السجل - خاص

ثمة إجماع بين القوى السياسية، باختلاف توجهاتها، على أن العام 1993، كان عاما فارقا بما يتعلق بالانتخابات، ففي ذلك العام أقر بند يقصر حق المواطن في الانتخابات على الإدلاء بصوت واحد لمرشح واحد، ما جعل المواطنين يشيرون إلى القانون بوصفه قانون الصوت الواحد.

وكان إقرار هذا القانون بداية التراجع عن الآمال بديمقراطية بشرت بها انتخابات العام 1989، التي كانت بالنسبة للقوى السياسية، مثلما هي بالنسبة للمواطنين العاديين، مثالا في الديمقراطية القائمة على قانون انتخاب، ربما لا يكون مثاليا، ولكنه بالتأكيد، جيد، فهو في النهاية القانون الذي أفرز برلمان 1989 – 1993، الذي يعتبره كثيرون أفضل البرلمانات التي شهدها الأردن خلال تاريخه.

بعد 1993، شهدت البلاد تحسنا طفيفا في مستويات الرضا الشعبي عن ممارسات ديمقراطية مثل: حرية التظاهر والاعتصام وحرية الصحافة والانتساب إلى الأحزاب وغير ذلك من مؤشرات، لكن هناك ما يشبه الإجماع على عدم الرضا عن التركيبة البرلمانية، وهو ما توضحه الجداول التالية التي ظهرت في استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والتي أجراها بين العام 1993 و2008.