في البورصات العالمية، وكأننا مربوطون فيها”.

ودعا المساهمين إلى دراسة وضع أي مؤسسة يودّون الاستثمار فيها على أسس سليمة، واتخاذ قرار بالمساهمة من عدمه، بعيدا عن المضاربة، وأكد أن “إدارة البنك العربي ملتزمة بحماية رأس المال”، وأضاف: “الاستثمار في سهم البنك العربي يجب أن يكون طويل الأمد، وهناك إشاعات مصدرها المضاربون لخفض سعر السهم أو رفعه، وهو أمر غير صحي”.

كانت نتائج الشركات للعام الفائت مخيبة للآمال، مع تراجع أرباح نحو 80 شركة، وتكبد العديد من الشركات خسائر متفاوتة.

يُذكر أن الشركات المساهمة العامة واستنادا لتعليمات الإفصاح، يجب أن تقوم بنشر نتائجها الأولية بعد قيام مدققي حساباتها بإجراء عملية المراجعة لها خلال 45 يوما من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى، وتزويد الهيئة بنسخة عنها. بلغ عدد هذه الشركات في نهاية العام الماضي 263 شركة، منها 13 شركة غير مدرجة وقد أعلنت 244 شركة نتائجها الأولية، وهي تشكل ما نسبته 87.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، في حين بلغ عدد الشركات الرابحة 158 شركة، والخاسرة: 86 شركة.

نتائج نهاية العام 2008 التي كانت مؤشراتها بدأت بالظهور مع نهاية العام، دفعت بالمتعاملين إلى تغيير اتجاهاتهم، ما دفع الأسهم في البورصة إلى اتجاه تصحيحي للأسعار.

شهد المؤشر ارتفاعات عدة، كونه، بحسب متعاملين في السوق، غالبا ما يميل للارتفاع في الفترة ما بين نهاية السنة المالية وأول 15 يوماً من السنة المالية الجديدة من كل عام، بسبب قيام الشركات التي تتعامل في البورصة ببيع الأسهم الخاسرة قبل نهاية السنة لأسباب ضريبية، ومن ثم التوجه في بداية العام إلى أسهم الشركات الصغيرة التي يلجأ إليها المستثمرون نفسيا، لأنها ذات خطورة أقل، وقد بدأت بورصة عمّان تداولات العام الجاري بالتركيز على أسهم الشركات ذات القيمة المتدنية، وذلك في محاولة لبناء مراكز جديدة مع بداية عام جديد.

وتلقت الأسهم دعما من بيانات الاستثمار غير الأردني التي أعلنتها بورصة عمّان نهاية آذار/مارس الفائت، والتي بينت أن قيمة الأسهم المشتراة من مستثمرين غير أردنيين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آذار/مارس، بلغت 769.3 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 28 في المئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 744.6 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني ارتفع بمقدار 24.8 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 24.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2008.

بما يتعلق بتعاملات الأربعاء 8 نيسان/إبريل، بلغ حجم التداول الإجمالي 41.9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 28.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 14884 عقداً.

الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم انخفض إلى 2732.08 نقطة، بتراجع نسبته 1.21 في المئة.

بمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 164 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و94 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.