السجل - خاص

تراجعت هيئة تنظيم النقل العام للركاب عن قرارها بعدم السماح لوسائط النقل العام المشاركة في الرحلات المدرسية ،وحصرها بشركات التأجير السياحية، التي وقعت معها وثيقة تفاهم من خلال السماح لها بتسيير الرحلات حتى نهاية نيسان الجاري .

وكان قرار هيئة تنظيم النقل العام واجه معارضة من عدد من المدارس الحكومية، التي رأت أن القرار سيكلفها مبالغ مالية إضافية، خصوصاً في المدارس التي لا تضم أعداداً كبيرة من الطلبة.

وبحسب مدرس في مدرسة غريسا في منطقة الزرقاء الثانية إياد الزيود، فإن القرار الاخير لن يمكن المدرسة من تسيير رحلة لطلبة المدرسة الذين لا يزيد عددهم على 70 طالباً.

بيّن الزيود أن عدد الطلبة الراغبين بالاشتراك في الرحلة المدرسية لا يتجاوز 20 طالباً، حيث سيًرت المدرسة رحلة في العام الماضي للعدد نفسه من الطلبة بأجرة حافلة لم تتجاوز 80 ديناراً. «وعندما طلبنا من الشركة التي تقوم بتسسير الرحلات في محافظة الزرقاء حافلة طلبت مبلغ 200 دينار خط سير رحلة العام الماضي الذي شهد صعود أسعار النفط الى 140 دولاراً للبرميل، وعند سؤال مدير الشركة عن هذا السعر غير العادل أبلغنا بأن هذه هي أسعار الشركة».

وزارة التربية والتعليم اكتفت بتعليق مسؤول فيها بالقول: «إن هذا من شأن هيئة تنظيم قطاع النقل وليس من اختصاص الوزارة، وأن التعليمات الجديدة جاءت بهدف تسيير الرحلات المدرسية وفق شروط أمان مرتفعة».

قرار هيئة تنظيم النقل العام التراجع عن حصر تسيير الرحلات المدرسية، تضمن عدة شروط أهمها «أن لا تكون المركبة عاملة على خط من الخطوط التي تخدم الجامعات الرسمية»، وأن لا تكون «عاملة على خط من الخطوط التي يتم تعزيزها بشكل يومي»، وأن لا «يزيد عدد المركبات المنوى منحها تصاريح للرحلات المدرسية من مجموع عدد المركبات العاملة على أي خط على 50 بالمائة».

وأكدت الهيئة أنه لن يتم منح تصاريح للمركبات العاملة على خطوط نقل الركاب، يقل عدد وسائط النقل العاملة عليها عن اثنتين.

واشترطت الهيئة في المركبات التي تتقدم للحصول على تصاريح مؤقتة لغايات الرحلات المدرسية ،أن تكون سنة صنعها 1995 فما فوق للحافلات، ومن موديل 2000 فما فوق لسيارات الركوب المتوسطة، وأن تكون المركبة حائزة على تصريح لغايات الرحلات المدرسية ،وعلى فحص فني ساري المفعول لمدة شهر.

وأن يتم اعتماد الكتاب الصادر عن مدير المدرسة أو مدير التربية، كأساس لمنح التصاريح للرحلات المدرسية.

وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن عدد وسائط النقل العاملة في المملكة 950 حافلة كبيرة، و4500 سيارة ركوب متوسطة «كوستر»، و4200 سيارة ركوب صغيرة سرفيس.